وسط غياب لأجهزة الحكومة

الخرطوم : أيمن مساعد

يعاني المستهلك السوداني في الحصول على أبسط حقوقه الأساسية في الأسواق، وذلك بسبب ضعف دور الجهات الحكومية خاصة وزارة التجارة وهيئة المواصفات والمقاييس، إضافة إلى دور المحليات، وارتفعت في الآونة الأخيرة ظاهرة انتشار السلع الفاسدة غير مطابقة للمواصفات، كما زادت حالات الغش التجاري بشكل ملفت للنظر، وتشهد الأسواق المحلية بولاية الخرطوم حدوث فوضى عارمة في عرض السلع، وعدم وجود بيئة صالحة لممارسة البيع والشراء، في وقت أعلن الجهاز القومي لشئون المستهلكين عن حملات لضبط الأسواق مع بداية شهر رمضان.

ضعف دور الحملات

تقوم الجهات الحكومية المختصة بحماية المستهلك بحملات غير دورية بشكل منتظم، وأكد خبراء في مجال المستهلك ضعف دور هذه الحملات في حماية المستهلك لعدم استمرارها، وأكدوا أن الأسواق تحتاج إلى حملات بصفة مستمرة، وقالوا إن الوضع في الأسواق أصبح مزرياً بانتشار السلع غير المطابقة للمواصفات. ويستورد السودان أكثر من 60% من احتياجاته الاستهلاكية من الخارج وهو ما يرفع الطلب على الدولار.

في السياق كشف نصرالدين شلقامي، رئيس الجهاز القومي لشؤون المستهلكين،لـ(التيار) عن وجود حملة للمصانع والأسواق لضبط المخالفات والتأكد من عدم وجود أي نوع من الغش التجاري، كاشفاً عن وجود مخالفات للتجار في الموازين، وأضاف أن هنالك سلع منتهية الصلاحية كذلك تباع في الأسواق،  وأشار إلى وجود عدد كبير من حالات الغش التجاري   والممارسات الخاطئة بالأسواق،مؤكداً  أن الغش التجاري متنوع ويعتبر من  أهم  ألاهداف الرئيسية للحملة في الأيام القادمة، وأوضح ان الحملات مكونه من عدد من أعضاء اللجنه القومية في الأجهزة الرقابية.

شرطه ونيابة المستهلك والمواصفات أعضاء ثابتين ينضم لهم عضو أو أكثر من اللجنة حسب نوع الحملة، وقال: إن توفير معاش المواطن بشكل ميسور حق لكل مستهلك، وطالب شلقامي بتطبيق قانون حماية المستهلك، حيث أن تذبذب الوضع الاقتصادي وعدم الاستقرار يؤديان إلى مزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين، وأكد شلقامي أن الزيادات التي تشهدها الأسواق غير منطقية ولا مبرَّرة، مشيراً إلى أن رفع سعر أي سلعة لا يجب أن يتم دون أخذ الإذن من وزارة التجارة وإحضار مستند رسمي بالموافقة على ذلك بناءً على معطيات موضوعية، بحسب القانون، مشيراً إلى تعمد بعض التجار الالتفاف على القرارات الحكومية، وتساءل عن أسباب غياب وزارة التجارة عن الأسواق ومراقبتها، وشدّد ضرورة اعتماد معالجات منطقية لجلب الايردات بدلاً من رفع الرسوم والجمارك.

حملات مكثفة

في السياق أعلن المدير العام المكلف للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس  وصفي الجمري عن انطلاقة الحملات المكثفة لمراجعة سلع ومنتجات شهر رمضان المعظم وعيد الفطر المبارك بالمركز والولايات، وأكد أن الحملات سوف تشهد استمراراً في الفترة المقبلة، ودعا المستهلكين إلى المساعدة في انتشار ثقافة المستهلك بالتبليغ عن أي مخالفات تحدث.

غياب دور الدولة

من جانبه أكد د. محمد الناير، غياب دور الدولة في حماية المستهلك لـ(التيار) وطالب الجهات ذات الصلة بحماية المستهلك بضرورة التدخل لحماية المستهلك هذه الأيام مع اقتراب رمضان،  وأشار إلى أن التجار يستغلون شهر رمضان رمضان لرفع أسعار السلع، وأوضح بعدم اهتمام المستهلك بتاريخ صلاحية السلع، موضحاً إلى أن هناك محلات تجارية تستغل هذا الوضع وتبيع  سلع منتهية الصلاحية للمستهلك، ونوَّه إلى وجود سلع تالفة تباع في الأسواق  ممتدة الصلاحية لكن تعرُّضها للشمس أثر على جودتها، وقال إن المستهلك يحتاج حماية ليس في قضية السلع منتهية الصلاحية فقط، وأنما حماية من ارتفاع الأسعار التي توفر سلباً بصورة كبيرة على المستهلك، وناشد بمراقبة السلع القادمة من الخارج والسلع المنتجة بالداخل.

وورد في القانون الدولي وقانون التجارة وحماية المستهلك السوداني أن الحقوق الثمانية للمستهلك هي: حقه في السلامة، والاختيار، والمعرفة، وإبداء الرأي، والتعويض، وإشباع الحاجات الأساسية، والتثقيف، وحق الحياة في بيئة صحية.

وتقول الأمم المتحدة: إن أكثر من 9.6 مليون، شخص، في السودان يعانون -حالياً- من انعدام الأمن الغذائي الشديد ونصف هذا العدد هم من الأطفال، وفقاً لتقديرات اليونيسف.