ودمدني : حسن محمد عبد الرحمن

تباينت الآراء بشكل كبير حوال أداء والي ولاية الجزيرة منذ تكليفه بين مؤيد ومعارض لسياساته التي يتبعها وفيما يرى البعض أنه استطاع إحداث نقلة في أداء حكومة الولاية وخدماتها المقدمة للمواطن، يرى آخرون أنه متسرع في إصدار القرارات غير المدروسة جيداً مثل نزع عدد المشاريع الزراعية في بعض المحليات مما اضطر أهالي وأصحاب تلك المشاريع لإغلاق طرق المرور السريع لإجبار الوالي على التراجع عن قراراته، كما يرى البعض أن فترة الوالي الحالي شهدت تراجعاً كبيراً في أداء وزارت التربية والتعليم والصحة نسبة للاحتجاجات المتكررة للمطالبة باستحقاقاتهم المالية والتردي في البيئة نتيجة لحل هيئة النظافة بالولاية وإرضاءً لبعض الضباط الإداريين الذين لم يتمكنوا من تنظيم الأسواق، وإذا هذا التباين في الآراء أكد الوالي في لقاء مع المزارعين بمنطقة إبراهيم عبد اللـه في يوم الاثنين السادس من فبراير أن هنالك حملة إعلامية موجهة ضده من بعض الأقلام (مدفوعة الأجر)، ومن المعروف أن واجب الصحافة باعتبار أنها سلطة رابعة تهدف لتسليط الضو للأخطاء والتجاوزات من أجل تداركها ومساءلة ومحاسبة الفاسدين وتعظم واجبها بعد الانقلاب 25 أكتوبر، الذي أدى لخروج الحرية والتغيير من المشاركة في الحكم وذلك في ظل غياب الجهاز التشريعي الذي هو رقيب على الجهاز التشريعي مما ضاعف واجب الصحافة بالرقابة على الجهاز التنفيذي في هذه المرحلة الحرجة ونقول لوالي الجزيرة المكلف ليست هنالك من يدفع الأجر للأقلام وقبلك تقدَّم الدكتور/ عبد الهادي عدلان باستقالته كوالي مكلف بعد سقوط الشهيد محمد شعيرية وأبو القاسم وتم تكليف معتصم عبد السلام الذي اعتذر -أيضاً- عن تولي ذلك المنصب، ونؤكد بأن كل الأقلام ستقوم بواجبها الصحفي من أجل تسليط الضو على الأخطاء والتجاوزات وفتح ملفات الفساد على كل الذين تعدوا على المال العام دون وجه حق.

أزمة المعلمين

نفذت لجنة المعلمين بولاية الجزيرة وقفة احتجاجية في الأيام الماضية أمام أمانة الحكومة وذلك لعدم صرف استحقاقاتهم المالية وهتفت (الوالي يرحل طوالي) وكان ذلك بحضور وفد من لجنة المعلمين الاتحادية برئاسة سامي الباقر الناطق الرسمي باسم لجنة المعلمين الاتحادية وعلي عبيد، حيث خاطب الوقفة الاحتجاجية سامي الباقر وقال (بأن الحقوق التي أجازها المجلس السيادي سوف تصل للجزيرة إذا لم تصرف سنعاود الإضراب مرة أخرى وسوف نغلق المدارس مرة أخرى، وقال نحن ضد الممارسات التي يمارسها الوالي المكلف، ونؤكد له لا يستطيع أحد تأديب المعلمين والمعلمين هم يؤدبون الشعب السوداني وعلى الجميع التأدب أمام المعلمين والمعلمون لهم حقوق ويجب على الوالي أن يوصل الحقوق لهم)، وعلمت (التيار) أن وفد من لجنة المعلمين بولاية الجزيرة ذهب إلى أمانة الحكومة لتسليم خطاب لوالي الجزيرة المكلف وتفاجأوا بعدم وجود الوالي وهو في رحلة لأديس أبابا وذهبوا لأمين عام الحكومة الذي رفض استقبال الوفد إلا شخص واحد ثم بادر بالإساءة لعضو لجنة المعلمين خالد صلاح الدين، الذي وجه له إساءة وقال له أمين الحكومة (سوف نصرف بمزاجنا وتوعد بتأديب المعلمين) وأوضح المصدر لـ(التيار) بأن ما حدث من وقفة احتجاجية أمام أمانة حكومة الجزيرة لا يشبه تاريخ الجزيرة من قريب أو بعيد والتي هي منارة العلم والتعليم وكان الواجب المهني للجهاز التنفيذي بالولاية أن يحترم هؤلاء المعلمون بما فيهم المدير العام لوزارة التربية والتعليم والوزير المكلف وهو معلم بالخدمة كان مفترض أن يكون في مقدمة الوقفة الاحتجاجية باعتبار أنها استحقاقات مالية صرفت لجميع ولايات السودان ما عدا ولاية الجزيرة. وقال المصدر هنا نذكر والذكرى تنفع المؤمنين كانت هنالك وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية والتعليم في عهد المدير العام السابق عمر السنوسي، حيث قاد الوقفة الاحتجاجية أمام وزارة التربية والتعليم وحتى أمانة الحكومة وطالب من الوالي المكلف آنذاك اللواء أحمد حنان أحمد صبير استلام مذكرة من هؤلاء الطلاب وقد استلم الوالي المكلف المذكرة ووعد بتنفيذها مما كان له أثر لدى الطلاب. وقال: إن ما حدث للمعلمين بأننا قمنا برفع مذكرة للوالي المكلف وشكوى لديوان الحكم الاتحادي وسوف نتخذ الإجراءات القانونية وكل ما يسيئ للمعلمين ونحن من هنا نطالب بإقالة أمين عام الحكومة وأن رفع الإضراب لمدة أسبوع فرصة لاتخاذ الإجراءات الإدارية وصرف الاستحقاقات وإلا سوف نعاود الإضراب مرة أخرى.

