مدير ادارة البترول: نظام البطاقة الذكية مراقب بشكل محكم

0
18

 

 

أقر مدير إدارة البترول بالولاية مجدي ميرغني بوجود عيوب وثغرات كبيرة في نظام الكروت الورقية لصرف الوقود، وقال إن إدارته ألغت النظام القديم واعتمدت البطاقة الذكية التي تخضع لمراقبة دقيقة على مدار الساعة وتساعد في محاربة السوق الأسود، وأشار الى حصة الولاية من الوقود ضعيفة جداً، وأن إدارته تعمل على توزيع الحصة بعدالة، تفاصيل الحوار في السياق التالي:

لماذا تم إلغاء نظام الكروت والاستيكرات؟، وهل يمكن أن نقول أن التجربة فشلت؟.

الهدف من نظام الكروت هو تنظيم حركة وانسياب الوقود ومحاربة السوق الأسود، ولكن وجدنا في النظام الورقي عيوباً وثغرات كثيرة فلجأنا للنظام الالكتروني.

وهل النظام الالكتروني فاعل أكثر من النظام السابق؟

باتباع النظام الالكتروني (عاوزين نطلع العنصر البشري من عملية بيع الوقود تماما) على أن تقتصر مهمته على إدخال البطاقة الذكية فقط.

هل النظام الجديد مراقب بشكل محكم يضمن عدم تسرب الوقود للسوق الأسود؟

نعم مراقب لدرجة رصد كل الكميات التي تباع على مدار الساعة وليس اليوم،  ونظام البطاقة دقيق جداً ولا يسمح بصرف الوقود حتى في وقت الحصة إذا تأخر المواطن عن موعده وذلك لأن النظام يرفض البطاقة تلقائياً، لذلك نحث المواطنين على الالتزام بمواعيد الحصة.

هل يعني هذا أن نظام البطاقة الذكية يمنع تماماً ظاهرة  السوق الأسود المنتشرة في الولاية حيث يبلغ سعر جالون البنزين نحو (٣) آلاف جنيه في كثير من الأحيان؟.

لا أستطيع أن أجزم بمحاربة السوق الأسود لأن البعض يبيع حصته في السوق، ولكن بصورة عامة لن يكون بمقدور أي مواطن أن ياخذ أكثر من حصته الأسبوعية.

يشتكي المواطنون من أن إدارتكم ألغت نظام الكرت وعملت بنظام البطاقة الذكية لمجرد تحصيل الرسوم؟.

لم نلغ نظام الكروت قبل نهاية مدتها بل بعد أن انتهت المدة في ينارير الماضي.

هل يضمن نظام البطاقة توفر الوقود؟

نحن ندير الكمية التي تصلنا من الوزارة الاتحادية، حصة الولاية يحددها المركز، ولكن بعد تطبيق نظام البطاقة حصلت وفرة نوعية في الوقود لأن المواطن لم يعد يأخذ أكثر من حصته لدرجة إن عدداً من المحطات لم تخلص الكمية المقررة لها مما قلل من ظاهرة الصفوف الطويلة.

كم تبلغ حصة الولاية من المركز؟

حصة الولاية ضعيفة جداً عشان كدا نحنا بتجتهد في إداراتها بما يمكننا من مقابلة الأزمة، وفي الفترة القادمة سنعمل على ربط الولاية بسنار والجزيرة وشمال كردفان لإدارة الوقود، وحالياً لايمكن تقييم نظام البطاقة لأنه لم تمر عليه سوى أيام.

يشكو المواطنون من ارتفاع سعر تعرفة المواصلات الداخلية الى مائة جنيه ويتهمون إدارة البترول بإنها تقف عاجزة أمام جشع أصحاب المواصلات العامة؟

نحنا طلعنا تسعيرة واحدة بخمسين جنيه، وعلى المواطنين فتح بلاغ في أي صاحب ركشة أو تاكسي يأخذ أكثر من التسعيرة الرسمية، وإذا شعرنا بأن أصحاب الركشات أو التكاسي (عاوزين يعملوا ازمة في المواصلات) نستعين مباشرة بأصحاب الحافلات ل(سد الفرقة) وقد نجحنا في ذلك وفي تخفيض قيمة التذكرة حيث تعمل الحافلات بواقع (30) جنيهاً للتذكرة.

هل صحيح إن سعر جالون الوقود في الولاية سيصل الى أكثر من ألف جنيه في حال تطبيق التسعيرة الجديدة، وهل يضمن رفع أسعار الوقود توفره؟

أسعار الوقود يتحكم فيها السعر العالمي، ولايمكن أن أجزم بزيادات جديدة في أسعار الوقود فكل ما يقال حتى الآن بالنسبة لي مجرد إرهاصات، وفيما يلي توفر الوقود في المحطات وانتهاء ظاهرة الصفوف فهذا أمر يتعلق بحصتنا التي تصلنا من المركز.

 

 

اترك رد