سلموا مذكرة للأمم المتحدة//مواطنوا بني شنقول يطالبون بوقف إبادتهم

0
55

الخرطوم :التيار

نفذ مواطنوا إقليم بني شنقول ومؤسسة  بني شنقول لحقوق الإنسان وقبائل المنطقة وقفة إحتجاجية أمام مبنى الأمم المتحدة بالخرطوم حيث شارك في الوقفة التي تمت ظهر أمس عمد ومكوك وقيادات المنظمات المجتمعية وأكدوا خلال مذكرة عاجلة للأمم المتحدة .

إن شعب بني شنقول أصبح هدفاً سهلاَ للحكومة الإثيوبية وقومية الأمهرا التي تسعى لفرض هيمنتها على ولاية بني شنقول وناشدت مؤسسة بني شنقول المجتمع الدولي للتدخل لإيقاف المخاطر التي قد تترتب من هذه الانتهاكات والجرائم المتكررة على شعبهم،وشملت المذكرة  مطالب ملحة وعاجلة تتمثل في وقف الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في بني شنقول، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين السياسيين بدون شروط ووقف تشريد وتهجير شعب بني شنقًول من أرضه وأرض أجداده وسحب جيوش وقوات إثيوبيا النظامية من بني شنقول و إنهاء الإحتلال الإثيوبي وإعادة المنطقة للسودان كما كانت قبل الإستعمار الانجليزي.

وأكدوا أن  الأمهرا بالتضامن مع القوات الفدرالية يقومون بشن هجمات مراراً وتكراراً على قرى بني شنقول في حملات منظمة للتطهير العرقي والتي لم يستثنى منها حتى الأطفال والنساء وكبار السن.

وأشارت المذكرة التي تحصلت (التيار) على نسخة منها   تعرض شعب بني شنقول لهذه الهجمات دون توقف منذ  تنصيب رئيس الوزراء آبي أحمد رئيساً للوزراء في  إبريل 2018م، وهو ما يجعل سكان  بني شنقول  ومنظماتهم المختلفة يجزمون بأن هذه الهجمات تمت وتتم بالتعاون مع الحكومة الاتحادية، خاصة أن حملة الإبادة الحالية يقودها الضابط الذي قاد حملة الإبادة ضد شعب تقراي .

وأشاروا إلى إنه  تم الإعداد لهذه الحملة قبل سنوات منذ سنة 2000م، حيث وضع الأمهرا إستراتيجية من 15 نقطة لإضعاف بني شنقول والسيطرة على كل مواقع اتخاذ القرار في الإقليم، فكانت الخطة تقوم على تعيين حاكم ضعيف والسيطرة على رئاسة الشرطة والأجهزة الأمنية والقضاء ومواقع القرار في الإقليم، بالإضافة إلى تسليح كل المستوطنين الأمهرا في الإقليم، وتقويتهم إقتصادياً، وأخيراً تم استخدام الأمهرا المقيمين في الإقليم لخلق الفوضى بهدف إظهار فشل إدارة الإقليم في حفظ الأمن والاستقرار في الولاية.

وأكدوا إنه نتيجة لهذه الحملات المنظمة قُتل أكثر من 600 مواطن في منطقة جاوي المجاورة للمتمة سنة 2019م، وهي الجريمة التي لم تدنها الحكومة أو أي من المنظمات الحقوقية في إثيوبيا، كما لم يتم إلقاء القبض على المجرمين.

اترك رد