جوبا : وكالات

أثير الجدل حول الأطراف المشاركة بصفقة نفط في جنوب السودان مؤخرًا، وسط اتهامات غير مباشرة وُجهت لشركة غلينكور البريطانية التي أُدينت بممارسة الرشوة النفطية في دول عدة، يونيو  العام الماضي (2022).

بدأت الأزمة بدخول شركة "ترينيتي إنرجي" -التي تتخذ من جنوب السودان مقرًا لها- في اتفاق تمويل مع مصرف "أفريكسيم بنك"، بغرض توفير التمويل اللازم لإنجاح عملية شراء البنزين والديزل لتلبية الطلب في البلاد، بحسب ما نشره موقع إنرجي فويس (Energy Voice).

وتضمَّن اتفاق شركة "ترينيتي إنرجي" مع المصرف تأمين وصول شحنات النفط من جنوب السودان، غير أن الشركة باعت شحنات النفط لصالح شركة غلينكور البريطانية، وفق ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة.

قالت منظمة "سينتري" المعنية بشؤون التقصي والتحقيقات إن صفقة نفط في جنوب السودان واجهت اتهامات بالاتجار غير المشروع وممارسة أعمال غير قانونية مثل: "الرشاوى، والتهرُّب من دفع الضرائب، وغسيل الأموال".

 وأوضحت أن اتفاق شركة ترينيتي مع المصرف أضر بصفقة نفط في جنوب السودان، ولا سيما أن الشركة حديثة العهد بتجارة النفط، ورغم ذلك تمكنت من الاستيلاء على 40% من شحنات الخام التي وقعت الحكومة تعاقدات بشأنها، خلال المدة من يونيو  عام 2018 حتى مايو عام 2019.وأشارت المنظمة إلى أن الشركة اقتحمت عالم تجارة النفط، رغم أنه كان بعيدًا عن اختصاصها، حسبما ذكرت في نتائج تحقيقاتها المعلنة فبراير   الماضي على موقعها الإلكتروني.

في المقابل، أبدت غرفة الطاقة الأفريقية رفضها الاتهامات التي وجهها تقرير منظمة "سينتري" لشركة "ترينيتي إنرجي" حول إحاطتها صفقة نفط في جنوب السودان بشبهة أعمال غير قانونية.

وشددت الغرفة على أن الاتهامات الواردة ضمن نتائج تحقيقات منظمة "سينتري" كانت "مضللة وغير عادلة"، سواءً لشركة ترينيتي أو لدولة جنوب السودان، مشيرة إلى دور اللاعبين والمطورين المحليين في مواجهة تحديات قطاع النفط في البلاد.

وواجهت شركة ترينيتي إنرجي -التي باعت النفط الخام لغلينكور البريطانية- اتهامًا بتخصيص ملايين الدولارات للإنفاق على تسهيلات تُتيح عرض صفقتها مع "أفريكسيم بنك" أمام لجنة حكومية، بحسب تقرير منظمة "سينتري" للتحقيقات.

كما أوضحت المنظمة أن شركة ترينيتي إنرجي لجأت إلى "السوق السوداء"، ولم تحول عملة الدولار الأمريكي -التي تلقتها من شركة غلينكور مقابل شحنات صفقة نفط في جنوب السودان- إلى عملة الجنيه الجنوب سوداني المحلية.

بينما انتقدت غرفة الطاقة الأفريقية تركيز تحقيقيات "سينتري" على شركة "ترينيتي" الجنوب سودانية، مشيرة إلى أن التحقيقات وجهت اتهامًا لشركة توفر وظائف العمل وتعزز الاقتصاد المحلي بينما لم تُركز على دور شركة غلينكور البريطانية بالقدر الكافي.واستشهد بيان الغرفة بتورط شركة غلينكور في أعمال فساد من قبل، وإدانتها بالرشوة وجرائم الفساد المتنوِّعة إلى أن وصل الأمر لتغريمها 1.5 مليار دولار.