حدث  وحديث

   طابور الصباح  عندما نتحدث بصورة شبه يومية عن الأمن الداخلي وضرورة تقويته وإعادة الثقة في الذراع المدني وهو جهاز الشرطة لم يكن حديثنا من فراغ لأن الاضطرابات الأمنية في كل بلد تشكل حاضنة لكل ماهو مخالف للقانون وتساعد على نشاط العمل الإجرامي في ظل انشغال الدولة بالسُلطة والاقتصاد،  الدولة السودانية التي بدأت في لملمة أطرافها الأمنية الآن ستصطدم بواقع مرير في ظل التناحر (الاحزابي) و(العواء) السياسي الذي تعيشه البلاد الآن متبعين سياسة (البقاء للأقوى) .

وأكيد هناك استخدام واضح للمكائد السياسية وهذه ما أكثرها وما أقذرها قليلون فقط نجدهم حول الوطن..تتعرض الشرطة السودانية الآن الى حالة تنمر تقودها جهات ضد القانون وضد السلام وضد أن تقوم الشرطة بواجبها المهني وعلى قول المثل (يا فيها أو نطفيها) وللأسف نجد خدمة أجندات مستهدفي الشرطة تتم أحياناً من (مندسين) داخل مؤسستها يحاولون هزيمتها يجهلون معلومات عن تاريخها الطويل ولكن يُمكن القول أن (شاسيه) الشرطة لازال سليماً معافى وسيظل   لقد ساهمت حالة الهرج والمرج التي أعقبت الثورة في أن تفقد الشرطة أميز كفاءاتها القيادية بل إنها لم تشهد في تاريخها حالة إحالات بلغت خمس دفعات خلال أشهر كانت كفيلة بإرباك المشهد الى أن استطاعت قيادة الشرطة الآن أن تُعيد وترتب صفوف المؤسسة ولكن ذات الجهات والأصوات التفت الى ذلك الاستقرار وبدأت في خلق معركة من لا شيء لتأليب الرأي العام عليها حيث يجهل هؤلاء إنه مهما بلغت الشُقة بين الشرطة والمواطن فهي ذات أنفاس قصيرة جداً فقط عليهم زيارة مجمع جمهور واحد وسيعرفون ذلك ويرى مراقبون أن السياسيين وعبر التاريخ لا يدركون قيمة الشرطه وحياديتها وتجردها إلا لمهنتها لا تحيد عنها ولا تترك أحداً من منسوبيها من أعلى هرمها الوظيفي ولادنى قاعدتها تتبدل وتتغير الأنظمة السياسية وتظل الشرطة هي الشرطة فقط مع القانون وحماية للأمن العام بالتزام سلوكي منضبط وأخلاقي يقدر الأعراف والتقاليد والديانات ومن يترك الخدمة يتركها وهو متشبع بتلك القيم لا ينحاز إلا للوطن فقط ويقول رجال الشرطة هم السند والعضد للوطن بحيادهم وإخلاصهم لمهنتهم ووفائهم  الموروث لقياداتهم تنقله أجيال الشرطة  المتعاقبة جيلاً بعد جيل   تعاني الشرطة الآن من الأعداد الكبيرة (للجيوش) داخل الخرطوم وانتحال شخصيتها لتنفيذ مخالفات ضد الأمن الداخلي فإذا  تم منح الشرطة الحماية القانونية الكافية لاختفت التفلتات الأمنية وهذه حقيقة يجب مناقشتها بشفافية للوصول الى حلول تضمن للمواطن حقوقه وتحفظ أمنه وأعطاء الحصانة للشرطي لا يعني الفوضى أو هضم حقوق المواطن والعكس فالحصانة عبء على رجل الشرطة لأنها تعتمد على تقدير المواقف ومتى يمكنه أن يستخدم القوة بالتدرج وأيضاً تعطي للمواطن حقاً كبيراً في أن يستمتع بأمنه وما جعل شرطة (أف بي أي ) لها قوة وسيطرة على الأمن ومكافحة الجريمة هي الحصانة والتدريب المتقدم جداً وتوفير المعينات والبيئة التي تجعل الاختراق صعباً لهذه القوات وذلك يشير الى أن الحصانة التي تطالب بها رئاسة الشرطة لها شروط ومتطلبات يجب أن تتوفر لجهاز الشرطة حتى يقوم بدورة كاملاً تجاه الأمن  

حديث أخير

   التنمر بمؤسسة الشرطة  (ممنهج ومُخطط) لمزيد من التفلتات فشنو أقلبوا الصفحة.