الطيران المدني..  مورد حيوي  ضائع بين وزارتي النقل والدفاع

0
22

 

تقرير : إنعام آدم

في العام 2013 أصدرت الحكومة أمرا أصبحت بموجبه سلطة الطيران المدني تتبع لوزارة الدفاع بدلاً عن وزارة النقل. وبطبيعة تسلط المؤتمر الوطني وقتها لم تكن هناك أية مساحة حرية لرفض هذا القرار أو محاولة تعديله.

عقب سقوط نظام البشير وجد كثيرون الحرية للتعبير عن رفضهم لهذا الوضع وطالبوا بخروج سلطة الطيران المدني عن جلباب وزارة الدفاع. ولهم حجج وأسباب ساقوه في مخاطباتهم الرسمية وفي مواقع التواصل الإجتماعي.

ورغم صدور قرار بإعفاء الفريق طيار الركن مصطفى الدويحي من منصب مدير سلطة الطيران المدني وتسمية ابراهيم عدلان بديلا له، إلا أن الطيران المدني لا يزال يتبع لوزارة الدفاع. بل أن أبراهيم عدلان نفسه طالب في عدة تصريحات صحفية بالإبقاء على السلطة تحت راية وزارة الدفاع.

دعاة الخروج عن وزارة الدفاع

يقول الناطق الرسمي لتنسيقية قطاع الطيران هشام سليمان محمد الماحي ، بأنهم كلجان تنسيقية تقدموا بطلب الي مجلس الوزراء لفصل سلطة الطيران المدني عن وزارة الدفاع ، وأعتبر أن ذلك أهم  الخطوات الاصلاحات العاجلة لسلطة الطيران المدني وذلك توافقا مع النهج العالمي الذي يتحدث بأنها مؤسسة مدنية.

ووصف الناطق الرسمي للتنسقية بأن الخروج من جلباب وزارة الدفاع يعتبر الخطوة التمهيدية لترتيب البيت من الداخلي وتصحيح الأوضاع غير القانونية لعمالة الطيران المدني. ومن ثم ترتيب قطاع التشغيل بصورة تقود لنمو قطاع الطيران المدني في السودان.

 

أنت الخصم والحكم

 

يضيف الناطق الرسمي لتنسيقية اللجان بالطيران المدني أن إعادة تنظيم صناعة النقل الجوي في السودان، تبدأ بفصله عن وزارة الدفاع. وضرب مثلا للمشاكل التي تحدث حاليا وخلال الفترة التي اصبحت سلطة الطيران المدني تتبع لوزارة الدفاع، أنّ وزارة الدفاع تحيل كل الشكاوى التي ترد إليها من العاملين بالسلطة إلى مدير عام الطيران المدني، ويتساءل كيف ينصلح الحال ويتم علاج المشاكل التي يكون المدير نفسه جزء مهم في هذه المشاكل، كيف يستقيم الوضع ومدير الطيران المدني هو الخصم والحكم.

حاكمية قوانين الخدمة المدنية

يرى الناطق الرسمي باسم التنسيقية بالطيران المدني، أن هناك مشاكل داخل سلطة الطيران المدني تتعلق بقوانين الخدمة المدنية ، وتساءل فكيف يتثنى لوزارة الدفاع الفصل فيها ؟!. وقال ان الأجسام التنسيقية لقطاع الطيران المدني تفتكر ان المعضلة والمشكلة الاساسية هي تبعية الطيران المدني لوزارة الدفاع ، وعندما تحل هذه التبعية تفصل المشاكل الاخري بتفاصيلها المملة لكيفية المساعدة في نمو هذا القطاع.

الشركات القابضة

وقال الناطق الرسمي للتنسيقية ، بان كلمة قابضة هو منهج استحدثه نظام المؤتمر الوطني عن التجربة المصرية. وظهرت للوجود في ثلاث شركات قابضة احداها الشركة القابضة للمطارات. والعامل الذي يربط هذه المؤسسات هو ان المسئولين من هذه المؤسسات جميعهم ينتمون لجهاز الامن. والتجربة المصرية تتحدث بان الشركة القابضة هي بديل فقط لما يسمي في السودان بادارة المؤسسات والهيئات، بمعني تجمع شركات ومؤسسات تكون اصلا قائمة علي الارض  تتشابه في سماتها العامة وأنشطتها ويطلق عليها اسم قابضة ويكون لديها تشريع خاص بها منفصل صادر من الدولة ومجاز، وهذا القانون يتيح للوزير المختص بتجميع الشركات العامة ذات الانشطة ليكون بها شركة قابضة والغرض منه توحيد السياسات وحلحلة المشاكل .هذه هي الفكرة المصرية ، حيث نجد أن الوزير المختص هو رئيس مجلس الادارة ويتم تعيين مدير مختص ، كما لا يتم التدخل في مسائل الشخصيات الاعتبارية في الشركات بل تتحكم  في الادوات بالحل والدمج وغيرها باعتبارها المالكة لجميع الاسهم. اما ما حدث في السودان هو نقل التجربة من غير ان يكون هناك تشريع ، والمسجل التجاري يتعامل مع كلمة (قابضة) كأنها اسم وليس صفة لجهة ان القانون لم يفصل ذلك. بجانب ان الشركة القابضة عدد الاسهم الأكبر يكون لوزارة المالية والشركة تتبع للمالية ، ونجد هنا الوزير المختص لا وجود له، مثال الشركة القابضة للكهرباء – الوزير المختص ، وزير الطاقة لا وجود له وكذلك المعادن وغيرها ، لان كل الشركات تابعة للمالية، والوضعية هذه من المستحيل تقدم نمو للقطاعات.

قانون  الهيئات السوداني 2003  وضع حل لهذه المشاكل فيه اثنين وزراء ،وزير سابق المقصود به وزير المالية ، والوزير المختص ويقصد به الوزير الذي عينه مجلس الوزراء..وحل هذه المشكلة نجده في قانون الهيئات.

ويضيف قائلا : هذه ليست سلبيات بل (مصيبة).. لهذا نجد ان المقصود من هذا – اذا اي وزارة من الوزارات لديها اموال مجنبة وكونت شركات يصبح من الاستحالة حلها لانها غير خاضعة للدولة.

قرارات المجلس العسكري

وواصل الناطق الرسمي باسم منسقية لجان التغيير بسلطة الطيران المدني حديثه بان المجلس العسكري الأنتقالي أصدر القرار بالرقم (208) والذي قضي بتسكين العالقين في سلطة الطيران المدني وكان وقتها عددهم اكتر من (600) عامل ، ونري بان القرار الي حد ما فيه جانبه التوفيق، لجهة انه تحدث عن تسكين العالقين في سلطة الطيران المدني وشركة مطارات القابضة، وهذه هي النقطة الخطأ في القرار،  لان هناك اشخاص يصرون على الخطأ ونقل المعلومة الخاطئة الى القيادات العليا في البلاد ، بان الشركة القابضة هي جسم حكومي منشأ علي حسب قانون الخدمة المدنية .وهذا خلل واضح.

وأضاف محدثي بان القرار (208) لم يتم تنفيذه ، بل تم تعديله الي قرار بالرقم (344) من ذات الجهة وهي المجلس العسكري الانتقالي، وقضي القرار بتسكين العالقين في شركة مطارات القابضة فقط ، بعضهم  قبل بالقرار وتم تسكينهم في الشركة القابضة والجزء الاخر ظل يتمسك بموقفه في ان القرار خطأ.

ويواصل حديثه قائلا : مجلس الوزراء اصدر قرار بان يعاد العالقين الي الخدمة ويتم تسكينهم في سلطة الطيران المدني ومن ثم يتم أنتدابهم الي الشركة القابضة ،ووزير الدفاع اكد علي تعديل القرار بتسكسن العالقين في الطيران المدني وتنشأ لهم وظائف ومن ثم يتم انتدابهم ..القرار في وجهة نظري غير صحيح لان الانتداب في قانون الخدمة العامة شأن شخصي واختياري ويعتمد علي موافقة ثلاثة جهات هي الجهة المنتدب منها والجهة المنتدب اليها وموافقة المنتدب نفسه واذا حدث عدم موافقة من اي هذه الجهات لا يتم..بجانب ليس هناك اي اسباب جوهرية لعملية الأنتداب نفسها.

وجهة نظر المدير العام

في أكثر من وسيط إعلامي عبر مدير عام سلطة الطيران المدني، ابراهيم عدلان، عن رفضه لفصل السلطة عن وزارة الدفاع. وأعتبر أنه الوضع الأمثل، وان السلطة بهذا الوضع تتحصل على فوائد عديدة. لجهة ان وزارة الدفاع اكثر فاعلية من وزارة النقل التي اعتبرها عجزت عن النجاح في إدارة مؤسسات من صلب واجباتها مثل الطرق والموانئ.

 

 

 

اترك رد