الصفر البارد

أحزاب غير ديمقراطية في نفسها، فهل فاقد الشيء يعطيه؟

جلال الدين محمد إبراهيم

في المشهد السياسي السوداني ثمة مفارقة صارخة تتكرر أمام أعيننا كل يوم، ولا يكاد يخلو منها حديث في الشأن العام: أحزاب كبيرة لها قواعد شعبية عريضة، وتمتد جذورها في التاريخ السياسي للبلاد، ترفع شعار الديمقراطية وتطالب بها نظامًا للحكم، بينما هي في داخلها لا تعرف الديمقراطية طريقًا، ويتم توريث القيادة فقط لأسرة واحدة فيها. فهل فاقد الشيء يعطيه؟ وهل يمكن لمن لا يمارس الديمقراطية في بيته أن يبنيها في دولة؟

وتخيّل أمس الأول: فيه شخص عيّن نفسه رئيسًا لحزب، بدون انتخابات ولا جمعية عمومية (و لا طاخ ولا بطيخ ) ، و على كل عضوية الحزب إن عجبها أو ما عجبها مش مهمة ؛ بنظام، نحن كده وبس ! ! !. وكل عضو يعترض عليه فعليه أن يضرب رأسه في أقرب حيطة.! ! فإن أمثال هؤلاء يعتقدون أن الشعب وعضوية الحزب يجب أن يكونا مجرد تابعين يتابعون ولا رأي لهم. لان العضوية من عامية الناس لا قيمة لها غير منح الصوت في الانتخابات.. والمصالح والمكاسب كلها تكون لاسرة قائد الحزب العظيم ( ان عجبكم ) .

في الحقيقة لقد أصبح من الواضح أن بعض الأحزاب السودانية الكبرى تعمل بنظام توريث القيادة، وكأنها أحزاب خاصة تتبع لأسرة أو عائلة واحدة. فقيادة الحزب تنتقل من الأب إلى الابن أو الأخ، لا عبر انتخابات حرة نزيهة، بل عبر ترتيبات داخلية مغلقة، وكأن العضوية العامة مجرد جمهور متفرج على مسرحية سياسية تُدار من خلف الكواليس. والمصيبة الأكبر أن القيادي في معظم هذه الأحزاب لا يتم تغييره؛ ولو فشل الحزب فشلًا ذريعًا في الحصول على مقاعد في البرلمان، فإنه يظل زعيمًا ورئيسًا للحزب في القيادة حتى الموت. فلا محاسبة، ولا مراجعة، ولا تسليم للسلطة داخل الحزب نفسه الا بعد الموت ومن ب الموت. يكون قائد الحزب هو ابن المتوفي ( ان عجبكم ) .

وهنا تتكشف المفارقة الكبرى في العمل السياسي السوداني بمرارتها: فلا ديمقراطية في معظم الأحزاب، بينما هم كلهم يطالبون بالحكم الديمقراطي. بمعنى بسيط وعام، كما يقال في المثل الشعبي: (باب النجار مخلع)، وهم يتظاهرون بأنهم أهل ديمقراطية. إنهم يطالبون الآخرين بما لا يطبقونه على أنفسهم، ويريدون من الدولة أن تكون ديمقراطية بينما أحزابهم كالممالك الخاصة، تُدار بالوراثة والتعيين لا بالانتخاب والتداول.
والذي يجعلني في حيرة حقيقية أن هناك من يتبع أمثال هذه الأحزاب التي لا تريد إلا رفعة الأسرة الخاصة بقيادتها، بينما يكون بقية العضوية مجرد (جهلاء تابعين). فالقواعد الشعبية تمنح ولاءها لقيادات لا تؤمن بمبدأ التداول السلمي للسلطة، ولا تعترف بحق الأجيال الجديدة في الصعود. والأدهى أن بعض هذه الأحزاب تعيش على أمجاد الماضي (نظام كان أبي فلان وجدي فلان الفرتكان)، وترفض أي نقد داخلي، وتعتبر كل صوت يطالب بالإصلاح خروجًا عن الطاعة. وهكذا يتحول الحزب من مؤسسة سياسية جامعة إلى ملكية خاصة، ومن منبر للتغيير إلى أداة لحفظ المصالح العائلية.

إن الديمقراطية ليست شعارًا يُرفع في المؤتمرات والمنابر، بل ممارسة يومية تبدأ من داخل الحزب نفسه. فالحزب الذي لا يجرؤ على انتخاب قيادته انتخابًا حرًا نزيهًا، ويضع مدة زمنية لا تزيد على أربع سنوات، ويتم تغيير القيادي مهما كان، فهو حزب (فالصو – حزب أونطة ودجل سياسي). وأي حزب لا يسمح بتداول السلطة داخليًا، ولا يحاسب قيادته على الفشل، لا يمكن أن يكون صادقًا في مطالبته بالديمقراطية للدولة، ولن يخدم الشعب إذا استلم الحكم بنظام (اكلو توركم وادو زولكم)؛ لأنه يطالب بما لا يملك، ويعطي ما لا يملك. ومن هنا فإن الإصلاح الحقيقي في السودان يبدأ من الداخل: من إصلاح الأحزاب نفسها، ومن فتح أبوابها أمام الشباب والكفاءات، ومن إعمال مبدأ التداول السلمي للسلطة داخل الحزب قبل المطالبة به على مستوى الدولة.

إن استمرار هذه المفارقة يعني استمرار الأزمة السياسية. فالشعب الذي يمنح صوته وثقته لأحزاب لا تؤمن بالديمقراطية الداخلية إنما يساهم في إعادة إنتاج نفس المشكلة، ويساهم في تخلف البلاد فكريًا وإنتاجيًا بدعم أسلوب الجهلاء في قيادة البلاد. ولعل الحل يكمن في وعي جديد: وعي بأن الحزب الديمقراطي حقًا هو الذي يبدأ بإصلاح نفسه قبل أن يطالب بإصلاح غيره. وعندها فقط يمكن أن نقول إن الديمقراطية ليست حبرًا على ورق، بل سلوك وممارسة قبل أن تكون شعارًا.

آخر المداد

ولو كنت أنا المسؤول لطالبت بشطب كل الأحزاب الحالية، وعددها أكثر من 120 حزبًا، وطالبت بإعادة التسجيل لأحزاب لا يزيد عددها على أربعة فقط، وهي التيارات السياسية العالمية، وهي:-
1- حزب اليمين
2- حزب اليسار
3- حزب الوسط
4- حزب المستقلين
وأتحدى أي شخص يعتقد أن هناك صنفًا خامسًا، بس اهم شيء ما يمشي زلو يعتبر نفسه عبقري ويجيب لينا اسما مثل ( حزب الخضر أو أحزاب يمين الوسط أو يسار الوسط؛ ) فكلها أحزاب لا قيمة لها. فقط تلك الأربعة هي التيارات الحقيقية! ثم إن إعادة تسجيل الأحزاب بعد الشطب يجب أن تكون بقواعد وطنية، وأن تُمنَع الخيانة والعمالة لصالح الخارج أو للسفارات الأجنبية. لقد هلك السودان بسبب خيانة البعض من الداخل، وعمالة البعض بثمن بخس، دراهم معدودة، لصالح جهات أجنبية. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله؛ إن الله بصير بالعباد.

الأربعاء 18 أكتوبر 2026

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى