إحداثيات الخيانة..

أبوذر عوض الكريم أحمد (أبوباسل)
لم تعد المسافة بين المعلومة والدمار تُقاس بالكيلومترات؛ فقد تختصرها إحداثية واحدة تصل إلى العدو، فتتحول محطة خدمة إلى هدف، ومرفق مدني إلى ساحة استهداف، وتصبح حياة الناس معلقة بمعلومة سرّبها خائن أو باعها صاحب ضمير ميت.
في اجتماع مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء كامل إدريس، الأحد الأول من نوفمبر، جاء التوجيه برفع حالة الاستنفار إلى أقصى درجاتها، وإنزال أقصى العقوبات بمن يثبت تورطه في مد العدو بإحداثيات المواقع الاستراتيجية والمدنية. والقرار يضع قضية بالغة الخطورة في صدارة الاهتمام: كيف تصل تفاصيل المواقع الحساسة إلى من يستهدفها؟ ومن يفتح للمسيّرات الطريق إلى منشآت يفترض أن تكون بعيدة عن نيران الاعتداء؟
المسألة أكبر من اختراق تقني أو ثغرة في نظام معلومات. نحن أمام خيانة تتجاوز حدود الوظيفة والخصومة السياسية؛ فتسريب إحداثيات منشأة مدنية قد يضع مستشفى بكامله تحت الخطر، ويهدد محطة مياه، ويترك آلاف الأسر أمام ظلام لا تعرف متى ينتهي. المعلومة التي تخرج من يد صاحبها لتصل إلى العدو تتحول إلى سلاح، وقد يكون أثرها أوسع من أثر المسيّرة التي تتبعها.
ولهذا فإن حماية المنشآت لا تنفصل عن حماية المعلومات، وتأمين المواقع لا يكتمل من دون معرفة من يملك حق الوصول إلى تفاصيلها، وكيف تُحفظ وتُتداول. المطلوب كشف كل منفذ للاختراق، وتتبع مسارات التسريب، والوصول إلى كل من يمد مليشيا آل دقلو بالمعلومات التي تستعين بها في استهداف المدنيين والمرافق الحيوية. ومن يثبت تورطه يجب أن ينال جزاءه بالقانون، أياً كان موقعه أو الغطاء الذي يحتمي به.
والمسيّرات التي تنطلق من الأراضي الإثيوبية لم تعد مجالاً للتخمين أو التأويل؛ فقد كشفت الوقائع والبيانات الفنية ومسارات الطيران وحطام المسيّرات عن مواقع انطلاق داخل إثيوبيا، من بينها بحر دار وأصوصا. ووصلت القضية إلى مجلس الأمن والاتحاد الإفريقي عبر شكوى رسمية. نحن أمام اعتداء على سيادتنا وأرضنا ومنشآتنا وحياة أهلنا، وأمام حقيقة لا تحتمل التمييع أو المساومة. ومن يظن أن استهداف المرافق المدنية يمكن أن يمر بلا حساب، لا يدرك طبيعة المعركة ولا عزيمة شعب يعرف كيف يدافع عن أرضه وكرامته.
المواطن الذي يستيقظ على انقطاع الماء والكهرباء لا يعنيه عدد الاجتماعات ولا فصاحة البيانات؛ يريد أن يطمئن إلى أن المستشفى الذي يقصده لن يصبح هدفاً، وأن محطة المياه لن تُترك مكشوفة، وأن من يتاجر بأمن الناس لن يجد طريقاً آمناً للهرب. حماية المواطن تبدأ من حماية حياته ومصالحه، ومنع العدو ومن يعاونه من تحويل تفاصيل المرافق العامة إلى خرائط للاستهداف.
القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى تخوض معركة الدفاع عن الدولة والسيادة، وهذه المعركة لا تقتصر على ميادين المواجهة؛ فهناك جبهة أخرى لا تقل أهمية، عنوانها حماية الداخل، وتأمين المعلومات، وكشف المتعاونين مع العدو. ومن يمد المليشيا بإحداثيات المواقع لا يقل خطراً عمن يضغط على زر إطلاق المسيّرة؛ فكلاهما يشارك في توجيه الخطر نحو الناس وممتلكاتهم.
ولحبر ومسؤولية كلمة
أخطر ما يمكن أن يحدث أن يجد العدو طريقه إلى منشآتنا من داخلها، وأن تتحول أسرار المواقع إلى هدايا مجانية لمن يستهدفها. لا مكان للمجاملة مع من يبيع أمن الناس، ولا حصانة لمن يجعل من موقعه أو وظيفته جسراً للعدوان. حماية الأرض تبدأ من حماية المعلومة، وصيانة السيادة تقتضي كشف كل يد تمتد إلى أمننا من الداخل أو الخارج. فالمسيّرة التي تأتي من وراء الحدود لا بد أن تواجه، والخائن الذي يفتح لها الطريق لا بد أن يُكشف ويُحاسب. الكرامة لا تُصان بنصف موقف، والسيادة لا تقبل أنصاف الحماية.
الثلاثاء 3 نوفمبر 2026
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





