مقالات وآراء

The deadly danger to Sudan مطلوب سحب الجنسية السودانية من الأجانب والخونة

الكاتب : جلال الدين محمد إبراهيم

✍️ الصفر البارد

في خضم الحرب المدمرة التي تعصف بالسودان منذ أبريل 2023، والتي تحولت إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم المعاصر، يبرز عامل خفي وغائر في جذور الصراع، يتمثل في سياسة التجنيس العشوائي التي انتهجها نظام الإنقاذ خلال عقود حكمه. لقد منح النظام السابق الجنسية السودانية لأكثر من مليوني أجنبي دون ضوابط أو معايير واضحة، مما زرع بذور التدمير في نسيج الدولة السودانية، وأصبح هؤلاء اليوم جزءاً من آلة الحرب التي تفتك بالبلاد وتنهب مواردها.

لقد تحولت سياسة التجنيس من أداة لدمج المجتمعات إلى سلاح فتاك في يد المليشيات المسلحة. فالعديد من هؤلاء المجنسين انضموا إلى قوات الدعم السريع، لا بدافع الانتماء الوطني، بل بدوافع مادية وولاءات قبلية وعابرة للحدود. وهنا تكمن الكارثة: عندما تحمل الأسلحة أيدٍ لا تعرف للوطن معنى، ولا تربطها به ذاكرة أو هوية أو انتماء. فكيف نطلب من شخص حصل على الجنسية بورقة مكتوبة فقط أن يدافع عن أرض لم يزرع فيها تاريخ أجداده، ولم ترتبط روحه بترابها؟

والأمثلة على تداعيات هذه السياسة الخطيرة كثيرة ومروعة. فمن بين المجنسين، مجموعة من السوريين شاركوا في عمليات نهب منظم للممتلكات الخاصة، حيث تخصص بعضهم في تفكيك وسرقة سيارات المواطنين العزل، بينما ساهم آخرون في تدمير البنوك والمؤسسات الحكومية. هذه ليست أفعال مقاتلين في حرب، بل هي أعمال تخريب وتفكيك للدولة نفسها. إنهم لم يأتوا ليقاتلوا من أجل “قضية”، بل ليشاركوا في سلب ثروات شعب كان يجب أن يكونوا مواطنين فيه.

ولكن الخطر الأعمق يتجاوز المشاركة في الحرب الحالية. فسياسة التجنيس العشوائي شوهت التركيبة الديموغرافية للسودان، وأخلت بالتوازنات الإثنية والثقافية، وأضعفت فكرة المواطنة المتساوية. لقد أصبح السودان ساحة لصراعات إقليمية تدخل من خلال هذه “الجنسيات المستوردة”، حيث تحول المواطنون المجنسون إلى أدوات في صراعات بالوكالة، تخدم أجندات خارجية على حساب استقرار السودان ووحدته.

إن ما حدث في عهد الإنقاذ كان جريمة ضد مستقبل السودان. فبدلاً من بناء دولة المواطنة التي تحترم التنوع وتضمن الحقوق المتساوية، جرى اختزال الجنسية إلى ورقة توزع في صفقات سياسية وولاءات حزبية ضيقة. واليوم نحصد ثمار هذه السياسة التدميرية ،، حرب أهلية طاحنة، وانهيار كامل للدولة، ومأساة إنسانية لا توصف.

وفي هذا السياق، يجب أن نطالب ليس فقط بسحب الجنسية من كل أجنبي مجنس ثبت تورطه في الحرب أو نهب ممتلكات المواطنين، بل أيضاً بمحاكمة كل من سهل أو شارك في هذه السياسة التدميرية. والأمر يتطلب إجراء مراجعة شاملة لجميع حالات التجنيس منذ عام 1989، وإلغاء ما كان منها مخالفاً للقانون والمعايير الوطنية.
كما يجب أن يمتد سحب الجنسية – بل وحتى التجريد من المواطنية – إلى كل من خان البلاد وساهم في دمارها، بغض النظر عن أصله أو منصبه. فخيانة الوطن لا تغتفر، سواء ارتكبها مجنس حصل على الجنسية مؤخراً، أو سوداني بالأصل مثل عبد الله حمدوك أو خالد سلك، حيث ثبت تورطهم في إضعاف الدولة أو التعاون مع قوى تهدف إلى تدمير السودان، وما فعلوه في زيارتهم الأخيرة إلى أوروبا خير دليل على خيانتهم للوطن والشعب.
إن استعادة هيبة الجنسية السودانية ليست خياراً، بل ضرورة وجودية للسودان الجديد الذي ننشده. جنسية تعبر عن الانتماء الحقيقي، لا أن تكون ورقة قابلة للتفاوض أو سلعة في السوق السياسية (تُباع لمن يدفع تحت الطاولة). نريد للشعب السوداني الأصيل جنسية تحمل في طياتها حقوق المواطن وواجباته، ولا تمنح إلا لمن يستحقها بمعايير واضحة وشفافة.

السودان أمام مفترق طرق تاريخي: إما أن يستعيد سيطرته على مقدراته وهويته، ويطهر مؤسساته من التشوهات التي سببها التجنيس العشوائي، أو يستمر في الانزلاق نحو الهاوية. إن سحب “الجنسية السودانية” – كما يجب أن نسميها – من غير المستحقين ليس انتقاماً، بل هو خطوة أساسية نحو بناء دولة القانون والمواطنة الحقيقية، دولة تكون فيها الجنسية شرفاً يُحمَل، لا شتيمة تُلقى. ولا خيانة تُصنع ضد الوطن بهذا المنحى الجاهل – استعجلوا في سحب الجنسية السودانية من الأجانب والخونة.
(ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد).

فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى