أزمة الوقود والغاز المتصاعدة: إدارة محلية ناجحة في مواجهة فشل مركزي
الجزيرة :- تاج السر ود الخير
بينما تدخل أزمة الوقود وغاز الطهي مرحلة حرجة جديدة، مع امتناع سفن عن تفريغ حمولاتها في ميناء بورتسودان انتظاراً لرفع الأسعار بسبب ارتفاع سعر الصرف الخاص بالدولار الذي ينطلق بسرعة الصاروخ تبرز مفارقة صارخة في إدارة الملف على مستوى الولايات. مشهد السفن الراسية في عرض البحر ليس سوى القمة الجليدية لأزمة هيكلية في إدارة السلع الإستراتيجية، حيث يبدو السؤال الأكثر إلحاحاً: لماذا تنجح إدارة ولاية الجزيرة في كبح جماح الأسعار بينما تعجز حكومة مركزية عن فعل ذلك؟
مشهد الأزمة: انتظار في البحر وندرة على الأرض
تبدأ الحكاية بعنوان رئيس: ارتفاع سعر الدولار. هذه المعادلة البسيطة والمعقدة تدفع بمستوردي الوقود إلى التريث والامتناع عن التفريغ، في خطوة واضحة للضغط من أجل رفع السعر الرسمي. النتيجة المباشرة هي شح متوقع في المعروض وموجة ارتفاع جديدة ستضرب جميع الولايات، وإن بنسب متفاوتة.
نموذجان متباينان: الجزيرة ونهر النيل تحت المجهر
في خضم هذه العاصفة، تظهر بيانات الولايات تناقضاً صارخاً. فبينما تتجه الأسعار في ولاية نهر النيل لتتجاوز حاجز 71 ألف جنيه للأسطوانة، وتصل في دنقلا إلى هذا السقف بالفعل، تتمسك ولاية الجزيرة – حتى الآن – بسياج سعري لا يتعدى 65 ألف جنيه، وذلك عبر آلية إدارية حازمة ورقابة صارمة.

هذا التفاوت ليس صدفة. فهو ثمرة قرار إداري في الجزيرة يعتمد على الشفافية في احتساب التكاليف (الترحيل الداخلي، العمولة، الرسوم) ويُعزز بتهديد حقيقي بالمساءلة القانونية لكل من يخالف التسعيرة. إنه نموذج “الإدارة الحازمة” الذي يثبت أنه حتى في زمن الأزمات، يمكن للقرار السياسي والإداري الواعي أن يحدث فرقاً.
السؤال الكبير: لماذا يعجز المركز عما تنجح فيه الأطراف؟
هنا يطفو على السطح السؤال الجوهري الذي يفرض نفسه بقوة: لماذا تترك الحكومة المركزية السلع الإستراتيجية، مثل الغاز والسكر والدقيق والزيوت رهينة لآليات السوق العشوائية ومضاربات التجار دون تدخل حاسم؟
سياسة تحرير الأسعار التي انتهجتها الحكومة، تهدف إلى تحرير الاقتصاد، لكنها في سياق أزمة معيشية خانقة تبدو كتنازل عن أحد أهم أدوار الدولة: حماية المواطن من جشع السوق وضمان توفر السلع الأساسية بأسعار عادلة. تحرير السعر بدون بناء نظام رقابي وتوزيعي قوي وبدون وجود مخزون إستراتيجي يكفي للضغط على السوق هو بمثابة إطلاق العنان لأزمة متعمقة.
الجزيرة: النموذج الذي يفضح الإخفاق المركزي
نجاح ولاية الجزيرة النسبي، رغم سوء الطرق وبعد المسافة عن الميناء، ليس دليلاً على كفاءة إدارتها فحسب، بل هو أيضاً إدانة ضمنية للسياسة المركزية. فهو يثبت أن المشكلة ليست في الموارد أو الظروف فقط، بل في غياب الإرادة السياسية والنموذج الإداري الفعال على المستوى الوطني.
الجزيرة قدمت دليلاً عملياً على أن “الحوكمة” و”الإرادة” هما العامل الحاسم. لقد طبقت ما يمكن وصفه بـ “التحرير الموجه” أو “التحرير تحت الوصاية”، حيث تُترك آلية السوق تعمل ولكن ضمن أطر وضوابط صارمة تحول دون التحكم الجشع في أسعار السلع التي تمس حياة الناس مباشرة.
خلاصة في ظل العاصفة المتوقعة:
مع استمرار السفن في الانتظار وارتفاع سعر الدولار، من المتوقع أن تشهد جميع الولايات موجة ارتفاع جديدة. ولكن التقديرات تشير إلى أن سقف الزيادة في ولاية منضبطة مثل الجزيرة سيظل محصوراً دون نظيره في الولايات الأخرى، ربما دون 71 ألف جنيه، بينما قد تتخطى الأسعار حاجز الـ 80 ألفاً.
هذه الأزمة ليست قدراً محتوماً. إنها نتيجة خيارات سياسية وإدارية. نموذج الجزيرة يقدم رسالة واضحة: لا يكفي أن تعلن الدولة تحرير الاقتصاد، بل عليها أولاً أن تبني قدرتها على إدارة هذا التحرير وحماية مواطنيها من تبعاته. آن الأوان لمراجعة سياسة السلع الإستراتيجية، وربما الأخذ بنموذج “الإدارة الحازمة” الذي تثبت إحدى الولايات أنه ليس ممكنًا فحسب، بل هو ضرورة ملحة لاستقرار الوطن.
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار






