إيصالي في السودان: الطريق إلى التحصيل الإلكتروني الموحد

تقرير: أحمد بن عمر
شهد السودان خلال ايام الحرب، تحولًا متسارعًا ايجابياً نحو الرقمنة في إدارة المال العام، في محاولة لتعزيز الشفافية ورفع كفاءة التحصيل وتقليل الاعتماد على المعاملات النقدية، برزت خدمة “إيصالي” كأداة مركزية في هذا التحول، حيث أطلقتها وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي كنظام موحد للتحصيل الإلكتروني يربط جميع الإيرادات الحكومية بالخزينة العامة، جاءت هذه الخطوة في سياق مؤسسي بدأ بتشكيل لجنة إشرافية لغرفة طوارئ الدفع الإلكتروني بقرار رقم 15 صادر من مجلس السيادة في ديسمبر الماضي ، تلتها لجنة فنية وضعت الخطط التنفيذية وألزمت المؤسسات بتطبيق النظام، ورغم التحديات التي فرضتها الحرب، شكّلت “إيصالي” نقلة نوعية نحو حوكمة مالية أكثر انضباطًا واعتمادًا على الدفع الرقمي.
الانتشار في ولايات السودان
منذ انطلاقها، توسّعت خدمة “إيصالي” تدريجيًا لتشمل معظم ولايات السودان، تفيد وزارة المالية بأنه قد تم تطبيق النظام في جميع الولايات الآمنة باستثناء ولايات النيل الأزرق وسنار وشمال كردفان، ويجري العمل على إكمال نشر الخدمة في ولاية النيل الأبيض قريبًا,كذلك شملت المنظومة العديد من المعابر والمنافذ المهمة، فُفِّعلت في بعض المعابر الحدودية بالولايات الشمالية والشرقية وموانئ البحر الأحمر وغيرها، هذا التوسع الجغرافي يضمن وصول التحصيل الإلكتروني إلى مختلف أنحاء البلاد رغم التحديات اللوجستية.
شراكات وزارة المالية مع البنوك
لضمان نجاح “إيصالي” وانتشارها، عقدت وزارة المالية شراكات استراتيجية مع المصارف السودانية لتفعيل قنوات الدفع الرقمي، في البداية تم التعاقد مع خمسة مصارف لضمان انسياب الإيرادات عبر قناة موحّدة، ثم ازداد العدد تباعًا مع انضمام مصارف أخرى، ومع نهاية عام 2025 بلغ عدد البنوك المرتبطة بخدمة “إيصالي” نحو 15 مصرفًا، بينها مصارف كبرى مثل البنك السوداني الفرنسي والبنك السعودي السوداني، أتاح ذلك للمواطنين سداد رسومهم الحكومية إلكترونيًا عبر منافذ مصرفية متعددة، على سبيل المثال، كان بنك الخرطوم من أوائل المبادرين بدمج خدمة “إيصالي” في تطبيقه الهاتفي “بنكك”، بحيث يمكن للمستخدم اختيار الجهة الحكومية المطلوبة وإدخال البيانات ودفع الرسوم إلكترونيًا مع استلام إيصال رقمي معتمد بشكل فوري، هذا التكامل بين الحكومة والقطاع المصرفي عزّز البنية التحتية للدفع الرقمي ورسّخ ثقافة جديدة تقلّل الاعتماد على النقد وتدعم الشمول المالي في البلاد.
