مقالات وآراء

أمطار.. انتهى زمن الشراكات القديمة

أبوذر عوض الكريم أحمد(أبوباسل)

هناك لحظات في عمر الدول لا تعود فيها الملفات الاقتصادية مجرد ملفات اقتصادية، ولا تبقى الشراكات القديمة محصنة أمام أسئلة السياسة والأمن والسيادة. والحرب التي يخوضها السودان أعادت ترتيب كثير من المسلمات، وفرضت على الدولة أن تنظر إلى أصولها واستثماراتها وعلاقاتها الاقتصادية بعين مختلفة، تضع المصلحة الوطنية في مقدمة الاعتبارات.

ومن هنا يعود اسم «أمطار» إلى الواجهة. فالمشروع الزراعي الكبير في الولاية الشمالية نشأ في الأساس على شراكة بين حكومة السودان وشركة «جنان» الإماراتية، وبنسب معلنة تجعل للشريك الإماراتي الحصة الأكبر. وهذه الحقيقة تفتح الباب أمام سؤال مشروع: هل ما زالت الشراكة التي أُنشئت في ظروف سابقة ملائمة لظروف السودان اليوم؟

أما الاستثمارات الإماراتية تحديداً، فلم يعد من السهل التعامل معها باعتبارها استثمارات اقتصادية منفصلة عن موقف الدولة الإماراتية من السودان والحرب الدائرة فيه. وبحسب ما هو معلن ومتداول في المواقف السياسية، فإن العلاقات بين البلدين تأثرت بصورة كبيرة بسبب الحرب، الأمر الذي يفرض على الدولة السودانية مراجعة جميع أوجه الشراكة والاستثمار، وفقاً للقانون وبما يحفظ مصالح السودان وسيادته.

ولا ينبغي أن تقتصر المراجعة على «أمطار» وحده، أو على مشروع هنا وشركة هناك، بل يمكن أن تشمل، بصورة منظمة وقانونية، حصر الاستثمارات والأصول والحسابات المرتبطة بالجهات الأجنبية محل الخلاف، ودراسة أوضاعها القانونية والاقتصادية، ثم اتخاذ ما يلزم بشأنها وفقاً للقوانين السودانية ومقتضيات المصلحة العامة. فالدولة التي تدافع عن سيادتها في الميدان مطالبة كذلك بحماية قرارها الاقتصادي، دون أن يعني ذلك تجاوز القانون أو اللجوء إلى إجراءات عشوائية.

السودان ليس مجرد سوق مفتوحة، والسيادة لا تتجزأ، لكن حماية السيادة الاقتصادية تحتاج إلى قرارات مدروسة، وإجراءات قانونية واضحة، ومؤسسات قادرة على تحديد الحقوق والالتزامات بعيداً عن الانفعال.

والقضية، في تقديري، لا تحتاج إلى كثير من التعقيد. هناك دولة تخوض حرباً فرضت واقعاً سياسياً واقتصادياً جديداً، وهناك أصول ومشاريع وشراكات أُنشئت في ظروف مختلفة، وهناك حاجة إلى مراجعة هذه الملفات بما يتناسب مع الواقع الراهن. ومن هنا تصبح الأولوية هي أن تضع الدولة مصلحة السودان في مقدمة أي قرار يتعلق بالاستثمار أو الأصول أو الشراكات.

والقضية لا تقف عند «أمطار». فإذا كانت هناك مشاريع وأصول وحسابات مرتبطة بجهات أجنبية، فلتُحصر بصورة دقيقة، وإذا كانت هناك أصول يمكن استردادها لمصلحة الدولة، فلتُتخذ بشأنها الإجراءات القانونية اللازمة، وإذا كانت هناك شراكات انتهت مبررات استمرارها، فلتُراجع وتُنهَ وفق القانون، وإذا كانت هناك أموال أو ممتلكات ترتبط بجهات ثبتت صلتها بدعم الحرب على السودان، فلتتعامل الدولة معها وفق ما تثبته التحقيقات والقوانين والجهات المختصة.

هذه ليست دعوة للفوضى، ولا للمصادرة العشوائية، وإنما دعوة إلى قرار سيادي واضح، يستند إلى القانون ويحمي المال العام ويضع المصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات أخرى.

لقد دفعت القوات المسلحة ثمناً باهظاً وهي تقاتل في الميدان دفاعاً عن السودان، ومن حق الشعب السوداني أن يرى الوجه الآخر للمعركة؛ دولة تستعيد قرارها الاقتصادي، وتحمي مواردها، وتضع أصولها تحت مظلة مؤسساتها، وتمنع تحول الشراكات الاقتصادية إلى منافذ للتأثير السياسي في وقت الحرب.

فالجيش لا يقاتل من أجل تحرير الأرض ثم يجد اقتصادها خارج إرادة الدولة، والدولة لا تستعيد سيادتها العسكرية وهي تترك سيادتها الاقتصادية معلقة. المعركة واحدة، وإن اختلفت ميادينها، والسيادة لا تكتمل في جانب بينما تظل معلقة في جانب آخر.

ولهذا أقول بوضوح: آن أوان مراجعة كل ما يمكن مراجعته، واسترداد كل ما يثبت حق الدولة فيه، وإعادة توظيف الموارد والأصول التي تعود ملكيتها للسودان في خدمة الخزينة العامة وإعادة إعمار ما دمرته الحرب، على أن يتم ذلك عبر مؤسسات الدولة وأحكام القانون.

وليس مطلوباً أن تنتظر الخرطوم إذناً من أحد حتى تحمي مصالحها، لكن حماية المصالح لا تعني التسرع، كما أن السيادة لا تعني تجاوز القانون. الدول تحمي مصالحها بقرارات واضحة، ومؤسسات قوية، وإجراءات لا تترك مجالاً للالتباس.

إن كان «أمطار» أحد هذه الملفات، فليكن من الملفات التي تفتحها الدولة على طاولة المراجعة، لتحدد بصورة واضحة مستقبل الشراكة، ومدى توافقها مع المصالح السودانية، وما إذا كانت الظروف التي أُنشئت فيها لا تزال قائمة أم أن الواقع الجديد يستدعي ترتيبات مختلفة.

وأقولها بوضوح: انتهى زمن المجاملة في إدارة المصالح الوطنية. من يريد الاستثمار في السودان، فليأتِ في إطار قرار سوداني واضح، وبما يضمن احترام الدولة السودانية ومصالحها وسيادتها. أما استمرار أي استثمار أو شراكة في ظل خلافات سياسية عميقة، فيجب أن يخضع لمراجعة قانونية واقتصادية دقيقة، لا أن يُترك وكأن الحرب لم تغيّر شيئاً.

لحبر ومسؤولية كلمة

المسألة ليست «أمطار» وحدها، وإنما تتعلق بضرورة أن يستعيد السودان ما يستطيع استعادته من أرضه وموارده وأصوله وقراره، وأن تكون كل المشاريع والاستثمارات محل مراجعة مؤسسية عندما تقتضي المصلحة الوطنية ذلك.

أي مشروع تابع لجهة أجنبية، وأي أصل مرتبط بها، ينبغي أن يكون تحت نظر الدولة السودانية، وأن يُتخذ بشأنه القرار الذي يحفظ حق السودان ومصلحته، بعيداً عن الانفعال أو القرارات غير المدروسة.

لا نريد بيانات للاستهلاك، بل نريد أفعالاً. نريد لجان الحصر أن تعمل، والملفات أن تُفتح، والأصول أن تُعرف، والحقوق أن تُحدد، وما يثبت حق الدولة فيه أن يعود إلى الدولة وفق القانون.

هذه هي الترجمة العملية للسيادة: القوات المسلحة تحمي الوطن في الميدان، والدولة مطالبة بحمايته في الاقتصاد، والمؤسسات مطالبة بأن تصون موارده وأصوله وقراره. فعزّ الجيش لا يكتمل إلا بعزّ القرار، وعزّ القرار لا يكتمل إلا بحماية الحقوق واسترداد ما يثبت أنه حق سوداني.

فلتكن «أمطار» بداية لمراجعة أوسع وأكثر شمولاً لملفات الاستثمار والأصول، ولتكن هذه المراجعة مدخلاً إلى سياسة اقتصادية جديدة، توازن بين جذب الاستثمار وحماية السيادة والمصلحة الوطنية.

والباقي على الدولة..

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى