مقالات وآراء

أربعة أشهر من الغموض.. وأسرة القتيل تنتظر الحقيقة..

بقلم: عبدالله ود الشريف

في حادثة هزّت منطقة شبشه، فُقد الشاب مصطفى البقع في ظروف غامضة داخل منزله قبل أربعة أشهر، لتشتعل روايات متضاربة حول ملابسات مقتله، مما أثار شكوك أسرته في الرواية الرسمية. لم تعثر الأسرة على أي أثر طلق ناري أو نزيف على ملابسه، فتقدّمت ببلاغ لتقصي الحقائق وفقاً للمادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية. وبعد نبش الجثمان وإجراء التشريح،

تأكد أن سبب الوفاة يعود إلى ضربة بآلة صلبة في منطقة العنق، أدت إلى كسر في الفقرتين الثالثة والرابعة وتهتك في النخاع الشوكي، مما تسبب في غيبوبة تبعتها الوفاة، كما عُثر على طعنة سطحية بآلة حادة في الصدر، لكنها لم تكن ذات علاقة بالسبب المباشر للوفاة. ورغم هذه المعطيات، لا تزال التحقيقات تدور في مكانها، والأسرة تنتظر الحقيقة التي طال أمدها.
وفقاً لما ترويه أسرة الشاب، مضت أربعة أشهر على مقتله داخل منزله بشبشه، والتحقيقات لا تزال تدور في مكانها. تنقل الأسرة ملف القضية من الدويم إلى كوستي، وتؤكد أن الإنصاف لم يحل بعد، بينما تتسع هوة التساؤلات حول أسباب هذا التأخير المريب.

*الأسرة تتساءل: لماذا لم يُستجوب باقي الحاضرين؟*
تقول أسرة القتيل إن المُبلِغ بالواقعة قد تم استجوابه بالفعل، لكن الغريب أن باقي الأشخاص الذين كانوا يقطنون المنزل ذاته لحظة وقوع الجريمة لم تُوجه لهم أي دعوة للاستجواب حتى اليوم. وتتساءل الأسرة بحسرة: كيف تمر أجهزة التحقيق على شهود عيان في موقع الحادث دون أن تسمع كلمتهم؟
وتؤكد الأسرة أن أي تحقيق جنائي يبدأ بأخذ أقوال الحاضرين، فإذا كان بعضهم – وهم أقرب الناس إلى مسرح الجريمة – خارج دائرة الاهتمام، فماذا يُنتظر من الكشف عن الحقيقة؟ هذا الإغفال – في نظر الأسرة – لا يمكن تفسيره إلا بقصور واضح في الإجراءات، أو ربما ثمة ما يُحاول أن يُطمس من وقائع لا يريد البعض كشفها.

*الأسرة تصرخ: الحق في السرعة واجب*
ترى أسرة مصطفى أن لها حقاً مقدساً في أن تعرف مصير قتيلها، وأن ترى الجاني ينال جزاءه، وأن تطمئن إلى أن العدالة تسير بخطى ثابتة. لكن أربعة أشهر من الانتظار دون خطوة ملموسة أفقدتهم الثقة وأعطتهم انطباعاً بأن الملف يُدار بتسويف متعمد.
وتقول الأسرة إن كل يوم يمر دون استجواب سكان المنزل هو يوم يُضاف إلى معاناتهم، ورسالة ضمنية بأن دماء مواطنيهم ليست على قدر كافٍ من الأهمية. الحق في إنجاز التحقيق – في نظر الأسرة – واجب أخلاقي ومهني لا يحتمل التأجيل.

*وقفة احتجاجية.. صبر الأسرة نفد*
قررت أسرة مصطفى تنظيم وقفة احتجاجية غداً أمام قسم التحقيقات بكوستي، بسبب التأخير الفاضح في الإجراءات، وذلك للمطالبة بتسريع البلاغ، والكشف عن الجاني في أسرع وقت، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضده. وتؤكد الأسرة أن هذه الوقفة ليست احتجاجاً عابراً، بل فضيحة مدوية لأجهزة لم تستطع أن تقدم إنصافاً. وحين تضطر أسرة ثكلى إلى النزول إلى الشارع لتطالب بإنصاف قتيلها، فهذا يعني – في نظرها – أن كل أبواب الأمل قد أُغلقت في وجوههم، وأن اليأس قد حل محل الثقة.

*الأسرة تناشد القائمين على الأمر*
تناشد أسرة الشاب مصطفى البقع وزير الداخلية ومدير عام الشرطة التدخل الفوري، والنظر بعين الاعتبار إلى هذا الملف الذي أصبح – في نظرهم – اختباراً حقيقياً لمصداقية المؤسسة الأمنية. وتؤكد الأسرة أن المطلوب ليس وعوداً، بل أفعال ملموسة:
-استجواب جميع سكان المنزل الذين كانوا حاضرين لحظة الجريمة ولم يُستجوبوا بعد.
-تسريع وتيرة التحقيقات وإطلاع الأسرة على ما يُستجد.
-الكشف عن الجاني وتقديمه للعدالة دون مزيد من التأخير.

جريمة مصطفى البقع – في نظر أسرته – لم تعد قضية جنائية اعتيادية، بل أصبحت مقياساً لمدى حرص الدولة على دماء مواطنيها. تتساءل الأسرة: إلى متى ستظل الحقيقة عصية على الكشف؟ وإلى متى ستظل تبحث عن إجابة في دهاليز البيروقراطية المتعثرة؟

وتؤكد الأسرة أن العدالة في هذا الملف واجب، وكل تأخير فيها إدانة جديدة لمن يملكون زمام الأمور. تناشد الأسرة الجميع إنقاذ هذا الملف قبل أن تذوب الثقة نهائياً.
الثلاثاء 11 أغسطس 2026

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى