حدث وحديث

  أقترح أن تعقد  وزارة الداخلية إجتماع آلية مراقبة السلع الإستراتيجية   بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة للحد من إنتشار عمليات التهريب التي تضر بالإقتصاد الوطني بجانب الاهتمام بتقديم الدعم الفني اللازم للإدارات  القائمة على مراقبة السلع ورفدها بالإمكانيات المطلوبة حتى تضطلع بدورها كاملاً في ضبط عمليات التهريب وأهمية الاجتماع في تقديري في التركيز على الحد من تهريب الذهب وإيجاد الدعم مع متابعة ومراقبة وضبط المتسببن في  عمليات التزييف للعملة وتزوير  المستندات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة يتفق مراقبون على أن السوق خرج عن سيطرة الدولة في ظل التضخم الذي تشهده العملات وأعتقد إن ذلك سيلقي عبئاً كبيراً على الشرطة في مكافحة الظواهر السالبة والجرائم التي تنتج جراء ذلك وخطوة وزارة الداخلية التي ستنفذها الآن لمتابعة السلع الاستراتيجية وحمايتها من التهريب والسوق السوداء ستكون شاقة جداً في ظل الأوضاع الأمنية التي تشهدها البلاد مع ازدياد معدلات الجريمة كل ذلك سيكون عبئاً على الشرطة التي يجب أن تمتلك معينات حديثة وأن يتم دعمها لوجستياً من الدولة لاسيما الدعم المادي ويجب أن يكون دعم الدولة حقيقياً وليس مبنياً على تصريحات (سياسية) تزيد من أزمة الأمن الداخلي  شرطة حماية المستهلك من الإدارات القوية التي أنشأتها رئاسة الشرطة حديثاً وقد حققت نجاحاً كبيراً بالتنسيق مع كل الجهات ذات الصلة من المواصفات والزراعة والصحة وغيرها وثبت نجاح تجربتها بما قامت به من إنجازات وضبطيات حققتها كشفت مدى فساد السوق  وفي العام 2018 ضبطت شرطة حماية المستهلك مصنعاً شهيراً لتصنيع الألبان والأجبان والعصائر، وضبطت كميات كبيرة من الألبان الخام الفاسدة ومنتهية الصلاحية تستخدم في تصنيع الأجبان والعصائر ومشتقات اللبن  و  ضبطت شرطة حماية المستهلك مخزناً بالمنطقه الصناعية الخرطوم يتبع لأحد مصانع (زيوت الطعام الكبيرة) حيث يقوم المصنع بإعاده إنتاج الزيوت المنتهية بتاريخ جديد بعد ترحيلها من المخزن داخل صالة الإنتاج بالمصنع لإعادة التعبئة  أصحاب المصانع  أجرموا في حق المواطن بل يمشون على (جثث) أطفال وشباب ونساء ورجال ومسنين أليس أصحاب تلك المصانع  هم من يقدمون أفسد السلع للمواطن ليشتروا لأنفسهم وأسرهم أجودها؟ أليس هم من يعيشون الرفاهية على أكتاف المواطن الذي لا ذنب له سوى إنه أكثر ثقته في ناس عديمي الأخلاق والضمائر ..حقيقة إن هذه الجريمة يجب أن تجد طريقها الى محاكم الفساد وقبلها يجب الإعلان عن تلك المصانع نعم كثيرة هي ضبطيات مباحث المستهلك ولكننا للأسف ولم نر ضبطيات ولا نعرف الأحكام ومن هم الذين يبيعون السموم للمواطن ؟  

حديث أخير

هنالك تجاوزات متعمدة من مُلاك المصانع وإصرارهم على إعادة تدوير المنتجات خاصة الزبادي وعصائر الأطفال والأغرب إن هناك جهات خفية نعلم بعضها تغض النظر عن ما يقوم به أصحاب المصانع والممولين هذا الملف الخطير نضعه أمام وزير الصناعة وحماية المستهلك   .