التيار تنقل محاكمة على كوشيب امام الجنائية بلأهاي

0
73

 

لاهاي –الخرطوم رصد -رجاء نمر

عقدت المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي أليوم الاثنين جلسة علنية تخللتها دقائق سرية اولى جلسات محاكمة المتهم على محمد على عبدالرحمن الشهير ب(على كوشيب) فى القضية رقم(02000120) التى يواجه فيها (31) تهمة تتعلق بجرائم الحرب والقتل والاغتصاب والتعذيب واشار القاضى الى ان كوشيب مشتبه به الى حين ثبوت التهم ضده وذلك عملا بالمواد(67و61) من قانون الامم المتحدة لافتا ان نظام الامم المتحدة الاساسي يقول ان المشتبه به برئ الى ان تثبت ادانتة مشيرا الى انه من حق الدفاع والاتهام التمتع بكافة الحقوق وفقا للقانون لافتا ان الجلسات ستكون معلنة الا فى حالة ظروف تتطلب جعلها مغلقة جزئيا او سرية ونبه القاضى ان المحكمة لن تسمح بالتكرار، وطالبت هيئتى الاتهام والدفاع تقديم مرافاعاتهم (بأغتضاب) وعدم الاذهاب والتكرار
وطالب القاضى هيئتى الاتهام والدفاع عدم ذكر اسماء الشهود والضحايا فى الجلسات المعلنة للمحكمة ودعاهم الى استخدام الاسماء المستعارة
جرائم بدافور
وتلى قاضي المحكمة تهم مدعية الجنائية بنسودا ضد كوشيب التى يواجه خلالها (31) تهمة ارتكبت بعدد من المناطق بدارفور بينها “مكجر” و” ليق” و”بنديسي” حيث تمثلت فى الاغتصاب وجرائم حرب والقتل والتعذيب والاعتداء على الكرامة الإنسانية والنقل قسرا والاضطهاد السياسي والاثنى والجندرية، واشارت الاتهامات الى تعذيب مائة رجل داخل قسم الشرطة بمكجر واغتصاب (17) مرأة وفتاة باحدى المناطق ورمي طفل فى الهواء
وطلب الدفاع عن المتهم اغلاق الجلسة جزئيا استمر لدقائق ليعود وينتقد رفض الامم المتحدة لطلبهم الخاص بتكاليف نشاطات المحكمة فى السودان

*المشاركين فى الجلسة

الأسماء الرئيسية للمشاركين في القضية لجلسة التثبيت في قضية عبد الرحمن أدناه
الدائرة التمهيدية الثانية:
القاضية روزاريو سلفاتوري إيتالا (قاضية رئيسة)
القاضي أنطوان كيسيا مبي ميندوا
القاضي توموكو أكاني
مكتب المدعي العام:
فاتو بنسودة مدع عام
جوليان نيكولز ، محامي أول للمحاكمة
محامي الدفاع:
سيريل لاوتشي

الممثلين القانونيين للضحايا:
السيدة باولينا ماسيدا
السيدة أمل كلوني
السيد ناصر محمد أمين عبد الله
محكمة لاهاي
المشتبة به علي محمد علي عبد الرحمن داخل قاعة المحكمة بالمحكمة الجنائية الدولية التى بدات جلسة إقرار التهم في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن في 24 مايو 2021 الساعة 9:30 (بالتوقيت المحلي لاهاي) أمام الدائرة التمهيدية الثانية للمحكمة الجنائية الدولية من القاضية روزاريو سالفاتوري إيتالا (قاضية رئيسة) والقاضي أنطوان كيسيا مبي ميندوا والقاضي توموكو أكاني.
تحديد الجلسات
تم تحديد موعد الجلسة في الفترة من 24 إلى 27 مايو 2021 في قاعة المحكمة الثالثة. وسيقدم المدعي العام والدفاع ومكتب المحامي العام للضحايا والممثلين القانونيين المشتركين للضحايا مرافعات شفوية أمام القضاة لتقديم حججهم بشأن الأسس الموضوعية.
تأكيد التهم
قال القاضى الغرض من جلسة تأكيد التهم هو تحديد ما إذا كانت هناك أدلة كافية لإثبات أسباب جوهرية للاعتقاد بأن الشخص قد ارتكب كل من الجرائم المنسوبة إليه. إذا تم تأكيد التهم ، سيتم تحويل القضية إلى الدائرة الابتدائية ، والتي ستجري المرحلة اللاحقة من الإجراءات: المحاكمة
أرتكاب (31) جريمة

وفقاً لتقرير الادعاء للوثيقة التي تحتوي على التهم ، فإن عبد الرحمن متهم بارتكاب 31 تهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُزعم أنها ارتكبت بين أغسطس / آب 2003 وأبريل / نيسان 2004 على الأقل في دارفور ، السودان. تم نقل عبد الرحمن إلى حجز المحكمة الجنائية الدولية في 9 يونيو 2020 ، بعد تسليم نفسه طواعية في جمهورية إفريقيا الوسطى. تم مثوله الأولي أمام المحكمة الجنائية الدولية في 15 يونيو
هيومن رايتس
(لاهاي) – قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن بدء جلسات الاستماع الرئيسية لـ “المحكمة الجنائية الدولية” في قضية علي كوشيب في 24 مايو/أيار 2021 هو خطوة مهمة نحو العدالة في الجرائم الجسيمة المرتكبة في دارفور بالسودان. لكن غياب أربعة مشتبه بهم كبار آخرين، بمن فيهم الرئيس السوداني السابق عمر البشير، يُبرز ضرورة أن تحيلهم السلطات السودانية إلى المحكمة دون تأخير إضافي.
مليشيا الجنجويد

كان علي كوشيب، الاسم الحركي لعلي محمد علي، قائدا لميليشيا “الجنجويد”، وشغل أيضا مناصب قيادية في “قوات الدفاع الشعبي” الرديفة و”قوات الاحتياطي المركزي” التابعة للشرطة في السودان. في 27 أبريل 2007، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أول مذكرة توقيف بحق كوشيب، شملت 50 تهمة ضده بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب لمسؤوليته عن عمليات اغتصاب، وتدمير ممتلكات، وأفعال لاإنسانية، وهجمات على المدنيين وقتلهم في أربع قرى في غرب دارفور في 2003 و2004.
تحقيق العدالة
قالت إليز كيبلر، المديرة المساعدة للعدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش: “التقدم في قضية كوشيب مهم لتحقيق العدالة لضحايا الفظائع المرتكبة في جميع أنحاء دارفور وعائلاتهم الذين أرهبتهم ميليشيا الجنجويد. لكن غياب البشير ومتهمي دارفور الثلاثة الآخرين عن المحكمة الجنائية الدولية يمثل أحد أوجه القصور الرئيسية الواجب على السلطات السودانية معالجتها دون إبطاء
جرائم أخري
يواجه باقي المشتبه بهم في المحكمة تهما بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية في دارفور، وهم، بالإضافة إلى البشير، وزير الدولة السابق للشؤون الإنسانية والوالي السابق لجنوب كردفان أحمد هارون؛ ووزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين؛ وزعيم “حركة العدل والمساواة” المتمردة في دارفور عبد الله باندا أبكر. الجميع محتجزون في السودان ما عدا باندا.
تعاون سودانى
الحكومة الانتقالية في السودان، التي تولت السلطة في 2019، وعدت بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، في تناقض ملحوظ مع عرقلة الحكومة السابقة لجهود المحكمة. رحبت الحكومة الانتقالية بمدعية المحكمة في السودان لأول مرة في أكتوبر/تشرين الأول ووقعت اتفاقية تعاون معها بشأن قضية كوشيب. قالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومة الانتقالية زيادة تعاونها بما يتفق مع القانون الدولي.

اترك رد