مقالات وآراء

أموال المغتربين… من يسرق نبض الاقتصاد؟

بقلم: أبوذر عوض الكريم أحمد(أبو باسل)

ليست الحرب وحدها من تستنزف السودان… فهناك حرب أخرى أكثر هدوءاً ، لكنها أشد فتكاً ، حرب تُدار بالأرقام لا بالرصاص، وبالتحويلات لا بالمدافع، وبالدولار لا بالبارود.
حرب لا تُسمع فيها أصوات الانفجارات، لكن آثارها تظهر كل صباح في كيس الجزارة [ السوق ] وسعر الدواء، وتعرفة المواصلات، وقيمة الجنيه الذي يواصل التراجع أمام العملات الأجنبية..!

هذه الحرب لا يخوضها جنود في الخنادق، وإنما تخوضها السياسات المرتبكة، والقرارات المتأخرة، والفجوة الواسعة بين ما يحتاجه الاقتصاد، وما يُدار به الاقتصاد..!

كل يوم يخرج من عرق المغترب السوداني رصيد جديد من العملات الصعبة.
ملايين الدولارات والريالات والدنانير واليورو تُجمع من أبناء السودان الذين شردتهم الظروف، لكن المفارقة أن جانباً معتبراً من هذه الأموال لا يجد طريقه إلى خزائن الدولة، بل يدور في حلقات السوق الموازية، ويستقر خارج المنظومة المصرفية السودانية !! بينما يظل البنك المركزي يطارد الدولار كما يطارد السراب.!!؟

ذلك المغترب الذي يخرج قبل شروق الشمس، ويعود بعد غروبها، ويقتطع من راحته ومن صحته ومن سنوات عمره ليحول بضع مئات من الدولارات إلى أسرته، لا يدرك أحياناً أن رحلة أمواله لا تنتهي عند باب منزله في السودان، بل تبدأ رحلة أخرى داخل شبكة معقدة من الوسطاء والمناولين وتجار العملة، حيث تتحول معاناة المغترب إلى تجارة، ويتحول عرقه إلى أرباح يتقاسمها آخرون، بينما يظل الاقتصاد السوداني خارج المعادلة.!!؟

المغترب ليس متهماً ، ولن يكون متهماً فهو يبحث عن الطريق الأسرع والأضمن والأقل تكلفة لإيصال المال إلى أطفاله ووالديه. ولا يمكن مطالبة إنسان يخوض معركة الحياة في الغربة أن يحمل فوق كتفيه أيضاً عبء تصحيح أخطاء السياسات الاقتصادية.؟!

لكن المتهم الحقيقي هو ذلك الواقع الذي جعل المواطن يثق في تاجر العملة أكثر مما يثق في مؤسسات دولته.!؟

أي مفارقة هذه؟

أي دولة يمكن أن تنهض بينما أكبر مورد للنقد الأجنبي يمر خارج نوافذها الرسمية؟

وأي إصلاح اقتصادي يمكن أن ينجح إذا كانت الدولة تقف متفرجة على مليارات الدولارات وهي تعبر من أمامها دون أن تلامس احتياطياتها؟

هنا تبدأ المأساة…

ليست أزمة تجار عملة صغار يجلسون في زوايا الأسواق، وإنما منظومة كاملة نشأت وترعرعت على فشل السياسات، واتسعت مع كل قرار مرتبك، واستفادت من كل فجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية.
فحين تغيب الرؤية، يحضر السماسرة، وحين تتراجع الدولة، تتقدم شبكات المضاربة، وحين تنام المؤسسات، تستيقظ الأسواق الموازية لتدير اقتصاداً كاملاً خارج سلطة القانون.

وللأسف، فإن أخطر ما في هذه المنظومة أنها لا تعيش على الهامش، بل تتغذى على كل خطأ رسمي، وكل تأخير في الإصلاح، وكل رسالة سلبية يفقد معها المواطن ثقته في النظام المصرفي.

أن السوق السوداء لا تُهزم بالحملات الأمنية وحدها، وإنما تُهزم عندما يصبح البنك هو الخيار الأفضل، وعندما تكون الدولة أكثر إقناعاً من السمسار، وأكثر سرعة من الوسيط، وأكثر عدالة من السوق الموازية..

أما أن تستمر الفجوة كما هي، ثم نتساءل لماذا لا تأتي التحويلات عبر المصارف، فذلك يشبه من يفتح الباب على مصراعيه ثم يلوم الريح لأنها دخلت..!!؟

والأخطر من كل ذلك، أن استمرار هذا النزيف لا ينعكس على سعر الدولار وحده، بل ينعكس على حياة الناس.
فكل دولار لا يدخل الدورة الرسمية، يعني ضغطاً جديداً على الجنيه، وارتفاعاً جديداً في الأسعار، واتساعاً جديداً لدائرة الفقر، وتأجيلاً جديداً لأي أمل في التعافي الاقتصادي.

إن المواطن البسيط لا يقرأ تقارير البنك المركزي، لكنه يشعر بنتائجها في السوق..!!
لا يعرف حجم الاحتياطي النقدي، لكنه يعرف أن راتبه لم يعد يكفي أسبوعاً..
لا يتابع مؤشرات الاقتصاد الكلي، لكنه يدرك أن كيلة الدقيق أصبحت أغلى، وأن العلاج أصبح أبعد من متناول اليد..!

وهنا تصبح المسؤولية سياسية قبل أن تكون اقتصادية..!!؟

فالدولة التي تعجز عن استقطاب تحويلات أبنائها، تعجز عن امتلاك أهم أدوات الاستقرار النقدي.
والدولة التي تترك السوق الموازية تقود حركة النقد، تكون قد تنازلت طوعاً عن جزء من سيادتها الاقتصادية.!!

ولا يكفي أن نتحدث عن المؤامرات الخارجية إذا كانت الثغرات الداخلية لا تزال مفتوحة.
فالدول لا تُخترق من أبوابها المغلقة، وإنما من نوافذ الإهمال، ومن تراكم الأخطاء، ومن غياب الإرادة في اتخاذ القرارات الصعبة..!

ليس مطلوباً من المسؤول أن يقدم خطباً مطولة عن الإصلاح، وإنما أن يصنع بيئة تجعل المغترب يقول بثقة: سأحول أموالي عبر بلدي، لأن بلدي أصبحت تحترم أموالي وتحترم وقتي وتحترم ثقتي.

إن المغترب السوداني لم يبخل يوماً على وطنه.
فقد ظل، في أصعب الظروف، سنداً لأسرته، ومتنفساً للاقتصاد، وشرياناً لم ينقطع رغم الحرب والأزمات..
لكن من الظلم أن يبقى وحده يحمل هذا العبء، بينما تتأخر الإصلاحات، وتتكرر الوعود، ويستمر النزيف عاماً بعد عام..!!

إن معركة السودان اليوم ليست عسكرية فحسب، بل هي أيضاً معركة اقتصاد، ومعركة عملة، ومعركة سيادة مالية.
ولا يمكن لدولة تخوض حرباً من أجل البقاء أن تترك أهم مواردها من النقد الأجنبي يتسرب بعيداً عن منظومتها الرسمية..!!؟!!

لقد آن الأوان لأن يتحول ملف تحويلات المغتربين إلى قضية أمن اقتصادي وقضية سيادة وطنية، لا مجرد بند هامشي في اجتماعات اللجان.!!؟

فالدول تُقاس اليوم بقدرتها على كسب ثقة مواطنيها قبل قدرتها على إصدار القرارات.
والثقة لا تُفرض بالقوانين، وإنما تُبنى بالشفافية، والكفاءة، والإدارة الرشيدة.

ويبقى السؤال الذي يطارد كل مسؤول قبل أن يطارد المواطن:

متى تصبح تحويلات المغتربين رافعةً للاقتصاد السوداني، بدل أن تتحول إلى وقودٍ يغذي اقتصادات الآخرين؟
الثلاثاء 14 يوليو 2026

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى