ضربة قوية لـ (مافيا )تهريب الذهب

0
273

 

 

 

الخرطوم: نادر عطا

إحالة ملف تهريب ذهب عبر مطار الخرطوم إلى المحكمة

المتهمين بالسجن والأوراق بالمحكمة في أول قضية فساد مكتملة الأركان

 

أثارت قضية تهريب الذهب عبر مطار الخرطوم ردود أفعال قوية، حيث تمت إحالة ملف قضية تهريب الذهب بمطار الخرطوم الي المحكمة في الثاني عشر من أبريل وتسليم المتهمين الي الإنتظار بالسجن.

وتعود تفاصيل القضية للبلاغ بالرقم 3281/2020 والمتهم الأول فيه (ي. أ. م. ب) والمتهم الثاني جندي شرطة (ع. ف. أ. ج) تحت المادة 57 (أ) من القانون الجنائي (تخريب الإقتصاد الوطني)، والخاص بجريمة تهريب 7 كيلو ذهب بمطار الخرطوم في يوم 30 ديسمبر 2020 في رحلة طيران بدر إلى القاهرة، حيث تم إكتشاف تورط جمارك مطار الخرطوم في تهريب الذهب في حادثة كادت أن تؤدي لما لا يُحمد عقباه بين عدد من ضباط جمارك المطار ومباحث المطار التي وضعت يدها على عملية تهريب للذهب، شارك فيها أحد أفراد الجمارك ثم حاول بعض ضباط الجمارك تهريبه بعد ذلك، وبدأت القصة عندما لاحظ ضابط أمن شركة بدر للطيران، أن أحد الركاب (ي. أ. م. ب) وعند نزوله من البص وهو في طريقه للتوجه للطائرة ويستلم الذهب مباشرة من الجندي (ع. ف) التابع للجمارك عند سلم الطائرة وقام المسؤول الأمني في شركة بدر على الفور بالإتصال بكابتن الطائرة والمضيفين وتفتيش الراكب وبالفعل تم العثور علي حقيبة تحت المقعد بها سبائك ذهبيه تزن أكثر من 7 كيلو ذهب، وأسفرت التحريات أنه جاء في غير يوم خدمته (بالتارمك _موقف الطائرات) وأن الذهب تم تهريبه بواسطة عربة تموين طعام إحدي شركات الطيران خارج المطار، ويقوم بتسليم المتهم الأول سبائك تزن 7 كيلو ذهب وقام بضبطه محمد المجذوب ضابط أمن طيران بدر، وقد كان لإنتباه أفراد الإستخبارات العسكرية ومباحث المطار حال دون تنفيذ العمليه، وتم الإعتداء على الشاهد في القضية مسؤول أمن شركة بدر حيث تعرض للضرب من قبل الجندي المذكور داخل صالة المغادرة وعلى مرأى ومسمع الجميع وتم فتح بلاغ في مواجهة المتهم بقسم الدرجة الأولى بالعمارات بالرقم 3281 بتاريخ 30/12/2020م باسم الشاكي مساعد شرطة خالد النور أحمد من مباحث المطار ضد المتهمين تحت المادة 57 (أ) ق ج تعديل2016 م (تخريب الإقتصاد الوطني) بإشراف المتحري ملازم شرطة مهند يوسف السند، . إلى أن تم رفع الحصانة الشهر الماضي وتحويل المتهم لقسم الدرجة الأولى لتصبح أول قضية فساد تكتمل جميع مراحلها حتى وصولها إلى المحكمة.

اترك رد