مقالات وآراء

Fighting corruption من أجل محاربة الفساد مطلوب السماح قانونياً بالتصوير

جلال الدين محمد إبراهيم

✍️ الصفر البارد

في أعقاب الحروب والتحديات الكبرى، تُبنى الأمم على أسس العدالة والنزاهة، ولا سبيل لإعادة إعمار السودان بعد الحرب إلا بمحاربة الفساد الإداري والمالي الذي يستنزف موارد الوطن ويقوّض ثقة المواطن في مؤسساته. ومن بين الأدوات الفعّالة التي يمكن أن تساهم في هذه المعركة المصيرية هو السماح للمواطنين بتصوير الفيديوهات لموظفي الحكومة أثناء تعاملاتهم مع الشعب، خاصة عندما يُشتبه في وجود مخالفات قانونية أو انتهاك للحقوق. هذا التصوير يجب أن يكون معتمداً قانونياً، وأن يُؤخذ به في المحاكم ويصبح دليل إدانة أو براءة، من أجل إرساء وسيلة قانونية للشفافية والمساءلة.

في الدول الأوروبية والولايات المتحدة، أصبح تسجيل الفيديوهات في الأماكن العامة – بما في ذلك الدوائر الحكومية – حقاً معترفاً به، وتتقبله المحاكم كدليل في قضايا الفساد وإساءة استخدام السلطة، خاصة ما بين المواطن والشرطة والجهات الأمنية. هذه الممارسة لم تُضعف السلطات، بل عززت الثقة بين المواطن والدولة، لأنها جعلت العمليات أكثر شفافية. الموظف الحكومي في تلك البلاد يعلم أنه قد يُسجَّل له في أي لحظة، وهذا الوعي يجعله أكثر التزاماً بالقانون وأكثر احتراماً لحقوق المراجعين. النتيجة؟ انخفاض ملحوظ في الرشاوى والمحسوبية، وارتفاع في مستوى الخدمات العامة، وشعور المواطن بأنه شريك حقيقي في الرقابة على المال العام.

في السودان، بعد الحرب، نواجه تحديات هائلة في إعادة بناء الدولة ومؤسساتها. والفساد الإداري والمالي لا يعيق التنمية فحسب، بل يهدر الموارد الشحيحة ويفاقم معاناة الناس. ومن هنا، فإن اعتماد سياسة التصوير كحق للمواطن يمكن أن يكون خطوة عملية وفورية نحو التحسين. إذا سُمح للمواطن أن يسجِّل – بوضوح وبدون مضايقة – أي معاملة يشعر فيها بأن القانون يُخرَق أو حقوقه تُنتهك، فإن ذلك سيكون رادعاً قوياً للموظفين الذين قد يغريهم الانحراف. كما سيشعر المواطن بأن لديه سلطة حقيقية للمساءلة، مما يعيد الاعتبار لكرامته ويقوي شعوره بالانتماء.

البعض قد يعترض بأن التصوير قد يُساء استخدامه أو أنه قد يخلق جواً من التوتر، لكن هذه المخاوف يمكن معالجتها بوضع ضوابط واضحة. فالتسجيل يجب أن يكون علنياً (أي إعلام الموظف بأن الحديث يُسجَّل)، وأن يُستخدم فقط في حالات الشك في مخالفة قانونية، مع حماية خصوصية البيانات الشخصية. الأهم هو أن تُعتبر هذه التسجيلات أدلة مقبولة في المحاكم والجهات الرقابية، مما يعطيها قوة فعلية في محاسبة الفاسدين.
لو سُمح قانونياً بتطبيق التصوير أثناء المعاملات بين الجمهور والموظفين الحكوميين، بما فيها الجهات الأمنية، وسمح بالتصوير فيها – صدقوني – لن تجدوا خلال الشهر الأول أي نوع من الفساد الإداري أو الفساد المالي أو طلب الرشاوى. صدقوني، يجب الاستعجال وتقنين قانون رسمي يسمح للمواطن أن يسجل كل مقابلاته أو تحركاته في مؤسسات الدولة، وما يدور بينه وبين الموظفين، وأن يكون هذا التسجيل معترفاً به قانونياً؛ فهذا سوف يصلح حال الخدمة المدنية بكل تأكيد.

بالطبع قد يأتي من يقول: ربما البعض يستخدم الذكاء الاصطناعي من أجل توريط أحد الموظفين من أجل الانتقام منه، أو من أجل الحسد منه ومن مكانته الإدارية. نقول له: نعم، ممكن أن يحدث ذلك بسبب غباء من يستخدم هذه الوسيلة، ولكن هناك برامج تكشف استخدام الذكاء الاصطناعي. كما يجب وضع عقوبة قاسية جداً في القانون تصل إلى السجن 25 عاماً لمن يزيّف أو يستخدم الذكاء الاصطناعي في فيديوهات تدين موظفاً حكومياً بغير وجه حق.

آخر المداد:
إن السماح بتصوير الفيديوهات في الدوائر الحكومية ليس مجرد أداة رقابية، بل هو خطوة نحو عقد اجتماعي جديد في السودان لما بعد الحرب – عقد يقوم على الشفافية والمساءلة والاحترام المتبادل. حان الوقت لتمكين المواطن السوداني ليس فقط بالكلام عن مكافحة الفساد، بل بإعطائه الوسائل العملية لفعل ذلك. بهذه الخطوة، نرسي أساساً متيناً لإعادة الإعمار، حيث تذهب موارد البلاد إلى من يستحقها، ويحكم القانون بلا خوف أو محاباة.
ألا هل بلغت، اللهم فاشهد.
{فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ ۖ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى