حديث المدينة

رئيس الوزراء الجديد..

حديث المدينة السبت 29 يونيو 2024

رئيس مجلس السيادة أكد لبعض مصادر الأخبار أن تعيين رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة سيكتمل في غضون أسبوعين، وهو موعد ليس ببعيد، نأمل أن يتحقق الوعد.

عندما يُعلن اسم رئيس الوزراء سيبدأ في اختيار الوزراء وقد يستغرق ذلك أسبوعين آخرين.

الوزراء الجدد قد يحتاجون لشهر على أقل تقدير للاحماء والاعتياد على المكتب و الروتين والإجراءات و ربما حتى البروتوكول.. فهذا شهر ثاني..

و في السياق المؤسسي العام الذي يمثله اجتماع مجلس الوزراء قد يحتاج الوزراء لثلاثة أشهر أخرى لبلوغ مرحلة النضج والهارموني الوزاري العام.

كل هذا الزمن يمضي وفي الرصيف مواطن سوداني ينظر لعقارب ساعته كما ينظر لعقرب في يده..

مواطن في هجير الحياة بلا غطاء، مطالب أن يوفر الحياة الكريمة في أدنى مناسيبها لأسرة صغيرة أو كبيرة بلا أعذار، بأطفال عند الجوع لا يعذرون، و عند المرض لا يمنحون أي وقت إضافي أو خيارات..

وبعد كل هذا الوقت الذي يستهلكه الوزراء ورئيسهم لحين الوفاء بالحد الأدنى من اللياقة الوزارية قد لا ينجح الوزير في عمله أو قد ينجح لكن ببطء.. والمواطن أيضا ينظر و ينتظر.

من الواضح أن “فارق التوقيت” بين الحكومة والمواطن يظل هو المشكلة التي لا ينتبه لها أولو الأمر، المواطن تعتصره الدقائق والثواني في أصعب وضع أكدت عليه تقارير الأمم المتحدة التي أشارت أن ما يعانيه السودان الآن هو الأسوأ في العالم. بينما الحكومة تلعب في مباراة بلا صافرة حكم، على مبدأ (الفورة مليون)..

من الحكمة النظر في تطوير الخدمة – المطلوب مجرد تشريعات- تفصل القطاع السياسي والسيادي من مقادير الناس..
قدمت في ذلك رؤية جديدة في كتابي (السودان الجمهورية الثانية) تعتمد على حصر القرار التنفيذي على مستوى وكيل الوزارة، الذي نفترض أنه سنام التسلسل والترقي التنفيذي، و يقتصر دور الوزير على “اعتماد” دورة القرار التي تنتهي عند الوكيل. و ” الاعتماد” يعني الموافقة على استكمال منح قوة التنفيذ وسريان القرار ، أو رفضه بحيثيات “عدم الالتزام بالدورة القياسية العادية” في تسلسله وتدرجه قبل بلوغه مكتب الوزير لاعتماده.

بمعنى آخر، يقتصر تفويض “الوزير” في ضبط جودة الأداء التنفيذي من زاوية اكمال دورة القرار بالصورة التي يحددها القانون من أدنى درجة إلى أعلى درجة في مكتب الوكيل.

مجمل وخلاصة الفكرة هي عزل القرار التنفيذي من المستوى السياسي الذي يمثله الوزير، وحينها لن ترتبط مصالح الوطن والمواطن بكفاءة الوزير أو حتى وجوده..

و في المقابل؛ تعتمد الوزارة في عملها على الخطة الاستراتيجية التي يفرضها -بحكم القانون- المجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي، و تتولى الوزارة تصميم الخطة التنفيذية Action Plan فقط لما يليها من برامج، وهنا يأتي دور الوزير الإشرافي حيث يكون مسؤولا عن قيادة المستوى التخطيطي للوزارة.

و بالضرورة تخضع الخطة التنفيذية لاعتماد البرلمان، و مراقبته ومحاسبة الوزير في تقصيره ان كان الأداء التنفيذي غير كاف لإنفاذ البرامج والمشروعات المقررة في الخطة التنفيذية.

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى