مقالات وآراء

“أزمة هرمز: حين يتحول الممر الأهم في العالم إلى ورقة صراع”

بقلم: رانيا عمر

*”هل يمكن لممر بعرض عشرات الكيلومترات أن يهز الاقتصاد العالمي؟”*

ما يجري في مضيق هرمز اليوم لا يمكن قراءته كتصعيد عسكري عابر، بل هو مؤشر على مرحلة جديدة من إعادة تشكيل قواعد الصراع بين واشنطن وطهران، حيث تختلط السياسة بالقوة العسكرية، ويتحوّل واحد من أهم الممرات البحرية في العالم إلى ساحة ضغط مفتوحة على كل الاحتمالات.
في تقديري، الخطورة لا تكمن فقط في القرارات المعلنة، بل في الرسائل غير المباشرة التي تعيد تعريف مفهوم “حرية الملاحة” في منطقة شديدة الحساسية.

*أكثر من ممر مائي*
مضيق هرمز ليس مجرد ممر تجاري، بل هو شريان الطاقة العالمي الذي يمر عبره جزء كبير من النفط والغاز المتجه إلى الأسواق الدولية. لذلك، أي توتر فيه لا يبقى محلياً أو إقليمياً، بل يتحول سريعاً إلى أزمة اقتصادية عالمية.
وهنا تكمن المفارقة: كل طرف يستخدم المضيق كأداة ضغط، بينما يدفع العالم كله الثمن.

*منطق التصعيد الأمريكي*
التحرك الأمريكي الأخير، سواء وُصف بأنه حصار أو تشديد للرقابة، يعكس محاولة لإعادة فرض معادلة جديدة تقوم على “التحكم في الممر لا مجرد مراقبته”.
لكن هذا النهج يطرح سؤالاً أساسياً: هل يمكن فعلاً تأمين الملاحة عبر مزيد من التصعيد العسكري؟ أم أن ذلك يفتح الباب أمام مخاطر أكبر على الاستقرار البحري نفسه؟

*الموقف الإيراني ومعادلة الردع*
في المقابل، تنظر إيران إلى المضيق باعتباره ورقة استراتيجية لا يمكن التخلي عنها بسهولة، خصوصاً في ظل الضغوط العسكرية والاقتصادية المتزايدة عليها.
وبين منطق الردع ومنطق الضغط، يتحول المضيق إلى مساحة اختبار للإرادات، وليس فقط ممر عبور للسفن.

*الاقتصاد العالمي في دائرة الخطر*
أي اضطراب في مضيق هرمز لا ينعكس فقط على أسعار النفط، بل يمتد إلى تكاليف الشحن، وسلاسل الإمداد، والاستقرار الاقتصادي العالمي.
حتى دون إغلاق كامل، يكفي ارتفاع مستوى التوتر لخلق حالة من “القلق الاقتصادي العالمي” قد تمتد لأسابيع أو ربما لأشهر.

فهل نحن أمام محاولة لإعادة ضبط قواعد الملاحة، أم لإعادة رسم توازنات القوة في الخليج؟ وهل يمكن أن يستمر المضيق كممر آمن في ظل هذا التصعيد؟ وإلى أي مدى يستطيع الاقتصاد العالمي تحمّل صراع مفتوح في هذا الموقع الحيوي؟
ما يحدث في مضيق هرمز يتجاوز كونه خلافاً سياسياً أو مواجهة عسكرية محدودة، ليصبح اختباراً حقيقياً لقدرة النظام الدولي على إدارة التوترات في أكثر نقاط العالم حساسية.

ومع استمرار التصعيد، يبقى الخطر الأكبر ليس في القرار ذاته، بل في لحظة سوء التقدير التي قد تحوّل الضغط السياسي إلى مواجهة لا يمكن احتواؤها بسهولة، وقد تمتد معها الأزمة وتتسع تداعياتها على نحو يربك استقرار الاقتصاد العالمي.

الثلاثاء 14 ابريل 2026

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى