أين هي هيئة مكافحة الفساد في السودان؟

جلال الدين محمد ابراهيم
✍️ – الصفر البارد
مقدمة:-
إذا سأل أحدهم نفسه مجرد سؤال وهو: لماذا يتسابق الناس للمناصب الدستورية ولا يتنافسون على المناصب التنفيذية الإنتاجية؟ ولماذا منذ الاستقلال في السودان دومًا نجد الأغلبية ممن استلم منصبًا دستوريًا هو بدون أي إنجازات، غير أن البعض أصبح من الأثرياء ومن أهل الأملاك والأموال، بينما يزداد الشعب السوداني فقرًا على فقر؟!
🛑 – عزيزي القارئ، إذا وجدت إجابة للسؤال أعلاه، وبشرط أن تكون الإجابة مستندة إلى تحليل وإحصاء حقيقي، فأنت وقتها تختصر على نفسك الزمن في فهم ما يدور في البلاد، وما تعاني منه البلاد مما هي فيه من سباق محموم على السلطة. والبعض يأتي للسلطة عبر شراء الأصوات الانتخابية (بذبح تور)، في حفل يجم له الناس ،، في تلك الحفلة كل يجمع فقط البسطاء والفقراء والجياع، (فإذا شبعت الكروش ) وخفت العقول منحوا صوتهم لمن أطعمهم، وهنا الكارثة! نها ( نظرية صوتك مقابل شبع كرشك ) .
🛑 – والبعض يذهب ويتفق مع جهات أجنبية من أجل أن تمنحه أموالاً ليكون مجموعة عسكرية (تتمرد على السلطة القائمة) بموجب وعد من الجهة التي تمنحه الأموال بأن يكون له حظ عظيم إذا هزم الحكومة، وهكذا صنعت معظم الحركات المتمردة والمسلحة التي سببت لنا الخراب والدمار. وقادة معظم التمرد لا هم لهم حتى في جنودهم، فقط الهم في كسب مليارات الدولارات، وتلك الأموال يضعها في بنوك أجنبية غالبًا ما تكون أوروبية حسب توجيه من مول له الحركة المتمردة. كذلك لو بحثت عن أسر وعائلات قيادات التمرد لن تجدها موجودة في السودان ! ! !، بل تجدها في أفضل الدول السياحية الاوربية فاتلك العائبة يستمتعون بالأموال التي تمنح لهم من الدول التي صنعت التمرد أو من الأموال التي ينهبونها من السودان. (انتهت المقدمة هنا)
🛑 – المقال:-
بالطبع يُعد الفساد من أخطر الآفات التي تهدد استقرار الدول وتقوض مؤسساتها وتحرم الشعوب من حقوقها في التنمية والعدالة. وفي السودان، الذي يعاني من أزمات اقتصادية وسياسية متراكمة، أصبحت مكافحة الفساد مسألة وجودية تتطلب إرادة حقيقية وآليات فعالة. تستلهم هذه المقالة من التجارب الرائدة لكل من الولايات المتحدة الأمريكية في مؤسستها التي اسمها (مكتب الأخلاقيات الحكومية)، ومن سنغافورة (مكتب التحقيقات في الممارسات الفاسدة)، وهونغ كونغ (هيئة مكافحة الفساد المستقلة)، لتقديم رؤية لتشكيل لجنة وطنية سودانية لمحاربة الفساد، مع اقتراح اسم مناسب لها، وتسليط الضوء على مشاكل الفساد المنتشرة في البلاد، وأهمية المراقبة والقبض على المفسدين.
🛑 – التسمية المقترحة للجنة:-
انطلاقًا من الحاجة إلى اسم يعكس الاستقلالية والجدية والوضوح، أقترح أن تتسمى هذه الهيئة: “الهيئة السودانية المستقلة لمكافحة الفساد – سيكاه” (Sudanese Independent Commission Against Corruption – SICAC). ويكون الاسم مأخوذًا من النموذج الهونغ كونغي (ICAC) والنموذج السنغافوري (CPIB)، مع إضافة كلمة “مستقلة” تأكيدًا على ضرورة عدم خضوعها لأي جهة حكومية أو حزبية.
🛑 – منهج الفساد المنتشرة في السودان:-
يعاني السودان من فساد منهجي طال مختلف القطاعات، فمنذ الاستقلال واستلام أول حكومة سودانية من بعد الإنجليز، فُكَّ حبل الفساد ولم يربط حتى الآن. وأصبح المنصب الدستوري أهم من الإنجاز لكثير من الناس ( الا من رحم ربي ) ، وأصبح التنظير والإنجاز بالكلام بعيدًا عن الأفعال، وتم إبعاد كل من يستطيع أن ينشر الوعي في وسط الشعب. ا له القدرة على الإنجاز الفعلي في ارض الواقع ،، والبعض يعمل فقط لصالحه الشخصي أو لصالح حزبه أو لصالح جهويته. ولعلنا نشاهد كيف يتم التعيين في بعض المناصب في البلاد من بعض أصحاب المناصب الدستورية نجدها تلف في فلك القربى أو الجهوية أو الصداقة (وانتشار التعيين بمفهوم دا زولي ،، وداك زولك).
1. تعاني البلاد من تهريب الموارد والثروات الوطنية، خاصة الذهب والنفط، حيث تُقدر خسائر السودان من تهريب الذهب وحدها بمليارات الدولارات سنويًا عبر شبكات منظمة تضم مسؤولين كبارًا وتجارًا نافذين.
2. صعوبة الحصول على الخدمات العامة: حيث لا يحصل المواطن على خدمة حكومية بسهولة، مثال: حاول أن تخرج (جواز سفر، ترخيص، شهادة ميلاد، دخول مستشفى) وستعرف ما أعني من معاناة للحصول على الخدمة. ورغم أن المواطن يدفع رسومًا للخدمة، إلا أنه لا يحصل عليها بسهولة.
3. غياب دولة القانون التي تحاسب كل الناس بذات القانون ولا تمنح البعض حصانات أو حاجزًا يمنع استجوابهم في النيابة وفي حضورهم أمام القضاء، وصعوبة رفع الحصانات التي تشكل حصانة قوية لمن يفسد إن وجد. فإذا لم نصل لمرحلة أن يقوم مواطن عادي بفتح بلاغ في وزير أو صاحب منصب دستوري، ويتم عبر القضاء سرعة رفع الحصانة الدستورية وجعله يحضر إلى المحاكمة بنفسه دون أن يرسل وكيلًا عنه، فنحن لن نكون وقتها في دولة قانون! بل نكون في دولة (تحابي من يفسد ولا محاسبة فيها ولا عدل).
4. فساد انتشار السلاح، وهو من أخطر أنواع الفساد على الإطلاق، وهنا مربط الفرس في الفساد في البلاد. فإن عابر من يحملون السلاح وهم لا علاقة لهم بالقوات النظامية يكمن خطر انفلات أمني مرتقب، مما يستوجب سرعة دمج الحركات المسلحة كلها مهما كانت أو تسريحها وجمع السلاح منها. فيجب أن يخضع الكل لقانون القوات المسلحة وجهاز الأمن، ولا مجال لتعدد الجيوش مهما كانت في دولة واحدة! وإن من يرفض الدمج فهو يفكر بعقلية (حميدتي 2)، وهنا نترقب ممن يرفض أن يصنع للشعب معركة أخرى وينهب ويدمر ويقتل كما فعل حميدتي.
🛑 – أهمية المراقبة والقبض على المفسدين:-
لا يمكن لمكافحة الفساد أن تنجح دون مراقبة فعالة وقبض رادع على كل من يثبت تورطه، صغيرًا كان أم كبيرًا. وتتجلى الأهمية في الآتي:-
🛑 – استعادة ثقة المواطن في الدولة: عندما يرى السوداني أن وزيرًا سابقًا أو حاكمًا أو ضابطًا كبيرًا يُحاكم ويُسجن بتهم فساد، فإنه يوقن أن القانون فوق الجميع.
• ردع الآخرين: الإفلات من العقاب هو المحفز الأول لاستمرار الفساد، فإذا شعر المفسدون أنهم عصيون على المساءلة، ازداد فسادهم. والقبض على مفسد واحد كبير قد يردع مئات.
🛑 – آخر المداد:-
لأجل علاج وشطب الفساد في السودان، إذاً مطلوب تأسيس نظام رقابة متكامل يمنع النهب المنظم للمال العام. وعلاج الفساد لا يكون عبر وعود ولا لجان شكلية مجرد منظر يتباهى بها المفسدون، بل يجب أن يكون بلجنة وطنية مستقلة، وأقترح أن تكون باسم “الهيئة السودانية المستقلة لمكافحة الفساد – سيكاه”، مع منحها كل الصلاحيات لتمتلك أذرعًا قوية للمراقبة والقبض والتحقيق، وتُحاسب كل مفسد، مهما علا منصبه، وتسترد كل قرش منهوب ليعود إلى خزينة الشعب السوداني الذي يستحق حياة كريمة خالية من الظلم والنهب. فإلى متى يبقى المفسدون طلقاء، والشعب يدفع الثمن؟
ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد.
فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد.
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار


