الى ذلك // عبدالله على إبراهيم ( مدنية الحكم: كي فوق فكك )

0
22

 

سألني الصحافي المجد محمد الأقرع إن كنت أرى أمراً بعينه في علاقات مكوني الثورة أي المدني والعسكري. فقلت له للثورة مكون تأسيسي واحد أحد. أما العسكريون فيها فهم طارئ على الثورة أو مستردفون عليها في أحسن الأحوال. فما قاموا به في ١١ إبريل انقلاب عسكري للجم الثورة دون الوصول إلى غايتها وهو “الحكم المدني” كما ينبغي للحكم أن يكون. وليست هذه مرة قيادات الجيش العليا الأولي في قطع طريق الثورة السودانية نحو الحكم المدني. فانقلاب المشير سوار الدهب كان الباكورة. ولا أعرف “مكوناً للثورة”، ونقولها جدلاً، أزرى بثورة أبريل مثل ذلك الانقلاب كما سنرى.

مطلب الثورة السودانية بمدنية الدولة بوجه من الوجوه انقاذ للعسكريين من أنفسهم بعد نصف قرن من إدارة دولة صارت بهم صناعة كبرى للموت.  فتعوذ المخلوع في فديو رائج من استشراء الموت بسببها على يديه في دارفور. فلما رموا بالسياسة، وهي جوهر مدنية الحكم، على قارعة الطريق لم يقتل العسكريون أنفسهم في انقلابات وأخرى مضادة فحسب، بل طلبوا من مدنيين محتجين أن يطالعوهم الخلاء إن أرادوا رد ظلامتهم. ولم يحدث أن تصارعت وحدات من الجيش في الخرطوم مثل يوم انقلاب شنان ومحي الدين أحمد عبد الله في 1959 على حكومة انقلاب عبود (1958). ناهيك من انقلاب هاشم العطا في 1971 وحسن حسين في 1957. وما خفي أعظم.

فصار لصناعة الموت وكلاء في كل خلاء وهامش. وتلاقوا قاتلاً أو مقتولا. من ذلك “غزوة المرتزقة” في 1976 وكعة أم درمان، كما سماها الدكتور البوني، لجبهة العدل والمساواة. واقتتل حتى رفاق السلاح الثوار. وما مذابح منطقة بور بين شيعة جون قرنق وريك مشار في 1991 بغير معنى. وانحل الزبط والربط في القوات المسلحة باستعانة المركز بمليشيا القبائل يحرض عسكر المركز الواحدة على الأخرى. وانتهينا إلى مركزة هذه المليشيات كما في جنجويد موسي هلال متطوراً في دعم حميدتي السريع. فبعد خمسين عاماً من حكم عسكري عقيم الموت صناعته الكبرى صح أن يكون مطلب مدنية الحكم المدني كي فوق فكك.

لم نتأخر في مطلبنا للحكم المدني منذ 1964 في استنقاذ العسكريين من أنفسهم. فرتبنا لهم في 1964 مؤتمراً للمائدة المستديرة لمناقشة مسألة الجنوب وحلها سلمياً بديلاً عن الحرب مع الأنانيا، الجناح العسكري للقوميين الجنوبيين. وهي حرب أعيت النظام العسكري فاضطر لاتخاذ إجراءات سياسية وثقافية مثل سودنة الكنائس في الجنوب جلبت له مذمة العالم القوى. وأفسد المتطرفون الجنوبيون (اقري جادين) الأمر، فرفضوا المؤتمر، وواصلوا الحرب. فرجحت كفة الجيش من جديد. ولكن ما أنجزه المؤتمر هو ما انبنت عيه اتفاقية أديس ابابا في 1972 للسلام في الجنوب.

وعدنا بثورة إبريل 1985 إلى استنقاذ العسكريين من أنفسهم. فتفاقمت الحرب في الجنوب بقيادة الحركة الشعبية في 1983 واثقلت على الدولة. ورتبنا بعد الثورة لقيام مؤتمر دستوري يضع حداً للقتال في الجنوب. وخذلتنا عسكرية الحكومة وعسكرية الحركة الشعبية. فاستولى المجلس العسكري على زمام الأمور ليبني مستقلاً تحالفاً محافظا مع الإسلاميين. وساء الأمر باعتزال الحركة الشعبية الثورة بقول واه. وكان المنتظر أن يلقوا، كمدنيين اضطروا لحمل السلاح اضطرارا،  بثقلهم معها فترجح موازينها بوجه المجلس العسكري. وزادوا الطين بلة بمواصلتهم الحرب مما مكن للمجلس العسكري وحلفائه الإسلاميين الصقور. وحاولنا كمدنيين استدراك الأمر مع قيادة الجيش في 1989 بترتيب للبيت السياسي بحكومة للوحدة الوطنية استبعدنا فيها الإسلاميين، وأكدنا على توفير عدة الحرب للجيش، وقيام المؤتمر الدستوري باتفاق مع الحركة الشعبية. وأجهض المشروع انقلاب قيادة وعسكري الإسلاميين كما هو معروف.

ومع ذلك صدق قرنق في واحدة وهي أن انقلاب المشير “مايو تو” إلا أنه ارتكب من التكتيكات العنجهية ما حقق للانقلاب غايته وصولاً لانقلاب ١٩٨٩ كما تقدم. ولا غلاط أن مسلحين مثل عبد الواحد نور ومحمد جلال هاشم يعيدون خطأ قرنق الذي لا يغتفر: صحة تشخيصهم لانقلاب ١١ إبريل ك “إنقاذ تو” وضلالهم التكتيكي بعد ذلك. فليس الانقلاب داخل الثورة مكوناً من مكونات الثورة. إنه استدراك لانقلاب قصر يغير وجوه الحكم الإنقاذي لا الحكم نفسه.  وتأخر جداً لأنه لم يجد أحد من العسكريين الشجاعة للقيام به في توقيته الخاص.

مدنية الحكم ليست ثأراً من العسكرية السودانية كما يصورها بعضهم والفلول. فالعسكريون طرف أصيل ومتضرر من عسكرية الحكم التي طالت. فنحن لا نريد منهم سوى رد الأمر إلى نصابه لأنهم ذاقوا، وما يزالون، مغبة أن يكون الأمر بيدهم. يكفي أن القوات المسلحة، التي لها احتكار حمل السلاح حصرياً في الدولة، قد تفرقت شيعاً أشفقت العالمين علينا. ونبت صبار السلاح في الساحة الخضراء والحديقة الدولية واللجنة الأولمبية.، والعين تعاين.  إننا لا نأخذ من هذه العسكرية إلا ما هو استحقاقنا نزعوه منا ولم يحسنوا إليه. ولم نكف نطلب منهم العودة إلى الثكنات التي ينتظرهم فيها شغل قاس في لم شعث العسكرية السودانية واسترداد مفقودات الوطن. وخدمتهم في هذا السبيل فوق عينا وراسنا.

 

اترك رد