67 يوماً على نهاية العام.. الخرطوم تفتح ملفات الأداء وتستعد لمرحلة جديدة

الخرطوم: سعدية الصديق
مع اقتراب نهاية العام 2026، كثّف الفريق الاستراتيجي لولاية الخرطوم تحركاته الميدانية لمراجعة الأداء التنفيذي بالمحليات، والوقوف على ما أُنجز من مشروعات وما تبقى منها، بالتزامن مع الاستعداد المبكر لخطة العام 2027، والتوسع في التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.
وأجرى الفريق، برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للاستراتيجية والمعلومات، د. عصام بطران، وبحضور
الأمين العام للمجلس الأعلى للحكم المحلي، الأستاذ عبد الرحيم عوض، جولتين ميدانيتين منفصلتين شملتا محليتي شرق النيل وبحري، حيث التقى المدير التنفيذي لمحلية شرق النيل، الأستاذ مرتضى بانقا، والمدير التنفيذي لمحلية بحري، الأستاذ محمد أحمد الحاج، إلى جانب فريقي العمل الاستراتيجي بالمحليتين، لمراجعة الأداء ومناقشة مؤشرات التنفيذ.
2027.. من تقييم الأداء إلى التخطيط المبكر
واستعرض اللقاءان أداء الربع الثالث من العام 2026، الذي يمثل عام الأساس لاستراتيجية التعافي والإعمار العشرية لولاية الخرطوم (2026–2036)، إلى جانب الاستعداد لإعداد خطة العام المقبل، استناداً إلى موجهات مجلس حكومة الولاية المجازة في جلسته رقم (7)، المنعقدة في 19 أكتوبر 2026.
وركزت المداولات على تقييم مستوى تنفيذ مشروعات العام الجاري، ومراجعة العمليات والمهام
المستمرة، بالاستناد إلى تقريري الأداء نصف السنوي والأشهر التسعة الأولى من العام، مع تحديد ما تبقى من مشروعات وأولويات خلال الفترة المتبقية، التي تبلغ 67 يوماً حتى نهاية العام.
كما ناقش الفريق المعوقات التي تواجه تنفيذ الخطط الاستراتيجية بالمحليتين، لا سيما التحديات التمويلية واللوجستية، في إطار مراجعة تستهدف تحديد أوجه القصور ومعالجة العقبات وتعزيز كفاءة الأداء التنفيذي.
«إيصالي» و«بلدنا».. تحول رقمي مرتقب
وفي محور التحول الرقمي، اطّلع الفريق الاستراتيجي على الاستعدادات الجارية للعمل بنظام «إيصالي» ومنصة «بلدنا» لتقديم الخدمات، إلى جانب استكمال المتطلبات الفنية، ورفع الأنظمة القياسية، وتوفير الاتصال المستدام بالإنترنت.
وتأتي هذه الخطوات ضمن مساعي الولاية لتطوير المعاملات الحكومية والانتقال نحو الخدمات الرقمية، بما يقلل الاعتماد على الإجراءات الورقية ويسهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات.

الصحة والتعليم والبنية التحتية تحت المراجعة
وشملت المراجعة كذلك المشروعات والإنجازات في قطاعات الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية والبنية التحتية، إلى جانب مشروعات إنارة الأحياء، ونظافة الطرق، ونقل النفايات، باعتبارها من الملفات المرتبطة مباشرة بالخدمات اليومية للمواطنين.
وفي ما يتعلق بالرقابة على التنفيذ،
وجّه الاجتماع بتفعيل دور الوحدات الإدارية لتكون إحدى أدوات متابعة المشروعات داخل نطاقاتها الجغرافية، مع تعزيز الشراكة المجتمعية في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للولاية على مستوى المحليات.
وتهدف هذه التوجهات إلى ربط التخطيط بالمتابعة الميدانية، وتعزيز الرقابة على تنفيذ المشروعات، وضمان انعكاس الخطط المعتمدة على واقع الخدمات والتنمية في الأحياء والمناطق المستهدفة.
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





