حدث وحديث // رجاء نمر (قلة أدب للبيع!)

0
89

 

 

في العام 2018 كتبت عن خطر الشقق المفروشة وما يدار بداخلها من ممارسات مشبوهة سواء كانت دعارة أو إرهاباً أو أي عمل يهدد الأمن الداخلي ولأن المسؤولين عن أمر الوطن كانوا مهمومين (بالغنائم) لم يجد الأمر اهتماماً عدا الشرطة التي ظلت وحدها ولازالت تلهث وراء محاربة الظواهر السالبة في ظل حرب شعواء ضدها مصحوبة بأجندات هدامة وبأختصار لأن الشرطة الآن هي (صامولة) الأمن فإذا طارت هذه الصامولة علينا أن نقرأ الفاتحة على الأمن الجنائي والمجتمعي وكل من يحاول محاربة هذا الجهاز القومي أعتقد أن وراءه أجندة وفساد يريد إخفاءه وهذا أمر واضح خاصة بعد التغيير الذي شهدتة البلاد فالشرطة الآن وصلت إلى درجة من الاستقرار في قيادتها وواضح إن هنالك تناغماً تاماً بين قادتها لم يعجب العدو فبدأت هذه الحرب الشعواء دون مبررات أو بالأحرى دون تخصص وهذا هو الفرق ..فالبلاد الآن أحوج ما تكون إلى الصحافة المتخصصة المهنية الصادقة لمساندة الدولة على وضع الخطط والدفع بالبلاد إلى الأمام ولذلك أن المشكلة ليست في هذا الجهاز ولكنها مشكلة سياسة وساسة وأجندات همها الأشخاص وليس بقاء المؤسسات

أما موضوع الدعارة في الخرطوم ليس جديداً ظلت تحاربه الشرطة لسنوات وهي إحدى إفرازات الوجود الأجنبي التي تحدثنا عنها طيلة السنوات الماضية وهذه هي ثمارها الآن أن يكون (الجنس) استثماراً والسؤال هل نسقت الجهات ذات الصلة مع بعضها لتحقيق التأمين الأمني  اللازم وكشف ملابسات ما أثير حول وجود (مومس) بالخرطوم  وهل استفادت السلطات من  التقنية الحديثة في مجال المراقبة الإلكترونية وهل تم فتح بلاغ

المراقبة الإلكترونية الآن وفي ظل هذا الزمان والمكان  نحتاجه (بالحاح) لمكافحة العديد من الجرائم التي تدار تحت سقف بعض الشقق المفروشة التي باتت المخبأ الأول والآمن لكثيرين يستخدمونه أما في الدعاره أو التخطيط لأعمال إرهابيه أو أنشطة مشبوهة و أذكر في العام 2018  أن مجموعه من الأجانب والأجنبيات يستأجرون بناية كاملة يتم توزيع فتيات عليها من مختلف الجنسيات مهمتهن (المساج) فقط ويصل سعر الجلسة إلى (2) ألف جنيه للساعة الواحدة تخيلوا ساعة مساج وإذا زاد الزمن يمكن أن تصل إلى خمسة آلاف جنيه والأخطر إن هذه البنايات في قلب العاصمة ولا توجد لافتات لهذه الصوالين المشبوهة فقط عليك الحجز عبر الهاتف ويتم تحديد المكان والزمان هل السلطات على علم بما يجرى في تلك البنايات ؟ والسؤال هل توصلوا إليها ؟ ونجد أن الوضع تطور في الماضي  كان يتم استئجار شقة والآن يتم عرض مبالغ يسيل  لها اللعاب من أجل دعارة مقننة

الشقق وانعدام الرقابة عليها من قبل السلطات المختصة خاصة إيجارات الأجانب التي لا تقاوم ويسيل لها اللعاب جراء ما يدفعونه من إيجارات شهرية وصلت إلى ملايين  في بعض المناطق وبالتأكيد أن الظرف الاقتصادي (المر) خلق بيئة صالحة لتفشي ظاهرة الإيجارات الجشعة التي جعلت كثيرين يقعون في المحظور ودون قصد يشاركون في جريمة إيواء المتطرفين والخلايا الإرهابية التي دخلت البلاد تحت ستار التجارة أو العلم أو السياحة وهي تضمر فى نفسها الشر لبلد فتحت يدها بيضاء لهم

قبل (مكافحة) الوجود الأجنبي يجب توعية المواطن بخطر الوجود الأجنبي وإشراكه في العملية الأمنية كجزء أساسي فيها لأن المواطن أفضل مرشد عن أي خطر أمني فهو قرنا استشعار يجب تفعيلها في المرحلة القادمة

الشقق والمنازل أول الخطوات التي ستكشف عن مهددين للأمن ولذلك على الدولة توجيه المحليات بترك (الكشات) قليلاً ومراجعة البنايات التي يسكنها الأجانب

حديث أخير

رغم ذلك المجتمع السوداني بخير

اترك رد