إبراهيم شقلاوي

يظل ازدياد السكان والفاقة لمتنامية للموارد الاقتصادية وعدم كفاية الطاقةوتدهور الوضع الاقتصادي و السياسي وصعوبات القرار حقائق ماثلة تجعلنانبدي قلقاً كبيراً تجاه مستقبل بلادنا التي تعتبر واحدة من البلدان التيبضربها البؤس بتصاعد مطرد رغم أنها تحتل موقعا متقدما من الأساس تحتخط الفقر حسب التصنيف العالمي .. فقد اطلق السودان العديد من المبادرات والمشروعات خلال الفترة الراهنة.. الا أنها جميعا ظلت تعاني من عدم الإستقرارالسياسي الذي يجعل تنفيذها في غاية الصعوبة في ظل غياب الراي الموحدلجهود الفاعلين وصناع القرار .

فإننا نلاحظ تنامي حدة الفقر و الهجرات المتزايدة نحو  المدن الكبيرة وهجرةالريف المتصاعدة يوما بعد يوم  دون كوابح او تدبير.. فقد ضاقت بالمواطنينالدوائر و هجروا مدنهم وقراهم وارتحل بعضهم  للعمل الي خارج البلاد فيهجرات لايملكون مقوماتها في ظل التراجع الكبير للاقتصاد العالمي واتساعفجوة الغذاء وتنامي الحروب وظاهرة الفقر وقلة الموارد والتغيرات المناخية فيظل ذلك.. من البديهي أن بجدوا الحياة في مواطن الهجرة الجديدة في غايةالصعبة والتعقيد.. وحتي نفهم ظاهرة الهجرة المتنامية و الكثيفة هذه ينبغي أننعلم أنه اذا ما أراد المواطنين تحسين اجورهم ورفع مستوى دخولهم لابد لهم منامتلاك مقومات ذلك لاسيما الشباب الذي يبحث عن فرص العمل لاجل الحياةالكريمة و الزواج الذي يحتم توفير الدخل المستقر والمسكن بجانب التدريبورفع الكفاءات لاكتساب الخبرة اللازمة.

تدهور الوضع الاقتصادي الذي لاينفصل عن السياسي يأخذ أبعاداً متضخمةتحول دون استقرار الحياة العامة.. يبدو أن المأساة تبلغ ذروتها مع عدم فاعليةالقرارات الناجعة التي تمضي نحو التنمية في ظل المماحكات السياسية وغيابالرؤية الحاكمة لامر قيام المشروعات الجديدة اذ أن توازن المصالح الضيقة ظليحول دون المضي في هذه المشروعات لذلك علي الجميع أن يعي هذه المرحلةالتي تبدد فيها الجهد وغابت فيها وحدة الرأي والهدف وكثرت فيها الخلافاتالمقعدة بالتنمية 

هذه ثلاث سنوات او اربع  ظلت علي هذا النحو.. اهدر فيها وقت كبير من وقتالبلاد دون توافق يمكن من قيام مشروعات جديدة تدفع بعجلة الاقتصاد للأماموالتي طال توقفها.. مايجعل بلادنا في مفترق الطرق بين مشروعات التنميةالواعدة و تحديات السياسة وواجبات التنفيذ.

الناظر للمشهد يجد انه ورغم إطلاق العديد من المبادرات التنموية قد قوبلتجميعها بالمقاومة والتشكيك اما في جدواها الاقتصادية وأما في من يقفونخلفها.. هذا بجانب ضعف التشريعات والقوانين الملزمة في جانب أستثمارالاراضي المتعلقة بهذه المشروعات

هذا فيما يتضاعف إعداد الخريجين العاطلين عن العمل جرا تأخير التوظيفوذبول الطموح.. حسنا فعلت وزارة المالية وأطلقت ضمن الموازنة الجديدة للبلادللعام 2023.. عدد من فرص التوظيف حيث أعلن وزير المالية جبريل ابراهيم أنالموازنة الجديدة تحمل بشريات عظيمة على رأسها الإنفاق الكبير على التعليموالصحة والمياه والرعاية الاجتماعية فضلاً  عن خلق 50 ألف وظيفة لهذا العامللشباب.

عليه ندعوا الي أهمية التوافق السياسي وإنفاذ القوانين والتشريعاتواستقطاب راس المال الوطني والإقليمي لقيام مشروعات وطنية تعجل بالخروجمن هذا المأزق الذي يحول دون المضي في المشروعات التنموية فالبلاد تحتاجالي إعادة ترتيب قطاعات الطاقة والري والزراعة بصورة عاجلة كما تحتاجأيضا الي آليات التنفيذ الفاعلة هذا بجانب الارادة الوطنية الصادقة التيتتبني مشروعات عملاقة يجمع عليها كافة اهل السودان والاقتصاديين والفاعلينفي المشهد السياسي و الاقتصادي.. فان بلادنا ماتزال تحتاج الي مشروعاتتتوحد عبرها افئدة الناس ويجعلوها مدخلا للوحدة الوطنية وأمل للخروج منالأزمة الاقتصادية الطاحنة التي طالت الجميع بلا استثناء.. فقد نجحت جهودالسودانيين خلال الحكومات السابقة في جعل مشروع سد مروي ومشروع تعليةسد الرصيرص وسد سيتيت وأعالي عطبرة وحصاد المياه مشروعات وطنيةاجمع علي جدوها كافة ابناء الوطن رغم ذلك لم تمضي إرادة الحكوماتالجديدة في توظيف هذا الإجماع للانتقال بهذه المشروعات لمرحلة جديدةفماتزال الأرضي الخصبة حول مشروعات هذه السدود تنتظر الاستثماراتالناجحة كما لايزال مشروع الطاقات البديلة والمتجددة  ينتظر المضي اليالإمام فمن المعلوم ان السودان كان قد اتجه الي ترتيب أمره بالاستفادة منالطاقة الشمسية والطاقة النووية باعتبار ماتوفره من قدرات كبيرة لتحريك عجلةالانتاج في كافة  القطاعات التي يجي على رأسها القطاع الصناعي والزراعيوقد مضت الترتيبات في ذلك أشواطاً بعيدة مع الشريك الصيني والأصدقاء .. لذلك ان الأوان لاستكمال هذا المساعي بما تمثله من انفراج كبير متوقع بل لماتمثله من حل جذري لمشكلة الطاقة في البلاد.

يظل الأمل قائما بضرورة النظر إلى هذه المشروعات باعتبارها مفتاح للتنميةالحقيقية التي يمكن للسودان عبرها ان يودع الفقر للأبد  من أجل الخروج منالأزمة الاقتصادية والتنموية بالمقابل هناك سد النهضة الذي يجعل من الأهيةأن يستعجل السودان  ترتيب  اوراقه الداخلية في قطاع الري والزراعةوالإستثمار للاستفادة من ايجابياته الوافرة فهو يمثل متغير مهم في جانبالموارد المائية.. بما يمنحه للسودان من فرصة كبيرة تعزز وضعه الجيوسياسيوالاقتصادي من خلال الاستفادة من حصته المائية ورفع كفاءاة السدودالسودانية وانتظام جريان المياه طوال العام الذي يمكن من ادخل دورة زراعيةثالثة إضافية الي ما معمول به من دورتان زراعيتان ذلك من خلال تكاملالأدوار مع الأشقاء والأصدقاء من الطاقة الكهربائية والخبرات الزراعية ليكوننعمة للجميع بالتدابير المشتركة..

أخر القول وليس آخرا لابد من استعجال إكمال الحلم في إقامة وطن جامعلاهله زاخر بموارده التنموية منتعش اقتصاديا جاذبا لرأس المال العربيوالإقليمي والدولي من خلال توفر مصادرالمياه واستصلاح الأرضي الزراعيةالممتدة.. وتوفير فرص العمل وإقامة الصناعات التحويلة لاكساب المنتجاتالسودانية قيمة مضافة تدعم اقتصاد البلاد وتستعجل وداع الفقر للأبد.

دمتم بخير