رحلة أديس أبابا

علمت (التيار) بأن وزارة التخطيط العمراني قد نفذت برنامج دورة تدريبية بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا تحت عنوان (دورة تدريبية للسكن الرأسي) والوفد يضم (26) شخصاً، بتكلفة أكثر من 20 مليون جنيه، لمدة ستة أيام، وكشف مصدر لـ(التيار) بأن وزارة المالية قامت بدفع خمسة ملايين، وتحملت وزارة التخطيط العمراني مبلغ 15 مليون جنيه، وتم رصد اثنين ألف دولار نثرية لكل مشارك. وعلمت (التيار) بأن الوفد برئاسة مدير عام التخطيط العمراني والوزير المكلف ومدير عام وزارة الُبنى التحتية والوزير المكلف ومدير عام مصلحة الأراضي ومدير عام إدارة الاستثمار ومدير أراضي الباقير شقيق مدير مصلحة الأراضي، وأضاف المصدر بأن المبلغ الذي تم تخصيصه دون قيمة التذاكر. وقال: إن ما دفع من الأموال المجنبة لدى وزارة التخطيط العمراني.

رحلات الوالي

كشفت صفحة المتابعة الإعلامية لإدارة الاستثمار والصناعة بالجزيرة عبر صفحتها في الفيس بوك بأن والي الجزيرة المكلف والصادق تلودي مدير الإدارة العامة للاستثمار والصناعة بالجزيرة يشاركان في المعرض الأثيوبي التجاري الدولي بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، علماً بأن والي الجزيرة المكلف لم يقم بتكليف أمين عام الحكومة لتسيير أعبائه خشية من معرفة مغادرته الولاية وكان الحديث بأن الوالي في الخرطوم وسبق للوالي عندما سافر إلى مصر والإمارات قام بتفويض أمين عام الحكومة لتسيير أعباء الولاية إلا أن مشاركته في المعرض الأثيوبي لمدة أسبوع كانت بسرية تامة. وأوضح مصدر لـ(التيار) بأن مشاركة الوالي بالمعارض في معرض الخرطوم الدولي والمعرض بالقضارف والمعرض بأثيوبيا هو إهدار للمال العام وعدم علمه بما يدور بالولاية من مسائل تحتاج لمعالجة سريعة منها قضية المعلمين وقضايا العاملين بالحقل الصحي. وقال: إن تلك الأموال التي تصرف في الرحلات الخارجية أحوج بها الطلاب بالمنازل الذين افترشوا الأرض خلال فترة الشتاء بعد أن انهارت منازلهم أثناء السيول والأمطار التي ضربت محلية المناقل وطالب المصدر تدخل المراجع القومي بصورة عاجلة لما يحدث من تبديد وإهدار المال العام والصرف دون الإجراءات القانونية للمساءلة والمحاسبة واسترداد تلك الأموال التي صرفت دون وجه حق.

رحلة الإمارات

أوضح مدير التخطيط العمراني والوزير المكلف في تعميم صحفي بأن زيارة وفد حكومة الجزيرة برئاسة الوالي مؤخراً درت عشرة مليون دولار لموارد الولاية سوف توظف لصيانة وتأهيل الطرق وشراء عشر عربات للنفايات، علماً بأن وفد الجزيرة كان قد سافر إلى الإمارات بوفد ضم الوالي المكلف ومدير عام وزارة التخطيط العمراني الوزير المكلف ومدير عام وزارة البنية التحتية والوزير المكلف ومدير عام وزارة المالية والوزير المكلف ومدير عام مصلحة الأراضي وشقيقه مدير مصلحة أراضي الباقير ومدير عام إدارة الاستثمار وعدد من مديري الإدارات والموظفين بوزارة التخطيط العمراني، علماً بأن الرحلة كان الهدف منها بيع قطع دريم لاند الجزء الثاني التي تبلغ مساحتها سبعة مليون متر مربع للقطعة بالرقم (804) الباقير وتم تقسيمها إلى قطعتين (804/1) و(804/2) والقطعة (804/1) محجوزة للتحكيم الدولي بدعوة من المستثمر المصري أحمد بهجت، وأضاف المصدر بأن القطعة (804/2) تم البيع للشيخ صالح الماجدي، دون أي إجراءات عطاءات بغرض المنافسة عبر عطاءات حسب الإجراءات المالية والمحاسبية وأن البيع خالف مبدأ الشفافية، حيث تم في سرية تامة دون أي تنافس، علماً بأن قانون الشراء والتعاقد والتخلص والبيع نص على وجود الشفافية والتنافس لتحقيق أعلى سعر وأن ما تم هو إهدار للمال العام وأن الوفد الذي سافر إلى الأمارات كان مكوَّناً من (15) شخصاً، ولم تقم حكومة الجزيرة بأي إعلان لغرض بيع القطعة حتى يوجد التنافس فيها وتساءل المصدر هل المبلغ الذي أعلن عنه مدير عام التخطيط العمراني 10 ملايين دولار، هل هي قيمة القطعة وعلى أي أساس تم تقييمها؟ وهل هنالك هدايا وحوافز وإكراميات قدِّمت للوفد. وأضاف المصدر أن ما يحدث في هذه الولاية في عهد الوالي المكلف لم يحدث من قبل لا من قريب أو بعيد وهو فساد يستحق المساءلة والمحاسبة وأن الوالي ظل يستغل عدم وجود جهاز رقابي من الحكومة وظل يتصرف كما يشاء وطالب المصدر بالتدخل العاجل لمجلس الوزراء والمجلس السيادي ووزير وزارة الحكم الاتحادي بالتحقيق مع الوالي الحالي لمخالفات بيع الأراضي دون اتباع الإجراءات الرسمية لأجهزة الدولة في بيع الأراضي والاستثمار الخارجي. وقال: إن هنالك بصات وصلت في العام الماضي هدية لطلاب الجزيرة من الشيخ صالح الماجدي هل كانت تلك هدية مقدمة كجزء من الصفقة وقال إن ما حدث جريمة.

ورشة تجويد المشروعات

نظمت وزارة التخطيط العمراني بولاية الجزيرة في الأيام الماضية ورشة تجويد المشروعات العمرانية بالولاية حيث أوضح مصدر لـ(التيار) بأن تكلفة تلك الورشة بلغت 15 مليون جنيه، والتي استمرت لمدة أربعة أيام، وقال بأن ما حدث في قاعة جامعة الجزيرة من مشهد يجسِّد قمة الفوضى المالية والمحاسبية بولاية الجزيرة، حيث تم إحضار مبلغ 15 مليون جنيه، (كاش) بحراسة شرطة عبر شنط حديدية تم صرفها بطريقة تجسِّد الفوضى وأزمة الضمير وغياب الرقابة المالية في هذه الولاية. وقال: إن ماتم صرفه في هذه الورشة هو عبارة عن الأموال المجنبة بوزارة التخطيط العمراني، علماً بأن ميزانية العام 2023م تم إجازتها في 31 يناير 2023م وأن البلاد شهدت أزمة مالية بتوفير الراتب من وزارة المالية الاتحادية في ظل ذلك دفعت وزارة التخطيط العمراني مبلغ 15 مليون جنيه، من حسابها لهذه الورشة، إضافة إلى ما صرفته في رحلة أديس أبابا يؤكد بأن إقالة مدير إدارة المراجع الداخلي من قبل أمين عام الحكومة بهدف تغطية الصرف دون الضوابط المالية وقال مصدر لـ(التيار) بأن قمة الفوضى تمثلت في رصد الحوافز وصرفها والشخص الذي قدم كلمة الجلسة الافتتاحية طالب بأن تعامل كلمته كورقة مالية في الحوافز وتم دفع مبلغ 300 ألف جنيه، باعتبارها ورقة مقدمة ضمن الورشة. وقال: هنالك حوافز صرفت مبلغ 800 ألف جنيه وأخرى 450 ألف جنيه، وأخرى 350 ألف جنيه، و250 ألف أخريات كلها مخالفة للوائح والقوانين المنظمة للصرف، إضافة إلى الصرف على الوجبات لمدة أربعة أيام، وقال: إن ما تم في تلك الورشة جسَّد معاني كلمة الفساد والصرف دون ضوابط مالية وأن ما تم تتحمله إدارة المراجعة الداخلية بوزارة التخطيط العمراني التي سبق وأن أبقى المدير العام على وجودهم بعد أن تم نقلهم ضمن كشوفات تنقل المدير الأسبق وطالب بتدخل المراجع القومي لمراجعة الأموال المجنبة بوزارة التخطيط العمراني.

وقام المراجع القومي الأسبق لحكومة السودان بزيارة لولاية الجزيرة قبل إعفائه بأيام والتي شملت بعض من ولايات السودان وعقد اجتماع مع والي الجزيرة وحكومته وكان من ضمن توجيهاته لأعضاء الحكومة والوالي ترشيد الصرف خاصة لبند مصروفات الدستوريين، وأضاف مصدر لـ(التيار) بأن توجيهات المراجع القومي لحكومة الجزيرة كانت بناءً على تقارير تم رفعها من تقرير أداء المراجع القومي بولاية الجزيرة. وخاصة بعد انقلاب 25 أكتوبر، حيث ظل المراجع القومي بولاية الجزيرة يرفع تقريره للوالي المكلف عن أداء الحكومة بدلاً من أن كان يرفعه المجلس التشريعي في الفترة الماضية والذي هو منوط به محاسبة الجهاز التنفيذي. وقال: إن الأموال التي صرفت من حوافز مليارية أثناء السيول والأمطار والتسيير الشهري لأمانة حكومة الجزيرة ووزارة التخطيط العمراني ومصلحة الأراضي وإدارة الاستثمار كلها تحتاج لتيم من المراجع القومي، وكشف التجاوزات والفساد الذي تم في الفترة الماضية بعد أن تم إحكام قبضته على بعض المراجعين الداخليين في بعض الوزارات والمؤسسات وإعفاء مدير المراجعة السابق. وقال: إن ما تم صرفه في معرض الخرطوم الدولي بتكلفة 42 مليون جنيه، للتعاقد مع إحدى الشركات دون عطاءات لتنفيذ المعرض وورشة تجويد الأداء 15 مليون جنيه، في ظل الأزمة المالية ورحلة أديس أبابا 20 مليون جنيه، دون الإجراءات الرسمية كل ذلك تم صرفه وطلاب المناقل يفترشون الأرض أثناء فصل الشتاء القارص، إضافة إلى ما يعانيه أطفال مستشفى الأطفال من عدم وجود العلاج إلا بوجود مبادرة شارع الحوادث التي ظلت صامدة لتسع سنوات، تقوم بتوفير العلاج والفحص والدواء للأطفال المتعففين وحل ديونهم على الصيدليات والمعامل هي خير دليل لما يقدَّموه لولا الوقفة الصلبة والثقة الكبيرة من فاعلي الخير لهؤلاء الشباب لكان مصيرهم السجون، حيث ظل كل نداء منهم عبر وسائط التواصل الاجتماعي يجد الاستجابة من فاعلي الخير وقضاء حوائجهم، وأضاف المصدر بأن حكومة الجزيرة بها بعض القيادات الذين لديهم سوابق ومخالفات لا تأهلهم للجلوس على هذه الولاية منهم من كان لديه تجاوز في وحدة تمبول وتم إيقافه للتحقيق من والي الجزيرة الأسبق الدكتور محمد طاهر أيلا، لولا تدخل أحد القياديين في المؤتمر الوطني الذي ذهب لديوان الحكم الاتحادي لنقله من كشوفات الجزيرة لنهر النيل وكان لديه -أيضاً- سابقة (حواء كجو) والآخر كان يعمل في ولاية الخرطوم ولديه تجاوز مالي بلغ 20 مليون جنيه، تم إيقافه من قبل والي الخرطوم الأسبق نمر، وظل بدون أعباء حتى تم نقله لكشوفات الجزيرة مؤخراً. وقال المصدر لـ(التيار) بأن ما حدث في قضية المعلمين والتجاوزات المستمرة في بيع الأراضي بالولاية والرحلات الخارجية كل ذلك جعل نفر من أبناء مدني أن يتنادوا ويشكلوا مجلساً شعبياً من أعيان مدينة ودمدني والسياسيون وسوف يقوم برفع مذكرة إلى المجلس السيادي ومجلس الوزراء ووزير الحكم الاتحادي مطالبين بإقالة والي الجزيرة وأمين عام الحكومة وإمهالهم فترة زمنية وإلا سوف يلجأوا إلى إغلاق الطرق داخل مدينة ودمدني وقفل أمانة الحكومة وقصر الضيافة وذلك حرصاً وصوناً على أموال شعب الجزيرة الذي ظل يهدر ويصرف في الرحلات الخارجية والحوافز المليارية دون سند أو رقيب أو مساءلة ومحاسبة لاسترداد المال العام.