Stopping live cattle export وقف تصدير الماشية الحية استنزاف ثروة وطن وتكريس للتخلف الصناعي

الكاتب : جلال الدين محمد إبراهيم
✍️ الصفر البارد
تشكل الثروة الحيوانية في السودان، التي تُقدَّر بأكثر من 130 مليون رأس من الماشية، أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني وعماد الأمن الغذائي، ومخزوناً بروتينياً مستقبلياً يمكن أن يضع البلاد على خريطة العالم الغذائية،، إلا أن سياسة فتح تصدير الماشية الحية، خاصة في أوقات الأزمات، ليست مجرد قرار اقتصادي خاطئ، بل هي “مصيبة” حقيقية تنزلق فيها البلاد نحو هاوية التبعية والفقر، وتُكرِّس نموذجاً استنزافياً يجعل السودان سوقاً للمواد الخام دون أدنى قيمة مضافة. للناتج القومي العام للدولة .
فقبل أيام، فرح أحد المسؤولين بإعلانه فتح تصدير الماشية الحية للتجار، مع رفع قيود القيمة المضافة؛ لتمكين التاجر من المنافسة في الأسعار العالمية للماشية الحية (والقصد بالطبع التصدير لدول الخليج التي تعج باستيراد اللحوم من البرازيل وأستراليا، وتأتينا الماشية واللحوم منها بأسعار زهيدة جداً). وقد كنت هناك وشاهدٌ على العصر يجادلني في هذه المعلومة أحدهم!.
هذا المسؤول الذي نشر الخبر وكأنه إنجازٌ متفردٌ له – بعودة الماشية الحية للسوق العربي المجاور للسودان – يعتقد أن هذا الإنجاز عظيم. بينما أنا شخصياً أعلم علم اليقين أن هناك ماشية من أصول سودانية (سُوكْني) تمت تربيتها في السعودية تحديداً، و تم توليدها هناك، حتى أصبحت كمياتها كبيرة؛ مما يجعل الاكتفاء من (الخراف السُّوكني) في السعودية، ربما قريباً، اكتفاءً محلياً وذاتياً من داخل المزارع والمراعي السعودية! وهذا بسبب تصدير الإناث في المقام الأول.
وبصفتي رجلاً مهتماً ومتخصصاً في الشأن الصناعي منذ أكثر من 40 عاماً، أقول في العموم ما يلي: إن الخطورة الأساسية تكمن في عقلية التصدير الخام التي أصبحت سمة ملازمة للاقتصاد السوداني، ليس في الماشية فحسب، بل في الصمغ العربي والسمسم والذهب والمعادن. فبدلاً من تحويل هذه المنتجات إلى سلع مصنعة (لحوم معلبة، جلود، أعلاف، منتجات الألبان، مستحضرات طبية من الصمغ، زيت وسُحلَب من السمسم، ومجوهرات من الذهب)، اذا به يفرح الأغلبية لبيعها وهي خامات .
هذه السياسة تُفقد البلاد فرص عمل هائلة وتصنيع عطالة في العمالة مما يساهم في فساد المجتمع لكثرة العطالة ، وتحرم الخزينة العامة من عائدات ضريبية أعلى، وتجعل الاقتصاد الوطني رهناً لتقلبات أسعار المواد الخام العالمية الأكثر عرضة للتذبذب. والأفظع أنها تحول السودان من دولة منتجة إلى دولة “مُصَدِّرة للفرص وتستورد منتجات موادها الخام بأسعار مرتفعة جدا جدا ،،، . كما يفقد سوق العمل فرصة توظيف عمالة سودانية أو تدريبها على المجالات الصناعية الاحترافية من أجل النهضة العامة للبلاد.
وتأتي تجربة تصدير الماشية الحية إلى مصر خلال فترة الحرب الحالية، كمثال صارخ على هذه الكارثة. لقد استغلت الجهات المصرية، بحِنكة واستراتيجية واضحة، ظروف الحرب والفوضى وانهيار النظام الرقابي في السودان، لنقل كميات ضخمة جداً من العجول والأبقار والخراف (حية) عبر الحدود. هذه العملية ليست “تجارة” عادية، بل هي “نقل للثروة الوطنية” من أرض إلى أخرى. العبرة ليست في حجم الصادر فحسب، بل في الآلية الكارثية التي تمت بها.
• أولاً: الشراء بالعملة المحلية:-
تم شراء هذه الماشية، في كثير من الحالات، بالجنيه السوداني المنهار، مما يعني أن السودان لم يحصل على الدولارات التي تشتد حاجتها إليها لاستيراد الأدوية والوقود والسلع الأساسية. بمعنى آخر، تم تبديل ثروة حقيقية (ماشية) بعملة محلية مطبوعة بلا غطاء، تفقد قيمتها يومياً. إنها صفقة خاسرة بكل المقاييس.
• ثانياً: خسارة سلسلة القيمة الصناعية كاملة:-
عندما تُصدَّر الماشية حية، تخسر السودان فرصة تصنيعها محلياً. فذبحها في مصر يعني أن صناعة اللحوم وتجهيزها وتعبئتها، وصناعة الجلود المدبوغة والأحذية والحقائب، وصناعة الأعلاف السمكية من المخلفات، وصناعة الأسمدة من العظام – كل هذه الصناعات القيمة والمولِّدة للدخل والعمالة – تنتقل إلى الدولة المستوردة. السودان يبيع “المواد الأولية” بينما تشتري مصر “فرص التصنيع والربح والعمالة”.
• ثالثاً: الإضرار بالأمن الغذائي:-
في خضم حرب تعاني فيها مناطق من مجاعات، فإن سحب أعداد كبيرة من الماشية (التي تشكل مخزوناً غذائياً استراتيجياً) يهدد الأمن الغذائي المحلي ويساهم في رفع أسعار اللحوم والألبان بشكل جنوني، مما يُفقر المواطن السوداني مرتين: مرة بفقدان الثروة، ومرة بغلاء السلعة محلياً؛ حيث أصبح اليوم، من أجل إطعام أسرة من أربعة أفراد وجبة واحدة فقط من الطعام، يكلف المواطن السوداني حوالي 80 ألف جنيه!!
والقياس على ذلك أن الدولة لا تهتم بحال المواطن الذي أُفقر بهذه الحرب، ويحمل وحده 100% من الخسائر في فقدان أهله وكل ما يملك، وانهارت القيمة الشرائية للجنيه السوداني مما تسبب في مزيد من الفقر للمواطن السوداني الذي تمسك بالبقاء في السودان وعدم النزوح لدول خارجية.
لذلك نقول: إن ما حدث مع مصر هو نموذج مصغَّر لسياسة عامة كارثية. الدول الناجحة تحارب لتحويل مواردها الخام إلى منتجات نهائية. فالنفط الخام يُصدَّر أقل ويُكرَّر أكثر، والخامات المعدنية تتحول إلى صناعات تحويلية. أما السودان، فما يزال يرزح تحت عبء “لعنة المواد الخام”، حيث تُسلَب ثرواته وتُترَك شعوبه في فقر مدقع.
لذا، فإن إغلاق باب تصدير الماشية الحية ليس خياراً اقتصادياً فحسب، بل هو قضية سيادية ووجودية. يجب أن يكون هناك قرار استراتيجي يمنع تصدير الماشية حية إلا في أضيق الحدود (فقط في موسم الحج من أجل مساعدة الحجاج والسعودية على توفير الأضاحي )، لكن غير ذلك لا يتم التصدير الحي لأي جهة إلا بعد تحقيق اكتفاء محلي، مع السعي الحثيث لإنشاء مسالخ حديثة ومجازر ومدابغ ومصانع تعليب لحوم متطورة، تكون نواة لصناعة وطنية ثقيلة.
آن الأوان لوقف نزيف الثروة الحيوانية، ووضع حد لسياسة “التصدير الخام”، خاصة إلى مصر!!! حتى لا نستنزف الحاضر ونسرق مستقبل الأجيال القادمة. إن استمرار هذه المصيبة ليس إلا دليلاً على غياب الرؤية واستمرار التبعية، وطريقاً مؤكداً لاستدامة التخلف والضعف.
ألا هل بلَّغت؟ اللهم فاشهد.
“فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ”.
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار


