No revocation of citizens’ rights الصلح مع قبائل حواضن المليشيا نرفض اسقاط حقوق الشعب

جلال الدين محمد إبراهيم
✍️ الصفر البارد
في خضم المعارك الدائرة والأوضاع الإنسانية المأساوية التي يعيشها السودان منذ اندلاع الحرب، تصل أخبار عن محاولات صلح محتملة بين بعض زعماء القبائل من غرب السودان ( من حواضن الدعم السريع ) طالبين الصلح مع قيادة القوات المسلحة (الجيش السوداني ) . ومن بين هذه المحاولات ما يُنسب إلى زعيم قبيلة الرزيقات المدعو “مادبو”، كما ورد في الوسائط الإعلامية الالكترونية ،،، والذي يُذكر بأنه كان من المتحمسين للحرب في بدايتها، بل وتوعد بتدمير الخرطوم في تصريحات استفزازية أطلقها مع اندلاع الصراع.
اليوم، ومع الحديث عن مصالحة محتملة، يثور سؤال جوهري: هل يمكن للصلح أن يتجاوز العدالة؟ وهل يمكن للتسويات السياسية أن تطمس حقوق الضحايا وترسم صفحة جديدة دون محاسبة المجرمين وتهدر حقوق الشعب ؟
إننا لسنا ضد السلام ولا ضد المصالحات التي توقف نزيف الدم السوداني، فالشعب السوداني المتعب يستحق أن ينعم بالسلام والأمان بعد كل هذه المعاناة. لكن السلام الحقيقي لا يُبنى على جثث الضحايا ودموع الأرامل واليتامى، ولا يُؤسس على إفلات المجرمين من العقاب. السلام المستدام هو ذلك الذي يجمع بين وقف إطلاق النار وتحقيق العدالة الانتقالية، حيث تُحفظ كرامة الضحايا وتُستعاد ثقة الشعب في مؤسسات الدولة.
• التاريخ لا يُنسى، والجرائم الجنائية لا تُسقط:-
لقد شهدت الخرطوم والعديد من المدن السودانية دماراً هائلاً، وقدم الشعب السوداني ثمناً باهظاً من دماء أبنائه ومقدراته. وتصريحات التهديد والتدمير التي نُسبت إلى بعض القادة وعمد القبائل المشاركة مع الدعم السريع لم تبقَ حبراً على ورق، بل تحولت إلى واقع مأساوي عاشه السودانيون يوماً بعد يوم. إن الدمار الذي حل بالخرطوم ليس مجرد أضرار مادية يمكن تعويضها، بل هو جراح إنسانية عميقة في نفوس من فقدوا أحباءهم، ومن شُردوا من ديارهم، ومن عانوا ويلات الحرب.
في دولة القانون، لا تسقط الجرائم بالتقادم ولا بالمصالحة السياسية. فالحقوق الخاصة للأفراد والمجتمع لا يمكن التنازل عنها، ولا يحق لأي جهة – حتى لو كانت الدولة نفسها – أن تسقط حق الضحايا في العدالة. فكما أن للدولة حقها في ملاحقة الجرائم ضد الأمن الوطني، فإن للأفراد حقاً مقدساً في المطالبة بالعدالة عن الأضرار التي لحقت بهم. وهنا تكمن خطورة أي اتفاق قد يتجاهل هذا البعد الإنساني والقانوني.
• دولة القانون: الضامن الوحيد لسلام دائم:-
إن أي صلح حقيقي في السودان يجب أن يمر عبر بوابة القانون والمؤسسات القضائية المستقلة. وتحديد المسؤوليات، وضمان محاكمة عادلة للمتورطين، مع تعويض الضحايا تعويضاً معنوياً ومادياً يتناسب مع حجم المعاناة التي تحملوها.
إن تجاوز الجرائم بحجة المصالحة الوطنية هو وصفة أكيدة لانفجار المستقبل، فالشعوب تثور عندما تختنق حقوقها، وعندما تشعر أن دماء ضحاياها رخصت في سوق المساومات السياسية. التاريخ يخبرنا أن المجتمعات التي تغاضت عن جرائم الماضي باسم الاستقرار السياسي المؤقت، عانت لاحقاً من انتكاسات عنيفة عندما تفجر الغضب المكبوت.
• اخر المداد :-
السودان على مفترق تاريخي: إما أن يختار طريق المصالحة السطحية الهشة التي تخفي تحت رمادها جمر الغضب والرغبة في الانتقام، أو يختار طريق المصالحة العميقة التي تبني سلاماً حقيقياً على أسس من العدالة والإنصاف. الخيار بين هذين الطريقين سيحدد مصير الأجيال القادمة، وعلينا جميعاً أن نعمل من أجل الخيار الأصوب، خيار السلام العادل الذي يحفظ كرامة الإنسان السوداني ويضمن مستقبلاً آمناً للوطن.
إن الحقوق لا تسقط بالصلح، والدماء لا تمحى بالاتفاقيات، والضحايا لا ينسون بمرور الوقت. العدالة ليست خياراً بين خيارات السلام، بل هي شرط أساسي لسلام دائم ومستقر. هذا هو الدرس الذي تعلمه العالم من تجارب الشعوب، وهذا هو المبدأ الذي يجب أن نتمسك به في سودان ما بعد الحرب.
ألا هل بلَّغت؟ اللهم فاشهد.
“فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ”.
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