تطور الخدمة وتأثيرها على المعاملات الحكومية
أحدثت منظومة “إيصالي” نقلة نوعية في إدارة المعاملات المالية الحكومية، فبفضل التحصيل الإلكتروني، توحدت قنوات الدفع وباتت جميع الإيرادات الحكومية تُورَّد تلقائيًا إلى الخزينة الموحدة لوزارة المالية، بدلًا من الأساليب اليدوية السابقة، كما يجري الربط المباشر بين النظام والبنك المركزي لتسهيل المطابقات المصرفية وإنهاء الدورة المحاسبية إلكترونيًا، وقد انعكست هذه الإجراءات على النتائج المالية؛ إذ وصلت نسبة السداد الرقمي إلى 100% في بعض الجهات وفق التقارير الرسمية، ما يعني إلغاء التعامل النقدي تمامًا في تلك الخدمات، كذلك سجلت العديد من الولايات زيادات ملحوظة في الإيرادات عقب تطبيق “إيصالي”، فعلى سبيل المثال، ارتفعت حصيلة ولاية البحر الأحمر بنحو 25% مقارنة بالسابق، وفي ولاية النيل الأبيض رغم تأثيرات الحرب تضاعفت الإيرادات السنوية بأكثر من 200% عن العام السابق، وقد عزا خبراء هذه القفزة إلى الشفافية والرقابة التي وفّرها النظام والتي حدّت من التسرب المالي بشكل كبير، هذه المؤشرات تؤكد دور “إيصالي” في تعظيم الموارد العامة وتحسين ضبط المال العام في السودان.
أثر “إيصالي” على المواطنين وتحسين تجربة الخدمات
أسهم تطبيق “إيصالي” في تحسين تجربة المواطنين مع الخدمات الحكومية وتبسيط الحصول عليها، فقد أصبح بإمكان المواطن سداد رسوم المعاملات كاستخراج الوثائق الرسمية أو تسديد الضرائب والفواتير إلكترونيًا عبر هاتفه المحمول أو منافذ الدفع الحديثة، دون الحاجة إلى زيارة المكاتب أو الوقوف في صفوف طويلة أو حمل مبالغ نقدية، على سبيل المثال، من خلال تطبيق “بنكك” لبنك الخرطوم، يستطيع المستخدم إتمام المعاملة بخطوات بسيطة واستلام إيصال إلكتروني معتمد فورًا كدليل على الدفع، هذا التطور قلّص الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات، وخفّض الضغط على المرافق الحكومية، إلى جانب ذلك، تدعم “إيصالي” الشمول المالي عبر تشجيع فتح الحسابات المصرفية واستخدام وسائل الدفع الحديثة بدل التداول النقدي؛ وقد شهد النظام المصرفي بالفعل طفرة في عدد الحسابات الجديدة استجابةً لهذا التوجه.
دور الخدمة في التحول إلى الرقمنة المالية
أصبحت خدمة “إيصالي” إحدى دعائم التحول الرقمي المالي في السودان، إذ لا تقتصر على منصة دفع إلكتروني حيث تمثل جزءًا أساسيًا من مشروعات الحكومة الإلكترونية، مكّن هذا النظام الدولة من تحديث نظمها المالية لمواكبة التقنيات العالمية وتعزيز كفاءة الأداء المالي للحكومة، كما وفّر أدوات رقابية حديثة تتيح تتبّع المال العام لحظيًا وتقلل تداول النقد خارج القطاع المصرفي، مما يدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الإلكتروني، ويُتوقع أن يُسهم الانتشار المتزايد لـ”إيصالي” في تحسين ترتيب السودان ضمن مؤشرات سهولة أداء الأعمال والشفافية المالية، ومع استمرار توسعة نطاق الخدمة وتعزيز بنيتها التحتية, تصبح المعاملات الرقمية مرشحةً لتكون الوضع السائد في كافة الخدمات الحكومية، تمهيدًا لتحقيق رؤية الرقمنة المالية الشاملة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
أبرز التحديات التي واجهت التطبيق
