إمبراطورية حضرة الصول
في ظل الاهتمام المتزايد بأخبار ولاية نهر النيل.. تبرز قضية إدارية مثيرة للجدل في مدينة عطبرة، حيث يُتهم مدير مؤسسة معينة، معروف بحضرة الصول.. باستغلال سلطته لتحقيق مكاسب شخصية.
في هذه المقالة.. سنقدم تحليلاً مفصلاً لهذه القضية ونتناول الجوانب القانونية والإدارية التي تثيرها.
بقلم: عبدالله ود الشريف
القوات النظامية في كل العالم لها تراتيبية ودرجات وظيفية متعارف عليها تبدأ من رتبة المجند قبل إنتهاء التدريب ثم بداية سلم الترقي للأفراد (ضباط الصف) التي تبدأ من الجندي وتنتهي (بالمساعد).
وكذلك الرتب العليا من الملازم وحتى الفيلق أو (المشير) وإعتدنا في السودان أن نطلق الألقاب على كل شئ حتى نعرف المعرف. فرتبة المساعد أطلقنا عليها (حضرة الصول) الذي تمتد خدمته من (15 – 30 عاماً) يكون محبوباً ويحترمه الكبير قبل الصغير ولا ينادونه إلا بعبارة (حضرة) ولم نسمع إطلاقاً بحضرة متسلطاً أو يدير رتباً أعلى منه إلا في حالتنا هذه.
سنجيب على الأسئلة التالية كيف يمكن لحضرة الصول أن يدير مؤسسة كان مديرها لواء بكامل خبراته؟.. ومن جاء به إلى هذا الموقع؟.. وكيف يطوع القانون واللوائح استغلال السلطة لتحقيق مكاسب شخصية؟.. وهل يتعارض الموقع للاستغلال من قبل المدير؟.. كيف جاء القانون الذي يعمل به؟ ومن فصل له لوائح وأوامر مخالفة لذات القانون؟
أين تذهب أموال الموقع الذي يدر المليارات؟ أين رقابة الدولة وأجهزتها على هذه الأموال التي تورد دون ايصالات ورنيك (15) بل مجرد أوراق مطبوعة في السوق؟..
يبدو أن هنالك مشاكل إدارية متعمدة تتمثل في تعيين العمال وإصدار البطاقات وإيجار المحلات وإستلام المبالغ مقابل التقاضي من أفعال مجرمة لذات قانون المؤسسة كل من يحاول إصلاح هذه الأخطاء يعتبر عدواً لحضرة الصول ومن يطيعه يتمتع بحصانة فوق القانون .
ونتحدث بدون ذكر أسماء والإمبراطورية تشير إلى مؤسسة معنية موجودة بمدينة عطبرة ولاية نهر النيل (وحضرة الصول ) لقب لمن يديرها ، نبدأ في الإجابة على التساؤلات القانونية وللمؤسسة قانون اتحادي يطبق على كل الوحدات المشابهة على مستوى السودان ولكن رأت الجهة المستفيدة أن تفصل قانوناً ولائياً مناسباً لهذه الإمبراطورية ، ومن ثم أطلق العنان لحضرة الصول ليفصل لنفسه أوامراً محلية وقرارات جعلت منه قاضياً ومحامياً وشاكياً وحاكماً ( يعني الآمر الناهي) وبالقانون هو أول من خالف ذلك القانون.
سيدي وزير العدل الحقائق القانونية تقول (يعمل بالقرارات والأوامر المحلية الولائية على أن لا تتعارض مع نص القانون) فكيف بلوائح تتعارض مع نص القانون الولائي قبل القومي. كيف تم ذلك؟
هذا القانون يتحدث عن مجلس إدارة لمؤسسة ويحدد صلاحيتها ولا يوجد فصل لكيفية تكوينه.
وبالتالي هذه نقطة خلافية وقابلة للطعن في صلاحية القانون ، لأن مجلس الإدارة هو من يسن اللوائح والقرارات المنبثقة عن القانون فإذا كان المجلس باطلاً وغير شرعي فكل قراراته غير ملزمة ، المادة السابعة من القانون ضوابط التشغيل الفقرة (ب) تحدد المسافة الملزمة للشحن من الميناء بأكثر من (25 كيلو متر) . ونجد أن هذه المسافة السفرية أقل من هذه المسافة تعتبر خارج صلاحية إدارة الميناء ورغم ذلك يتم فرض غرامات على كل حافلة أو بص يشحن ولو راكباً خارج الميناء .
يمنع القانون إقامة أي منشأت على حرم المؤسسة أو التصديق للباعة المتجولون من مسافة 25 متر وإدارة الميناء ضربت بذلك عرض الحائط وشوهت الشكل الجمالي للمؤسسة.
بل ذهبت إلى أكثر من ذلك عبر فرض رسوم (50 جنيهاً) على الحافلة والسيارات الخاصة بمقابل السماح لهم بحمل الركاب دون أن تكون مرخصة لذلك وتسافر إلى مسافات أبعد من (150كلم) المحددة وفق القانون المفترى عليه.
ذهبت الإدارة إلى توظيف رجال المرور للوقوف خارج مداخل المحلية والقبض على البصات فقط الخارجة من الميناء وإرجاعها بركابها أو الالتزام بدفع الغرامة (500,000)(خمسمائة ألف جنيه).
وكذلك سلطة الاشراف على عمال الشركات واستخراج البطاقات استولت عليها (الإدارة) رغم أن من يدفع مخصصاتهم المالية هي الشركات ومن وجد داخل المؤسسة ولم يحمل بطاقة حتى لو فقدت ومعه شهادة فقدان من الشرطة يعاقب بالسجن أو الغرامة (500,000) وهو لا يملك قوت يومه فمنهم من ظل حبيس السجن لعدم قدرته على دفع مثل هكذا المبلغ.
هذا ما يلي بعض مخالفات القانون رقم (1) لسنة 2024م.
يبدو أن هنالك مشاكل إدارية في هذه المؤسسة حيث تتعرض للاستغلال من قبل حضرة الصول وزمرته والذي كما أشرنا سابقاً باستغلال سلطته في تحقيق مكاسب شخصية له ولإدارته.
كل هذه التجاوزات أدت لتعليق العمل بهذا المرفق المهم مرات عديدة وفي هذا التوقيت الحساس من عمر بلادنا التي اصطفت جميع مكوناتها خلف إسناد الجيش من أجل حسم معركة الكرامة وهنالك ضعاف النفوس الذين يدسون المحافير ترك الوالي المهام الجسام وجاء بنفسه لمعالجة تجاوزات حضرة الصول التي كانت ستعصف بالولاية الهادئة التي تخطو نحو المستقبل لتكون عاصمة للبلاد في مجال الإنتاج والتخطيط جاء الوالي ووعدوه خيراً ولم تكد تغرب شمس ذلك اليوم حتى عادت خميرة العكننه لتنال من وقت المسافرين وأموالهم بغير حق إلا الحظ العاثر الذي جاء بهم إلى هذه البؤرة.
حدثت هدنة لأربعة أيام تنفس الجميع الصعداء وصاح حضرة الصول أن موعدنا الصبح أليس الصبح بقريب وجمع وحشد لبسط نفوذه وسيطرته ولكن تبددت أحلامه سُدى عندما ناقش الاجتماع المطالب المشروعة للشركاء ، ولم يجد غير الإعتراف بها ولكن كعادته ومع شروق الشمس استعان بجهات أمنيه لتقبض على من أتفق معهم فتعقدت الأمور وتدخل مكتب الفريق الكباشي ليتسأل عن هذه الجريمة الكبيرة التي حدثت حتى يستعان بأهم أجهزة التحقيق في القوات المسلحة (المناط بها) كشف العملاء والمندسين والكتعاونين ضد الدولة في القبض على مدراء شركات تجارية وسرعان ما صدرت التعليمات بإطلاق سراح (الأبرياء) .
وظلت المطالبات المتفق عليها معلقة وحدث تسويف متعمد هنا تفتقت ذهنية (حضرة الصول) في فكرة تعرقل تحركات اللجنة التي تعمل على تحقيق المطالب المشروعة ،وجعل هذه المؤسسة تؤدي مهامها وفق القانون واللوائح ماذا فعل؟ تعدى على سلطة الشركات في تعيين عمالها وطالب بعمل فحص طبي للعمال وفيش وتشبيه وبطاقة بقيمة عشرون جنيه وتبقى أن يطالب بكرت تطعيم الحمى الصفراء والكرونا للعمل داخل المؤسسة.
سيدي الوالي وأعضاء حكومته قيادات القوات المسلحة السودانية أدركوا أمر هذه المؤسسة قبل أن يحدث ما لا يحمد عقباه من إثارة الفتنة وتدخل الأيادي الخبيثة للنيل من قواتنا المسلحة وسلامة وطمأنينة مواطن نهر النيل.
تناولنا الفشل الإداري الذي كاد أن يعصف بالولاية الهادئة ناهيك عن مؤسسة وتأزم الموقف بين الشركاء حيث إستعان (حضرة الصول) بقوات نظامية رفيعة لتكميم أفواه شركائه من خارج المؤسسة.
ماهي أبرز مطالب الشركاء التي أدت لكل تلك الأحداث؟ مراجعة الرسوم المالية الباهظة وإيرادها في خزينة الدولة عبر الايصالات والقنوات المالية المتعارف عليها مع ضرورة وجود (مراجع قومي) (نرفق مستندات وصور لايصالات تحصيل لرسوم بمبالغ باهظة غير قانونية لا يوجد بها ختم أو إسم مستلم وليس بإيصال (15) مطبوعة في السوق)
رسالة نبعثها من هنا للسادة غرفة أصحاب البصات السفرية القومية وإتحاد أصحاب العمل بلجانهم التسيرية التي رأت قيادة الدولة أهمية أن تقود دولابر العمل رسالة مفادها ضرورة مراجعة المراسيم والقرارات والأمر المحلية ومؤامتها مع القوانين الاتحادية بحيث لا تتعارض معها مما يفتح الباب على مصراعيه لكل جهة بالقفز على القانون الاتحادي الذي يتماشى مع القوانين الدولية وأن تحافظ هذه الكيانات وتحمي مصالح منسوبيها في المستويات الدنيا حتى لا يتضرر أصحاب الأعمال ولا يتضرر المواطن (متلقي الخدمة)
رسالة للسيد الهمام والي ولاية نهر النيل شهدنا جميعاً كإعلاميين قوة قراراتك التي تهدف لتقديم واستقرار الولاية والجعل منها قبلة اقتصادية ليس في السودان وحسب بل وفي كل أفريقيا وما المشروعات الاقتصادية الكبرى ببعيد أخرها مؤتمر الاستثمار الناجح فرسالتنا لك الاستعانة بالقوي الأمين في المؤسسات حتى لا تبعثر جهودك في معالجة وتلافي أخطاء من لا يتحمل مسؤولياته ويؤدي واجباته بصورة سلسة وقانونية وفق خطة مدروسة وأهداف دقيقة وليس من بمن لا يستطيع معالجة صغائر الأمور ويسعى لافتعال القضايا والمشاكل ،ويمتهن الفشل الإداري ويسعى لتحقيق مصالحه الشخصية ويترك المصالح العليا لمواطن الولاية دون تحقيق أو تنفيذ مثال لذلك (حضرة الصول) الذي أنشأ إمبراطورية للفساد المالي والإداري فاحت رائحتها حتى أزكمت أنوف الجميع فهل من مراجعة قبل أن يطفح الكيل؟
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار






