8 آلاف أجنبي غادروا الجزيرة.. والولاية تشدد قبضتها على الوجود المخالف..

مدني: حسن أبوالريش
شدّدت لجنة حصر وترحيل الأجانب بولاية الجزيرة على تكثيف إجراءات ضبط الوجود الأجنبي، وتشديد الرقابة على أوضاع العمالة الأجنبية، وتعزيز التنسيق الأمني والمعلوماتي بين الأجهزة المختصة، في وقت كشفت فيه عن ترحيل نحو 8 آلاف أجنبي ضمن الإجراءات التي اتخذتها الولاية لتنظيم الوجود الأجنبي وإنفاذ القوانين المنظمة للإقامة.
وناقشت اللجنة، خلال اجتماعها الدوري برئاسة أمين عام حكومة الولاية والي الجزيرة بالإنابة، الأستاذ مرتضى البيلي، حزمة من التدابير الرامية إلى إحكام الرقابة على الوجود الأجنبي، والحد من المخاطر والتهديدات الأمنية المرتبطة بمخالفة قوانين الإقامة.
*حصر شامل وتحديث للبيانات*
ووجّه الاجتماع بتنفيذ حصر شامل للأجانب في جميع محليات الولاية، وتحديث البيانات الخاصة بأعدادهم وأماكن وجودهم وأوضاعهم القانونية، بما يتيح للجهات المختصة اتخاذ الإجراءات المناسبة استناداً إلى معلومات دقيقة ومحدثة.
كما بحث الاجتماع تنفيذ برنامج توعوي متكامل يستهدف المواطنين والعمالة الأجنبية، للتعريف بضوابط الإقامة والتصاريح، والمخالفات والإجراءات القانونية المترتبة عليها، مع التأكيد على تطبيق القانون بحق المخالفين.
*تنسيق أمني مع الولايات المجاورة*
وشدّدت اللجنة على أهمية تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية والجهات ذات الصلة، وتسريع آليات تبادل المعلومات، إلى جانب التنسيق مع الولايات المجاورة، ولا سيما ولاية النيل الأبيض، بشأن حركة الوجود الأجنبي وتبادل البيانات والمعلومات ذات الصلة.
واستعرض الاجتماع ما نُفّذ من قرارات وتوصيات صادرة عن اجتماعات سابقة، ووجّه بإدراج البنود التي لم تُنفّذ ضمن أولويات المرحلة المقبلة، مع التشديد على المتابعة وضمان التنفيذ.
*عودة طوعية وتنظيم لسوق العمل*
وتناول الاجتماع كذلك ملف العودة الطوعية للأجانب الراغبين في مغادرة البلاد والعودة إلى دولهم، مع التأكيد على ضرورة التنسيق مع الجهات المختصة والولايات المعنية لتسهيل الإجراءات.
وأشارت اللجنة إلى أن جهود الحصر والتنظيم أسفرت حتى الآن عن ترحيل نحو 8 آلاف أجنبي، مؤكدة استمرار الإجراءات وفق القوانين واللوائح المنظمة.
وفي السياق، دعا الاجتماع إلى تكثيف التوعية الإعلامية وسط المواطنين بشأن آليات التعامل مع المخالفين وضرورة الإبلاغ عنهم عبر القنوات الرسمية، تفادياً لأي تداعيات أمنية أو قانونية.
وأكدت اللجنة أن جهودها لا تقتصر على البعد الأمني، وإنما تمتد إلى تنظيم سوق العمل وضبط العمالة الأجنبية وتعزيز الالتزام بالقوانين والإجراءات المنظمة للإقامة والعمل، بما يسهم في حماية أمن واستقرار المجتمع.
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





