تعليق على مقال الأستاذ عثمان ميرغني الموسوم “أرقام د. إبراهيم البدوي”

الدكتور إبراهيم البدوي
عبّر الأستاذ عثمان ميرغني عن تحفظه على تقديراتٍ أوردتُها في مقابلة مع راديو دبنقا، حيث قدّرتُ أن الاقتصاد السوداني قد يحتاج إلى نحو 11 عاماً من النمو ليصل إلى حجم الناتج المحلي الذي كان سائداً قبل حرب الخامس عشر من أبريل 2023.
وبحسب رأي الأستاذ عثمان، فإن الأرقام التي توصلتُ إليها تعكس منهجاً اقتصادياً تقليدياً لا ينسجم مع “الحالة السودانية” الفريدة، إذ لا يمكن – في نظره – القياس على ما أسميته “خط الصفر المرجعي” المتمثل في اقتصاد ما قبل الحرب، لأن السودان حتى في أفضل فتراته لم يكن يمتلك مؤسسات دولة مكتملة أو اقتصاداً مستقراً يمكن اتخاذه أساساً للمقارنة.
ويؤكد الأستاذ عثمان أن السودان ظل يعاني من العقوبات، وانهيار النظام المصرفي، وتدهور المؤسسات، مما يجعل العودة إلى “مرجعية الماضي” فكرة غير واقعية. ويدعو بدلاً من ذلك إلى اعتماد “خط صفر جديد” ينطلق من مقدرات السودان الحالية والمحتملة – المادية والبشرية والمعنوية والجيواستراتيجية – لبناء الدولة من الأساس، لا لإعادة إعمار ما لم يكن قائماً أصلاً.
ابتداءً، أود أن أشكر الأستاذ عثمان على تعقيبه وعلى إلقائه المزيد من الضوء على هذا الموضوع الهام. إلا أنني – كما سأبيّن أدناه – ومهما كانت مرجعيتنا ومهما حشدنا من طاقات وإرادة وطنية، لا بد أن نبدأ من حيث بدأت هذه الحرب، ككارثة وطنية ماحقة غير مسبوقة. وبالتالي لا يمكننا القفز فوق آثارها الحالية والمستقبلية، التي ستمتد لعدة سنوات في أحسن الأحوال، وربما – للأسف – لعدة أجيال إذا “عادت حليمة لقديمها” بعد الحرب، من حيث الاختلاف والاستعلاء المتبادل وغياب المشتركات الوطنية.
أولاً: قانون السبعين (70)
قانون الـ70 يحدد عدد السنوات المطلوبة ليتضاعف أي عدد (كحجم الناتج المحلي، أو طول الطفل، أو رصيد حساب التوفير… إلخ)، وذلك بقسمة 70 على معدل نمو ذلك العدد السنوي (أنظر الرابط: Rule of 70 للمزيد من التفصيل):
معدل نمو سنوي 2%: يحتاج الاقتصاد إلى 35 سنة (70 ÷ 2) لكي يتضاعف.
معدل نمو سنوي 7%: يحتاج الاقتصاد إلى 10 سنوات (70 ÷ 7) لكي يتضاعف.
معدل نمو سنوي 10%: يحتاج الاقتصاد إلى 7 سنوات (70 ÷ 10) لكي يتضاعف.
وأُسارع للإشارة إلى أن قانون الـ70 هو معادلة رياضية لوغاريتمية صمّاء وليست افتراضاً أو تقديراً، وبالتالي فهي حقيقة رياضية تماماً كما أن (1 + 1 = 2).
ثانياً: المرجعية وحجم الناتج المحلي
الحقيقة الماثلة التي لا جدال فيها هي أن المؤشر الاقتصادي الأبرز لتحديد مستوى المعيشة بصورة تقريبية هو حجم الناتج المحلي للفرد.
بلغ الناتج المحلي الإجمالي للسودان عام 2022 حوالي 51.67 مليار دولار أمريكي، بينما بلغ دخل الفرد (الناتج المحلي للفرد) حوالي 1,046 دولاراً أمريكياً، حيث صُنّف السودان كدولة “فقيرة منخفضة الدخل”.
وبحسب تقديرات متواترة لعدد من منظمات التنمية الدولية والإقليمية، فقد الاقتصاد السوداني جراء الحرب الحالية ما بين 40 إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي، أي أن حجمه الآن يتراوح بين 25 و30 مليار دولار.
هذا الانهيار الاقتصادي غير المسبوق يعود إلى طبيعة هذه الحرب، التي ليست كغيرها من الحروب الأهلية التي شهدها السودان أو البلدان النامية الأخرى.
فمن حيث القوة التدميرية التي استخدمها طرفا الحرب وتوابعهما، تماثل هذه الحرب حرب دولتين ولكن داخل دولة واحدة. كما أنها – على عكس الحروب الأهلية التقليدية التي عادة ما تتركز في مناطق ريفية نائية بعيدة نسبياً عن العمق الاقتصادي والسكني – اشتعلت في مركز القرار السياسي والثقل الاقتصادي في العاصمة، وامتدت بعدها لتشمل معظم المدن الكبرى في البلاد، فتأثرت بها كل المرافق الحيوية وسلاسل الإمداد والقيمة في الاقتصاد.
كذلك، الحرب الحالية شديدة الشبه بالحرب السورية، التي أدت إلى فقدان ثلاثة أرباع الناتج المحلي السوري، حيث انخفض من نحو 80 مليار دولار عام 2010 إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2016.
ثالثاً: متى يمكن أن نصل إلى الناتج المحلي الإجمالي لما قبل الحرب؟
كما أشرت أعلاه، قانون الـ70 حقيقة رياضية لا يمكن القفز فوقها، ولا أعتقد أن هناك مجالاً للتشكيك في التقديرات الخاصة بانهيار الاقتصاد السوداني بنسبة تقارب 50%.
إذن علينا مقاربة معدلات النمو المتوقعة إذا وضعت هذه الحرب أوزارها بعد خمسة أشهر بإذن الله (أي بعد ثلاث سنوات من الخامس عشر من أبريل 2023).
أدناه أعلى معدلات نمو لاقتصادات ما بعد الحروب الأهلية في دول توفرت لديها نخب حاكمة أقامت أنظمة تندرج في تصنيف “الشمولية التنموية”، إلا أنها كانت تمتلك مشاريع نهضوية وإجماعاً على استحقاق “الشرعية الاقتصادية” كوسيلة للحفاظ على سلطتها:
رواندا (بعد الإبادة الجماعية 1994): معدل النمو تراوح بين 8% و12% سنوياً خلال الفترة 1996–2013.
فيتنام (بعد الحرب الأهلية وانتهاء الانقسام 1975): معدل النمو نحو 7% سنوياً في المتوسط منذ إصلاحات “دوي موي” عام 1986.
كمبوديا (بعد الحرب الأهلية ونظام الخمير الحمر): معدل النمو حوالي 7% سنوياً بين 1998–2019.
إثيوبيا (بعد الحرب الأهلية وسقوط نظام منغستو 1991): معدل النمو متوسط 8–10% سنوياً خلال 2004–2016.
موزمبيق (بعد اتفاق السلام 1992): معدل النمو تجاوز 10% سنوياً بين 1996–2006.
وبالمناسبة، فإن أعلى معدلات نمو في تاريخ السودان الحديث حدثت خلال السنوات العشر التي أعقبت اتفاقية أديس أبابا عام 1972 وانتهاء الحرب الأهلية الأولى، حيث شهد السودان تدفقات استثمارية ضخمة ضمن برنامج “السودان سلة غذاء الوطن العربي”، وبلغ متوسط معدل النمو حوالي 10% سنوياً خلال الفترة 1972–1983، قبل أن تشتعل الحرب الأهلية مجدداً.
خاتمة
تأسيساً على ما تقدم، فإن أفضل السيناريوهات تُشير إلى أنه لم يُسجَّل نمو اقتصادي متواتر يفوق 10% سنوياً لعدة سنوات في أي دولة خارجة من الحرب، رغم أن هذه الدول غالباً ما تشهد أسرع معدلات نمو في العالم بفضل عوامل “نمو اللحاق” الناتجة عن إعادة بناء البنية التحتية وتشغيل سلاسل الإمداد والقيمة… إلخ.
وعليه، بافتراض أن الاقتصاد السوداني سينمو بمعدل 10% سنوياً، سنحتاج إلى نحو سبع سنوات (70 ÷ 10) ليصل إلى حجمه قبل الحرب (50 مليار دولار كما في عام 2022).
أما إذا توخينا الواقعية وأفترضنا أن معدلات النمو ستكون في حدود 7% سنوياً، فسوف نحتاج إلى عشر سنوات (70 ÷ 7) للوصول إلى مستوى ما قبل الحرب.
لكن إذا ارتقت النخبة السياسية إلى مستوى التحدي واستصحبت مفهوم “الشرعية الاقتصادية” في سياق تحالف تنموي عريض يلتزم بتحقيق نمو مستدام بمعدل يتراوح بين 7 و10%، يمكن أن يتضاعف الاقتصاد السوداني ثماني مرات (من 30 إلى 240 مليار دولار) خلال 20 إلى 30 عاماً. عندها سيصبح للسودان وأهله شأن آخر من السلام والعزة والرفعة التي يستحقونها.
إلا أننا أولاً بحاجة إلى التعرّف على حجم الكارثة وعدم القفز فوقها، ثم صياغة مشروع وطني نهضوي يسترشد بعقدٍ اجتماعي سياسي–اقتصادي مزدوج.
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار




