رئيس الحزب الناصري الديمقراطي الوحدوي  في حوار ملتهب مع (التيار)

0
30

 

ساطع الحاج : ” تكليف بوليس على  مكتبي مبدأ مرفوض ولا أنتظر الرئيس السابق أو أية جهة لتحدد، لي ما أقبل أو أرفض من قضايا ”

المتماهون مع المجلس  العسكري هم الذين سكتوا عن خرق الوثيقة الدستورية

إذا حاولت أية قوى مدنية مساندة للتطبيع مع إسرائيل ستدخلنا في مأزق سياسي لن تحتمله الفترة الانتقالية.

إستندنا في إعفاء الرئيس السابق على إرادات عضويته .. ولوائح الحزب  لم تكتمل

إعتبر رئيس الحزب الناصري القيادي بقوى الحرية والتغيير  ما دار في الحزب الناصري خلال الأيام الفائتة  وأفضى إلى إعفاء الرئيس جمال إدريس الكنين دليل صحة ، وأكد في حوار أجرته معه التيار أن الحزب  يواجه تحدياً كبيراً يتمثل في تحويله من حزب صفوي نخبوي إلى حزب جماهيري وهذا بحسب ساطع يحتاج إلى  إحداث هزة حقيقية داخل الحزب وهياكله وقياداته وشرح أبعاد الخلافات في حزبه  أسبابها وتداعياتها وإلى جانب قضايا الحزب و تناول الحوار أيضاً قضايا الشراكة في السلطة التنفيذية والاقتصاد والتطبيع مع إسرائيل فإلى مضابط الحوار

حوار: فاطمة مبارك

  • بعد حل  الخلاف داخل الحزب الناصري وعودتكم لمباشرة مهامكم بعد فك التجميد ماذا طرأ مجدداً ودعا إلى إعفاء رئيس الحزب ؟

الذي حصل أن الرئيس السابق للحزب، اتخذ قراراً بتجميد نشاط الأمين السياسي في ديسمبر الماضي، والمكتب القيادي ألغى قرار التجميد بأغلبية مطلقة و في حضور الرئيس السابق ، وأعاد الأمين السياسي للعمل في مواقعه المختلفة.

–   هل حصلت تطورات بعد حل الخلاف  وعودتك للحزب عجلت إعفاء  الرئيس ؟

إلغاء قرار  الرئيس السابق  وعودة الأمين السياسي للعمل داخل أروقة الحزب، تم حسمه عبر التصويت وبأغلبية مطلقة، والذي حدث بعد ذلك أن الرئيس السابق حاول عدم الاعتراف بقرار المكتب القيادي، و أصدر قرارات منفردة.

  • فيم تمثلت هذه القرارات؟

فوجئنا بأنه خاطب قوى الإجماع الوطني.

  • ماذا قال لهم؟

قال لهم مناديب الحزب الناصري الثلاثة وهم باشمهندس منذر أبو المعالي، وباشمهندس محمد بشير سالم والمحامي ساطع الحاج تم تغييرهم بثلاثة أشخاص آخرين، دون علم المكتب القيادي الذي لم يتخذ مثل هذا القرار وبذلك وضع نفسه في مواجهة مع المكتب القيادي، ويبدو أنه أصدر قراراً آخر بإبعاد الأمين السياسي،  في  محاولة لإعادة  أحادية السيطرة، لكن لايمكن لشخص أن يسيطر على قرارات الحزب

  • يبدو أن هناك خلافات قديمة أليس كذلك ؟

رئيس المكتب القيادي السابق  في ذات يوم، تبنى حل الحزب الناصري ووقفنا ضد هذا الأمر، وخالف قرار الحزب بمقاطعة الانتخابات في العام  2010م، حينما صدر قرار من القوى السياسية المنضوية تحت قوى الإجماع الوطني، وأصر على خوضها ولم يحرز أكثر من 400 أو500 صوت وأصر أن يكون جزءاً من مجلس الشركاء رغم أن الحزب لم يرشحه لهذا الموقع .

 

  • من الذي رشحه إذاً؟

رشحته  جهات ثانية، ليس نحن، الحزب كان رأيه واضحاً وأصدر بياناً إعتبر مجلس الشركاء يقوي العسكر

  • لماذا لم تعترضوا على ترشيحه؟

 

إعترضنا وأبلغناه اعتراضنا وبعد الترشيح طالبناه داخل المكتب القيادي بالاستقالة، لكنه رفض

  • مقاطعة ثم ماذا؟

بقى في الحزب ٢٢ عاماً وهو رئيس للحزب ولم يعقد مؤتمراً عاماً أو مؤتمراً قاعدياً أوتنظيمياً، إضافه إلى ما ذكرته من مخالفته الحزب في خوض انتخابات2010م ومحاولته حله ورغبته في الانضمام لمجلس الشركاء وتماهيه مع العسكر وعدم اتخاذ موقف قوي في موضوع التطبيع،

  • البعض إعتبرها مبررات غير كافية لإعفائه؟

الحزب سيخوض انتخابات 2023م، فهل سنظل بهذه الطريقة، الرجل فشل في بناء حزب حقيقي على مستوى الطلاب والجماهير والنقابات وهو صيدلي لم يستطع طوال فترته بناء قطاع للأطباء الصيادلة داخل الصيدلة.

  • هل يسمح دستور الحزب بتغيير رئيسه بالطريقة التي تمت ؟

واحدة من الإشكالات الموجودة الآن، أن لوائح  الحزب طوال هذه الفترة لم تكتمل وهذه واحدة من الإخفاقات، لذلك أصبح هذا تعبير عن مجمل إرادات عضوية الحزب، إرادة إعفاء الرجل من تكليفه ليست هي إرادة المكتب القيادي الانتقالي فقط، بقدر ماهي رغبة لإرادات  كبيرة داخل الحزب الناصري التيار الشعبي العدالة الاجتماعية، وعلى مستوى القواعد والقيادات والكوادر الوسيطة كانت ايضاً هذه هي الرغبة.

  • هل هذا يعني إنكم استندتم على الإرادات؟

نعم، الإرادات السياسية لعضوية الحزب ورغبتها في التغيير

-معلوم أن رئيس الحزب يغيره المؤتمر العام؟

أيوه، لكن الرئيس السابق 22 عاماً لم يعقد مؤتمراً عاماً، إذاً نحن في وضع استثنائي .

-معظم الأحزاب لم تعقد مؤتمراتها العامة لعدة سنوات؟

كل الأحزاب عقدت مؤتمراتها بعد 2005 م على الأقل العلانية ربما تكون هناك مؤتمرات سرية، نحن لا علني ولا سرى لم نعقده،وهذا وضع استثنائي استلزم تغيير القيادة، والتعيينات التي تمت والهيكل الجديد تمت بإرادات الذين اتفقوا على هذا الأمر وهم يمثلون أغلبية عضوية الحزب

  • رغم ما ذكرته من  مبررات  يعتقد البعض أن ما يدور بينكم    هو صراع شخصي؟

أنا ذكرت لك الأسباب التي دعتنا لعمل تغييرات لتحقيق أهداف الحزب، و لم أتحدث لك عن أعمال الرئيس السابق أو شخصيته ولم أسيء له، ما يهمني الأشياء الموضوعية وهو لم يرد على الأشياء الموضوعية التي ذكرتها، قلت 22عاماً لم يعقد مؤتمراً قاعدياً أو فئوياً وفشل في تحويل الحزب من قاعدي إلى جماهيري، هو لم يقل هذا الكلام صحيح أو خطأ وإنما قال ساطع يدافع عن 5أو6  أشخاص يتبعون للنظام السابق.

–     هل صحيح إنك تدافع عن شخصيات في النظام السابق؟

أولاً حكاية إنني أدافع عن إسلاميين كلام غير صحيح، لكن قبل أن أقول ذلك، أنا محامي لا أنتظر من الرئيس السابق أو أية جهة أن تقف على باب مكتبي لتحدد لي ما أقبل من قضايا وما لا أقبل وهذه هي المبادئ التي ظللت أعمل بها منذ أن بدأت المحاماة عام ١٩٨٨م  ،

  • تقصد إنك لديك قضايا لرموز النظام السابق؟

أبداً، أنا الآن ليس لدي قضايا لرموز نظام سابق ولايحزنون، القضية التي أدافع عنها، عندي شخص في قضية اختلف مع برهان مع حميدتي مع هاشم عبد المطلب، اتهموه بمحاولة انقلابية، وقدموا معه 10 من الضباط وأنا أدافع  عن واحد من هؤلاء الضباط فأين المشكلة

  • هل له علاقة بالنظام السابق؟

الشخص الذي أدافع عنه، ليس عضواً في المؤتمر الوطني أو الحركة الإسلامية ولايعرف عنه ارتباط بالنظام السابق، كان مجرد ضابط في الجيش السوداني تعين منذ أيام الديمقراطية الثالثة في ١٩٨٧م، فكيف يقوم الرئيس السابق بربط هذه المسائل ويقول ساطع يدافع عن وزير إنقاذي سابق عنده 400 قطعة أرض،

  • ماذا عن قصة هذا الوزير؟

أنا سبق أن أصدرت بياناً أوضحت فيه عدم علاقتي بالدفاع عنه وإن لديه محامين آخرين فأين المشكلة، حتى لو كلفت مثلاً و حضرت للنيابة واطلعت على طبيعة الوضع وبعدها رأيت إني لن أكون مفيداً في هذا البلاغ وأنا هنا  لا أقصد موضوع الوزير، لكن عموماً هذه هى طريقتي، اطلع على البلاغ وأنظر  إلى إمكانية تقديم  الفائدة فيه ومن ثم أبلغ صاحبه بأني قبلت أو لم أقبل، أنا أستطيع أن أميز بين الغث والثمين ولا أقبل أن يحدد لي شخص، ماذا أقبل وماذا أرفض، تكليف بوليس على مكتبي وتوزيع صكوك الوطنية مبدأ مرفوض، المشكلة ليست في  إنني أدافع عن رموز إسلاميين لكن الحديث حول هذا الأمر، مبدأ مرفوض بالنسبة لي، لأنه يفتح الباب أمام أشياء غير منطقية، لكن عموماً مكتبي ليس فيه قضايا لرموز إسلاميين  من سدنة النظام السابق.

كثر الحديث عن أن ضعف الوثيقة الدستورية  يعود لضعف المفاوضين أمام العسكر وأنت أحدهم ؟

الوثيقة هي انعكاس للاتفاق السياسي الذي تم في التفاوض، حيث تم تحويل الاتفاق السياسي لوثيقة قانونية عرفت بالوثيقة الدستورية، والاتفاق السياسي كان مرضياً في ذلك الوقت وعبر عن العوامل السياسية والاجتماعية والثورية التي كانت تمر بها الساحة وقتئذ

  • ماذا حدث بعد ذلك؟

الذي حدث  أن الذين يريدون التماهي مع العساكر والقبول بالمجلس العسكري، لا المجلس السيادي هم الذين سمحوا وسكتوا عن ماحدث من خرق للوثيقة الدستورية، ونحن عندما وقفنا في مواجهة مجلس الشركاء لسنا ضده كمجلس وفكرة وإنما ضد المكون العسكري ، وإذا كان مجلس السيادة كهيكل من الهياكل الدستورية جزءاً من مجلس الشركاء،  قد يكون الأمر مقبولاً لحد ما وفق مهام محددة، يفعلها مجلس الشركاء، لكن يقولون لك المكون العسكري وناسنا يقبلوا بهذا الكلام.

وما أغضبنا أن رئيسنا المكلف، قبل أن يكون المكون العسكري جزءاً من مجلس الشركاء ، هذه علامات غير جيدة لاتحافظ على النظام الانتقالي ولاتجذر  للحكم المدني،و نحن نعمل على إلغاء المظاهر  العسكرية في حكم الدولة، لذلك الوثيقة لم تكن ضعيفة الضعفاء هم الأفراد الذين تماهوا مع العسكر

  • أفراد أم أحزاب؟

ليس كل الأحزاب، أفراد من قيادات الأحزاب هي التي فعلت ذلك وتسببت في الضعف الذي نراه.

  • لكن كثرة الخروقات أيضاً أضعفتها؟

أعتقد إنها قوية وضابطة للفترة الانتقالية وملبية لاحتياجاتها، ولولا قوتها لما  اخترقت

7 أو  8 مرات، الحائط إذا لم يكن قوياً لا تستطيع كسره 8 مرات،

  • حسب نظر المختصين في الشأن السياسي أن مجلس الشركاء أصبح بديلاً للحاضنة قوى الحرية والتغيير ؟

أصلاً نحن اعترصنا عليه بشكله الحالي، مجلس الشركاء أصبح حكومة وفوق مجلسي الوزراء و التشريعي ويناقش أدق الأمور هم قالوا يفصل في التباينات حال حدوثها، فأصبح يدخل كل شيء  في تفسير التباينات ، الأمر الذي جعل الصلاحيات غير محدودة.

-خروج بعض الأحزاب من قوى الحرية وتجميد البعض الآخر لنشاطه أضعفها، فلماذا لم يتخذ حزبكم موقفاً مماثلاً؟

نحن جزء من الحرية والتغيير لن ننسحب منها وإنما  نعمل على تقويتها وتصحيح أخطائها وتقوية كيانها ومساراتها مع الآخرين

  • الذين انسحبوا قالوا لا جدوى من إصلاحها؟

نحن نعتقد هناك جدوى من تفعيلها وتقويتها، ونعتبرها المعبر الأساسي لأكبر تحالف للقوى السياسية السودانية والضامن الوحيد لحماية المرحلة الانتقالية والحكم المدني، لكن لأن هذه أول تجربة تصل الحكم، لابد أن تحصل أخطاء،

لماذا لم يتخذ حزبكم موقفاً واضحاً في مسألة التطبيع مع إسرائيل على ضوء إنه يتقاطع مع قناعاتكم؟

الحرية والتغيير كان موقفها في مسألة التطبيع مع إسرائيل  واضحاً منذ فبراير، بأن يترك موضوع التطبيع للمجلس التشريعي وإرادة الشعب وتم إخطار وزير خارجية أمريكا بهذا الأمر.

  • لكن لم نسمع صوتاً لحزبكم عن مسألة التطبيع؟

نحن كناصريين تيار شعبي للعدالة الاجتماعية، نمتلك وعياً متقدماً حول موضوع التطبيع مع إسرائيل باعتبارها دولة مصنوعة ومزروعة لتفتيت المنطقة ونهب ثرواتها، ومن حقنا أن نملك هذا الوعي لجماهير شعبنا حتى يدركوا المخاطر التي تهدد سلامة الوطن ووحدته، من هذا التطبيع

 

  • يبدو أن التطبيع قطع شوطاً بعيداً ماتعليقكم؟

مايجري الآن من محاولات محمومة سرية من. بعض أطراف المعادلة السياسية مرفوض بالنسبة لنا، هذا قرار يقرره الشعب السوداني عبر مجالسه التشريعية،  مضى العهد الذي تتحكم فيه قوى سياسية بعينها في إرادة الشعب.

  • المكون العسكري يبدو أنه ماضٍ في تنفيذ هذه الفكرة ؟

يبقى السؤال هل يستطيع العسكر في مجلس السيادة، أن يمضوا قدماً في التطبيع حتى نهاية الطريق، أعتقد هذا أمر مرفوض ولن يستطيعوا أن يفعلوه وإذا حاولت أية قوى مدنية أن تسند هذا التوجه دون الرجوع لإرادة الشعب ستدخلنا في مأزق سياسي لن تحتمله الفترة الانتقالية.

السياسة الاقتصادية كذلك تمضي من دون الاتفاق على رؤية بين قوى الحرية والتغيير؟

الاقتصاد موضوع حساس ونحن نرى ضرورة وجود سياسة اقتصادية تقوم على دعم الإنتاج، بدون إنتاج لن يكون هناك تصدير   وعملة حرة ، إضافة إلى التركيز على البنيات التحتية للقطاعات المختلفة وتأهيل المشاريع الزراعية والثروة الحيوانية والتعدين وتنظيم التعدين الأهلي والسيطرة على مدخلاته المالية. والسيطرة على قطاع الذهب  والشركات الاقتصادية الخاضعة للجيش و الأجهزة الأمنية،  وتحويل الولاية للمال العام، هذا مايدعو له الحزب الناصري وسيفتح ذلك عشرات الفرص للعمل يعيد تنظيم واستقرار السكان،

  • ماتقييمكم لما يجري من سياسات اقتصادية الآن ؟

العمل بعقلية البنك الدولي وصندوق النقد الدولي  واتباع سياسة  تحرير سعر الصرف وتعويم الجنية ،  ورفع الدعم عن المحروقات وبعض السلع لن يحل المشكلة إلا إذا ركزنا على قطاع الإنتاج، الآن النظرة الاقتصادية تمضي نحو إدارة الأموال الموجودة دون التفكير في الحصول على أموال جديدة أو زيادة الإنتاج الزراعي والحيواني والتعديني، وفتح فرص جديدة

لتقليل نسبة العطالة والتضخم ، وهذا برنامج الحزب الناصري الذي يدعو إلى العدالة الاجتماعية من خلال تساوي المليونير والفوقينير  في الخدمات الأساسية

  • ألا يزعجكم عدم توافق الأحزاب الحاكمة على الخطة الاقتصادية ؟

أنا كحزب ناصري منزعج جداً، لأن السياسة الاقتصادية المنتجة الآن، لا تحقق  تيار العدالة الاجتماعية والنهضة في البنية التحتية وإنما تعيد إنتاج الازمة لذلك نحن ضد روشتات صندوق النقد والبنك الدوليين،

  • متى سيتم إعلان المجلس التشريعي؟

لابد من الإسراع في تكوين المجلس التشريعي وفي حال قيامه، لن يكون هناك احتياج لمجلس الشركاء كل التباينات ستحل أمام إرادة الشعب السوداني، وهو تأخر لعوامل كثيرة وهناك إبطاء، لكن توجد لجنة تعمل لإكمال العملية نتمنى أن تنتهي من أعمالها ويعلن في أقرب فرصة ممكنة.

 

اترك رد