تفاصيل مثيرة بمحاكمة المتهمين بالتلاعب بحساب الأدوية

0
0

محامو الدفاع يستجوبون المتحري لأكثر من (3) ساعات

تقرير: إنعام آدم

نفى المتحري في قضية محاكمة ثلاثة متهمين بالتلاعب بحساب الأدوية بينهم مصرف الساحل والصحراء أمام قاضي محكمة الفساد رافع محمد عبد النور، بأن تكون الشركة (س) المتهمة الأولى في القضية، مسجلة لدى المجلس القومي للأدوية والسموم مما جعلها غير مستوفية كل المطلوبات لاستيراد المستلزمات الطبية وفقاً للتحريات، فيما أكد على صحة التوصيات التي تخص الشركة (س) وذلك حسب إفادة المجلس القومي للأدوية والسموم الذي أقر بأن التوصيات صحيحة وصادرة منه.

وقال المتحري مستشار محمود عبد الباقي في رده على المحامي معتز المدني ممثل دفاع المتهم الأول، إن الشركة (س) المملوكة للمتهم الأول مسجلة وفق القانون وليست وهمية وتعمل في مجال المستلزمات الطبية والكواشف المعملية بيد إنها ووفقاً لتقرير المراجع القومي المشار إليه بمستند اتهام رقم (20) أن الشركة (س) مسجلة لدى المصدرين والمستوردين كشركة لاستيراد الأجهزة الكهربائية ومواد البناء والمواد الخام والمواد الغذائية والطبية ومستلزمات التجميل والمنسوجات، مضيفاً بإن ذات التقرير أشار إلى أن الشركة المتهمة الأولى قد رسا عليها عطاء من وزارة التربية والتعليم لغرض استيراد معامل بيد إن بنك السودان رفض تمويل العطاء المقدم من الشركة -حسب أقوال المتهم والتقرير.

كما أكدت التحريات بأن كافة طلبات الاستيراد الخاصة بالشركة (س) المتهمة الأولى لم يوضح فيها أغراض الاستيراد إن كانت أدوية أم مستلزمات طبية غير أن الفواتير المبدئية الخاصة بالشركة والمرفقة مع طلبات الاستيراد تحوي على كواشف معملية وليست لاستيراد أدوية بشرية في الوقت الذي لم يقم المتهم الأول باستيراد الكواشف، ونفى حينها المتحري إطلاعه على أية شهادات تخص الشحن أو المنشأ تتعلق بهذه الكواشف كمستندات، إضافة إلى أن المتهم نفسه لم يقدمها أثناء التحري إلى جانب إنه لم يطلع على المستندات التي قدمها إلى المحكمة التي تخص المتهم الأول.

حسابات بالخارج

وفي معرض إفاداته أشار المتحري إلى وجود حساب يخص بنك السودان المركزي بالخارج لدى بنك النيلين بإمارة أبو ظبي غير إنه لا يعلم تاريخ فتح الحساب واستمراريته نافياً في ذات الوقت أن يكون تحرى مع المتهمة الثالثة مصرف الساحل والصحراء حول إن كان لديه حساب بالخارج، موضحاً بأن التحريات أكدت عدم ضرورة أن يكون للعميل حساب خارج السودان لأغراض الاستيراد مبرراً ذلك بأن التحويل يتم في حساب الشركة المصنعة للدواء وليس في حساب العميل وهذا الإجراء ينطبق في كافة شركات الأدوية بقارتي أوربا وأمريكا.

موارد ذاتية

أكد المتحري في رده بأن المتهمة الثالثة (بنك الساحل والصحراء) شركة خاصة  فيما نفى علمه بأن يكون بنك السودان مساهماً فيها إلا إنه رجع وقال حسب التحريات وبموجب مستند اتهام رقم 12 بإن بنك السودان غير مساهم، نافياً تحريه عن المتهمة الثالثة إن كان لديها موارد في النقد الأجنبي غير حصائل الصادر والتي تسمى بالموارد الذاتية وتتمثل في تحويلات المغتربين أو النقد الأجنبي المجنب نافياً اطلاعه على أي مستند يشير إلى طلب تقدم به المتهم الأول إلى بنك الساحل والصحراء(المتهمة الثالثة) بتوفير نقد أجنبي من الموارد الذاتية.

وأكد المتحري بإنه استجوب نائب مدير المتهمة الثالثة باعتباره مباشراً للإجراءات المصرفية لحساب حصائل الصادر الخاصة بالأدوية وكان ذلك في العام قبل السابق وجاءت ملخص أقواله بأن إدارة التفتيش ببنك السودان أكدت أن العمليات الخاصة بالمتهمين الأول والثاني صحيحة ولكن بعد مرور أربعة أعوام أقر بعدم صحتها بموجب تفتيش آخر.

و تشير تفاصيل القضية إلى أن  لجنة التحري في مخالفات عائدات الصادر لاستيراد الأدوية البشرية أخضعت المتهمين في البلاغين للتحقيق حول الوقائع وأحالت ملف القضية للمحكمة بعد أن وجهت لهم التهم بذلك، وتشير الوقائع الأولية إلى أن المتهمين تحصلوا على مبالغ من حصيلة الصادر ال “10%” التي خصصها بنك السودان المركزي لاستيراد الأدوية من الخارج واستخدموا هذه المبالغ في غير ما خصصت له حسب موجهات البنك المركزي. وأن المتهم الأول تحصل على مبالغ مالية بلغت جملتها “50’100’6000” درهماً إماراتياً خلال العامين 2014 و2015 من الحساب المخصص لاستيراد الأدوية بعدد “12” طلباً و”44″توصية صادرة من المجلس القومي للأدوية والسموم “مكررة”  قدمها إلى مصرف الساحل والصحراء- المتهم الثالث في القضية، وأن المصرف لم يقم بدوره المناط به حيال حساب الأدوية فيما يتعلق بمراجعة بنك السودان ومدى مطابقة الشركات المتهمة بالأسس والضوابط والتوقعيعات التي أصدرها بنك السودان في تعميم للبنوك التجارية من ضمنها مصرف الساحل والصحراء –حسب التحريات. إضافة إلى إهمال البنك في التعامل بالمال العام وذلك  لاعتماده بعض الفواتير المبدئية  التي لا تحمل خاتم الجهات التي صدرت منها.

اترك رد