رغم النجاحات، واجه مشروع “إيصالي” عدة تحديات في مسار تطبيقه، أبرزها مقاومة التغيير من بعض الجهات المعتادة على الأساليب التقليدية، كذلك برزت عقبات تقنية أهمها ضعف البنية التحتية في بعض المناطق (مثل نقص تغطية الإنترنت وأجهزة الدفع الإلكتروني)، مما استدعى تطوير الشبكات واعتماد بدائل تقنية لضمان استمرارية الخدمة، وإلى جانب ذلك، كانت هناك حاجة إلى تدريب الكوادر على النظام الجديد وضمان التزامهم بالضوابط والإجراءات المستحدثة، كما أن الثقافة النقدية لدى شريحة من المواطنين شكّلت تحديًا، إذ يميل البعض للاحتفاظ بأموالهم نقدًا وتفضيل الدفع النقدي على التعامل المصرفي الحديث، مما تطلّب جهود توعية لإبراز مزايا الدفع الإلكتروني وأمانه، أضف إلى ذلك تأثير الاضطرابات الأمنية؛ فقد أدت الحرب في 2023 إلى تأخر تطبيق “إيصالي” في بعض الولايات المتأثرة وانقطاع الخدمة أحيانًا بسبب تضرر البنية التحتية، مع ذلك، تصدّت الجهات المشرفة لهذه التحديات عبر تبنّي خطط مرحلية للتوسّع وتنظيم زيارات الميدانية لرصد المشكلات ومعالجتها، بالتوازي مع التنسيق المستمر بين وزارة المالية وبنك السودان والبنوك التجارية وشركات الاتصالات لضمان تكامل الجهود لدعم المشروع، بهذه المعالجات، استطاع “إيصالي” الصمود والتطوّر، محققًا أهدافه في ترسيخ الشفافية المالية وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات رغم الظروف الصعبة.
نظرة مستقبلية مؤشرات
مع اقتراب اكتمال تعميم خدمة “إيصالي” على معظم ولايات السودان، تبرز ملامح حقبة جديدة في التعاملات المالية الحكومية، فقد أصبحت الرقمنة المالية واقعًا ملموسًا يلمسه المواطن والمؤسسات على حد سواء، في بلد لطالما اعتمد اقتصاد نقدي ورقي، يكشف واقع الحال أن إيصالي أكثر من مجرد نظام دفع إلكتروني؛ من وجهة نظري هذا نموذج متكامل للإصلاح المالي الرقمي يجمع بين أهداف اقتصادية (زيادة الإيرادات وضبطها) وأخرى اجتماعية (تسهيل حياة المواطنين وتكريس الشفافية) ، وتتطلع وزارة المالية إلى استكمال ربط المنظومة بقطاعات حيوية مثل المرور والجمارك وبقية المؤسسات الخدمية عالية التعاملات، إلى جانب توسيع التكامل المصرفي بانضمام مزيد من البنوك وشركات الدفع الإلكتروني، وربط إيصالات الدفع بالهواتف الذكية لضمان وصول الإشعارات لكل المواطنين، وإذا ما استمر الدعم التنفيذي القوي وتوفرت البنية التقنية المترابطة، فمن المتوقع أن يُسهم “إيصالي” في ترسيخ الحوكمة والرقابة الذكية على المال العام، وفي تغيير الثقافة المالية نحو اعتماد الدفع الإلكتروني بصفته الوضع الطبيعي الجديد في السودان، ورغم أن تحديات التطبيق لم تنعدم، بدءًا من العقبات التقنية ووصولًا إلى مقاومة بعض الأطراف، فإن التجربة أثبتت إمكانية التغلب عليها بإرادة سياسية وإدارية جادة، في تقديري ، نجاح “إيصالي” حتى الآن يمثل دفعة قوية لعجلة التحول الرقمي في السودان، وخطوة كبيرة نحو اقتصاد أكثر شفافية وكفاءة, وسيكون استمرار هذا النجاح مرتبطًا بقدرة الدولة على توعية المجتمع بفوائد النظام الإلكتروني، وتطوير التشريعات المواكبة، وضمان الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعظيم الاستفادة من هذه المنظومة الحديثة، مع “إيصالي” قد بدأت لتوّها، لكن آثارها الواعدة على الاقتصاد والمجتمع بدأت تظهر جليًا في تسهيل الخدمات المالية الحكومية ودعم بناء عالم خالٍ من المعاملات الورقية.
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





