مقالات وآراء

أزمة الوقود في السودان: تحرير الأسعار أم تحرير المسؤولية؟

بقلم: رانيا عمر

لم تعد أزمة الوقود في السودان حدثًا عابرًا، بل تحولت إلى اختبار حقيقي لقدرة الدولة على إدارة قطاع حيوي في ظل انسحابها التدريجي من ضبطه. فبينما تتكرر مشاهد الطوابير وترتفع الأسعار بوتيرة مرهقة، تكتفي الحكومة بالتأكيد أنها لم تعد مسؤولة عن التسعير، تاركة السوق يحدد مصير سلعة تمس الحياة اليومية لكل مواطن.

في السودان، لم يُحرَّر الوقود… بل تُرك المواطن وحده في السوق.
بيان وزارة الطاقة، الصادر عن دائرة الإعلام بالوزارة في 27 مارس 2026، أعاد الجدل إلى الواجهة، بعدما أكدت الوزارة أن دورها لم يعد يشمل تحديد الأسعار منذ تحريرها في عام 2021، وأن مسؤوليتها تقتصر على الإشراف الفني والرقابي، مثل الاستيراد وضمان الجودة وتنظيم التوزيع. وأشارت الوزارة صراحة إلى وجود 20 باخرة وقود تنتظر التفريغ في ميناء بورتسودان، في محاولة لطمأنة الشارع بشأن استمرار تدفق الإمدادات.

لكن هذا الرقم يفتح أسئلة أكثر حدة: إذا كان عدد البواخر فعليًا كما أعلنت الوزارة، فمن المسؤول عن تعطيل عملية التفريغ؟ ولماذا يعاني المواطن من طوابير طويلة ونقص ملحوظ رغم توفر الوقود؟ وهل يعني هذا أن أزمة الوقود العالمية التي ارتفعت أسعارها مؤخرًا ليست سببًا مباشرًا لما يحدث محليًا، بل أن المشكلة داخلية مرتبطة بالإدارة والتوزيع فقط؟

في الواقع، متوسط سعر البنزين عالميًا وصل مؤخرًا إلى حوالي 1.2 دولار للتر، بينما في السودان ارتفع سعره محليًا إلى ما يعادل 1.5 دولار للتر تقريبًا بعد تحويله بالعملة المحلية، ما يشير إلى أن ارتفاع الأسعار عالميًا يبرر جزءًا صغيرًا فقط من أزمة المواطن، بينما يعكس الباقي خللًا داخليًا في التوزيع والإدارة.
منذ عام 2021، ارتفعت أسعار الوقود عدة مرات دون أن يصاحب ذلك أي استقرار حقيقي في السوق، ما يعكس خللًا أعمق من مجرد تغيرات عالمية أو ضغوط ظرفية.

ليست هذه المرة الأولى التي تتحدث فيها الجهات الرسمية عن وفرة الوقود، ففي مارس 2026 تم نفي وجود أزمة من الأساس، كما أُرجعت الأزمة في وقت سابق إلى الشائعات وليس إلى نقص الإمدادات، وهو خطاب يتكرر رغم أن الواقع اليومي للمواطنين يعكس عكس ذلك، ما يكشف فجوة متزايدة بين التصريحات الرسمية وما يحدث على الأرض.
الأزمة ليست في الوقود.

الأزمة في من يديره.
غياب الشفافية لا يقتصر على أرقام البواخر، بل يشمل أيضًا عدم وجود بيانات دقيقة عن حجم الاستهلاك المحلي أو آلية واضحة لربط الأسعار المحلية بالأسواق العالمية، ما يجعل تقييم الوضع الحقيقي أمرًا معقدًا ويفتح الباب أمام التساؤل عن مدى صدقية البيانات الرسمية.

عندما أعلنت الحكومة في 2021 تحرير أسعار الوقود بالكامل، كان الهدف خلق سوق تنافسي يحقق الكفاءة ويقضي على الأزمات، لكن ما حدث فعليًا لم يكن تحريرًا مكتملًا للسوق، بل انسحابًا جزئيًا للدولة دون بناء منظومة رقابية قوية، حيث يظل السوق محكومًا بعدد محدود من الموردين مع ضعف المنافسة وغياب آليات فعالة لحماية المستهلك، ما أدى إلى ارتفاع سريع في الأسعار دون انعكاس مماثل عند انخفاضها عالميًا.

أما بورتسودان، التي تعود إلى الواجهة مع كل أزمة، فلم تعد مجرد نقطة لوجستية بل أصبحت رمزًا لاختناق مزمن في سلسلة الإمداد، إذ تتكرر فيها نفس المشكلات المرتبطة بالتفريغ والنقل والتشغيل، ورغم معرفة هذه التحديات منذ سنوات، إلا أنها لم تجد حلولًا جذرية حتى الآن، ما يطرح تساؤلًا مشروعًا: هل المشكلة في الإمداد نفسه أم في إدارة التفريغ والتوزيع؟

في المحصلة، لا تُقاس السياسات الاقتصادية بمدى توافقها مع نظريات السوق، بل بقدرتها على تحقيق الاستقرار وحماية المواطنين من التقلبات الحادة، وهو ما يبدو غائبًا في الحالة السودانية، حيث أدت سياسة تحرير الأسعار عمليًا إلى تحميل المواطن كامل العبء، دون أن توفر له سوقًا مستقرة أو حماية فعالة.
وبين بواخر تنتظر في عرض البحر، ومواطنين ينتظرون في طوابير لا تنتهي، تتضح الصورة أكثر من أي وقت مضى:
ليست المشكلة في الوقود…
بل في القرار.

الأربعاء 1 أبريل 2016

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى