dark_mode
Image
Saturday, 04 February 2023
قضايا الاتفاق النهائى .. جيش مهني قومي واحد

قضايا الاتفاق النهائى .. جيش مهني قومي واحد

 ما وراء الخبر

محمد وداعة

 

جماعة العملية السياسية سلمت أهم قضايا الاتفاق النهائي إلى الثلاثية والرباعية

إحالة القضايا الأربع إلى الثلاثية تنصل من الاتفاق الإطاري

من الضروري أن توضح القوات المسلحة وأطراف السلام موقفهم من إحالة القضايا الأربع إلى الثلاثية (والرباعية)

على جماعة العملية السياسية نشر الجداول الزمنية المتفق عليها لدمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة،

المسؤولية الوطنية تلزم القوات المسلحة بنشر الجداول الزمنية المتفق عليها لدمج الدعم السريع.

من الضروري أن توضح القوات المسلحة وأطراف السلام موقفهم من إحالة القضايا الأربع إلى الثلاثية (والرباعية)،

الإحالة، تهدف لتفكيك القوات المسلحة و الأجهزة الأمنية، وليس إصلاحها

بعد أن انتهت ورشة تفكيك نظام 30 يونيو، وهي من إعداد وتنظيم جماعة العملية السياسية، لم نفاجأ بقرار الجماعة بإحالة القضايا الأربع المتبقية إلى الآلية الثلاثية، وهي بذلك تحقق هدفين، الأول التنصل من عبء القضايا الأربع، بعدما اتضح عجز الجماعة عن إقامة هذه الورش، و احتارت في كيفية تنفيذ التزامها الوارد في الاتفاق الإطاري (يتم تطوير الاتفاق الإطاري بمشاركة واسعة من أصحاب المصلحة والقوى الموقعة على الاتفاق السياسي و قوى الثورة في -5- قضايا ........ الخ )، والهدف الثاني هو وضع (أصحاب المصلحة)، و الأطراف ذات العلاقة تحت رحمة و هيمنة الثلاثية وبالطبع الرباعية أملاً في الحصول على توصيات لهذه القضايا الأربع، وأخطر هذه القضايا (الإصلاح الأمني والعسكري) بما يمهد لتفكيك القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، و ليس إصلاحها.

 وكما ذكرنا في مقالات سابقة فإن جماعة العملية السياسية لا تستطيع إقامة ورشة للقضايا الأربع لأنها ببساطة لن تجد استجابة من أصحاب المصلحة، في ورشة التفكيك لم يكن صعباً حشد أصحاب مصلحة مفترضين، أما في القضايا الأربع فإن أصحاب المصلحة معروفين، وهم يرفضون مناقشة قضاياهم في ورش كما تم ذلك في ورشة التفكيك، ومن الناحية الأخرى بروز اختلافات ملموسة بين جماعة العملية السياسية يتعذر معها المضي قدماً في إكمال القضايا المتبقية، وبهذا فإن الجماعة سلمت أهم قضايا الاتفاق النهائي إلى الثلاثية والرباعية،

جاء في الاتفاق الإطاري تحت عنوان القوات المسلحة، الفقرة ج/6 ( تنفيذ السياسات المتعلقة بالإصلاح الأمني و العسكري وفق خطة الحكومة الانتقالية و صولاً لجيش قومي مهني احترافي واحد، و يتضمن ذلك، (تنفيذ بند الترتيبات الأمنية الوارد في اتفاق جوبا لسلام السودان، دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة وفق الجداول الزمنية المتفق عليها)، بينما تقرأ الفقرة -7- ( يتم تنفيذ مهام القوات المسلحة وبرنامج الإصلاح المتفق عليه في الدستور الانتقالي بواسطة قيادة القوات المسلحة)،وتحت عنوان قوات الدعم السريع جاء في الإطاري (1/ قوات الدعم السريع قوات عسكرية تتبع للقوات المسلحة ويحدد القانون أهدافها ومهامها و يكون رأس الدولة قائداً أعلى لقوات الدعم السريع ، 2/ ضمن خطة الإصلاح الأمني والعسكري و الذي يقود إلى جيش مهني قومي واحد، يتم دمج الدعم السريع في القوات المسلحة وفق الجداول الزمنية المتفق عليها)،عليه أن كانت هناك جداول زمنية متفق عليها وجب على القائمين على العملية السياسية الإعلان عنها، و لأن الاتفاق الإطاري وضع مهمة تنفيذ الترتيبات الأمنية لسلام جوبا على عاتق القوات المسلحة، ووضع على عاتقها مهمة دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة (وفق الجداول الزمنية المتفق عليها)، ولأهمية ذلك وبكامل المسؤولية و الشفافية على القوات المسلحة نشر هذه الجداول، لا سيما أن الإطاري الذي وقع عليه القائد العام للقوات المسلحة، وقائد قوات الدعم السريع نص صراحة على مشاركة جماهيرية واسعة من أصحاب المصلحة والقوى الموقعة على الإعلان السياسي وقوى الثورة في القضايا الأربع، ولا شك أن القوات المسلحة مطالبة بتوضيح عما إذا كانت وقعت على الإعلان السياسي (غير المعلوم)، وواجب عليها نشر الدستور الذي وقعت عليه، أو على الأقل التعديلات التي أجرتها على دستور تسييرية المحامين، وذلك لأن الاتفاق الاطارى اتخذ من الإعلان السياسي و الدستور الانتقالي مرجعية له في كثير من بنوده، كما أنه من الضروري أن توضح القوات المسلحة و أطراف السلام موقفهم من إحالة القضايا الأربع إلى الثلاثية (والرباعية)، نواصل.

///

comment / reply_from

جميع الحقوق محفوظة لصحيفة التيار