سلطات مصرية تكشف عن (977) حجم الاستثمار المصري بالسودان

0
7

كشفت  السلطات  المصرية عن زيادات حجم الاستثمارات المصرية بالسودان لأكثر من 977مليون دولار ، بينما بلغت حجم الاستثمارات السودانية بمصر 130مليون دولار وقالت أن حجم صادرات الثروة الحيوانية السودانية لدولة مصر بلغ 65%.

تقرير : سعدية الصديق

وأشار  مستشار  المكتب  التجاري  المصري  بالخرطوم شرين  البسيوني   إن عجز  الميزان التجاري  لصاح دولة  السودان وصل  43 مليون دولار  مشيراً  إلى اتجاه  مصر  لزيادة  الواردات  من السودان

وأكدت خلال مخاطبتها  ختام فعاليات ندوة مركز رجال الأعمال بمعرض الخرطوم الدولي أمس ،  أن الصادرات المصرية  خلال  العام  2017  أكثر من 500  مليون  دولار  بجانب  الواردات  والتي  بلغت  450 دولاراً  بعجز  وصل  إلى100  مليون دولار

ونبهت  إلى اتجاه  لزيادة  الواردات  السودانية  للسوق  المصري  خلال  العام  2018  وقالت  إن  حجم صادرات  الثروة  الحيوانية  لمصر  بلغت  65% بجانب  حجم الاستثمارات  السودانية بمصر(صناعية ، تحويلية ، خدمية) بلغت  130  مليون  دولار  بينما  وصل حجم الاستثمارات  المصرية  في  السودان أكثر 977  مليون دولار ، وأشارت إلى  عدد  من  الموضوعات  التي  يجري  التنسيق  حولها  بين  البلدين  وعلى رأسها  تعزيز المشاركة  في  المعارض   وإقامة  منطقة  مصرية  صناعية  في  منطقة  الجيلي  بجانب  إقامة منتدى  مصرى  سوداني  في مصر

فى المنحى رمت  رئيس  الإدارة  المركزية  للمعلومات  والترويج بهيئة تنمية  الصادرات  المصرية هالة الدكروي

باللؤم للدول التي قاطعت المنتجات المصرية الزراعية بطرق مفاجئة دون إخطار الجهات المعنية وتقديم شكوى بخصوص المنتج   وأضافت  إنهم  كهيئة  بإمكانهم تلقي الشكاوى  لأية مخالفة للمنتجات الزراعية المصرية  من الدولة في حالة  وجود  شركة  أو مورد  أو مصدر والمنتج  وحتى المنفذ  لإقامة  الإجراءات  اللازمة  عليه ، وكدت  دكروي عن جودة المنتجات الزراعية المصرية .

تنفيذ فك الحظر رسمياً

من جانبه أعلن المدير العام للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس عوض سكراب عن  تنفيذ  قرار  فك حظر المنتجات الزراعية المصرية  والسماح لها بالدخول رسمياً من قبل وزارة التجارة ، في وقت حمل فيه تأخير تنفيذ القرار لوزارة التجارة بعد الخطط والضوابط اللازمة  من أجل سلامة المنتجات ، وقال أن الهيئة لا تفتش قبل الجمارك   وزاد قائلاً نحن ليست  الواجهة ،  وأعلن سكراب عن توحيد أجسام الرقابة عبر لجنة واحدة ، مشيراً إلى  ربط شبكي مع الجمارك والهيئة  من أجل تقليل الزمن .

 تظلم وتضرر

وفي سياق متصل  دفع عدد من رجال الأعمال بشكواهم لهيئة الجمارك السودانية ، وأعلنوا عن تضررهم من عدم إدخال مدخلات إنتاج  لمصنعهم من دولة مصر بالرغم من قرار رئيس الجمهورية الذي صادق عليه مجلس الوزراء لفك حظر السلع  على المنتجات المصرية وقال احمد الزعيم صاحب مجموعة مصانع بأن لديهم خطوط إنتاج لماكينات (امريكية، المانية وايطالية)  في مصانع متعطلة وغير قادرة على التشغيل نتيجة للحظر المفروض على المنتجات المصرية، مشيراً أن مصانعهم   تعتمد على منتجات إنتاج من مصر وإن عدم تنفيذ وتفعيل القرار عطل العمل تماماً، قاطعاً بعدم وجود  خطاب حتى الآن من الجمارك لفك الحظر.

 

عرقلة أجراءات

وعلى ذات المنحى اتهم  مدير إدارة التخطيط بالهيئة السودانية للجمارك السودانية العميد حسب الكريم آدم النور  جهات لم يسمها بعرقلة إجراءات  تأخر المنتجات الزراعية المصرية وقال “الجمارك أصبحت الواجهة وتدفع ثمن السلبيات وليست الإيجابيات فأينما أخفقت جهات أخرى يكون  النظر على الجمارك ” وقطع بأن هيئته أصدرت خطاباً واضحاً  وعممتها على كل المحطات الجمركية  بشأن إلغاء الحظر على السلع المصرية, وأردف قائلا” حتى أن تلك الخطابات كانت  متداولة على كل قروبات الواتساب” ، مؤكداً  عدم وجود أي حظر من جانبهم على السلع  الواردة من مصر، وتابع ” نحن من جهتنا عملنا اللازم ولو أية جهة اخرى لم تنفذ القرار يجب البحث عنها ” على حد قوله ، مجدداً  سعي الجمارك  وجاهزيتها لخدمة رجال الأعمال وحل اي خلل أومشاكل خاصة فيما يتعلق بالتخليص  ومضى حسب الكريم  في حديثه مقراً بتفشي  ظاهرة التهريب تشكل هاجساً على مستوى العالم ، فيما اكد سعي الهيئة  لمكافحة التهريب لحماية المواطن ، وأشار بأن الاحتفال باليوم العالمي للجمارك الذي يصادف (26) ينايرالجاري، يعتبر مجالاً للوقوف على مواطن الخلل والضعف، وأكد على أن للجمارك بنية تحتية وربط شبكي جاهزة في انتظار حركة التجارة للعمل بها كاملاً، وقال : أية اتفاقيات ثنائية سوى كانت إقليمية أو غيرها مرجع العمل فيها يعود إلى قواعد المنشأ ،لافتاً أن استثناء  القائمة السلبية للسلع في الاتفاقيات لحماية الصناعة المحلية، منوهاً إلى هيكلة التعريفة (الصفرية ، 3%، 10% ، 25%، 40%)  تبنى على أساس أن تتواءم مع الحركة الدولية، لافتاً أن الصفرية للسلع الرأسمالية ، 3% لمدخلات الإنتاج ، 10 ـ 25%  مطبق على أنواع من السلع الوسيطة والتجزئة المكملة للصناعة، قاطعاً بأن الهيكلة التعريفية تتحرك حسب الاحتياجات الاقتصادية، لافتاً أن الهياكل التعريفية في العام الحالي 2019 لم يتم فيها حذف أو إضافة، وكشف  عن ضرورة عمل قفزة نوعية بتوحيد الرسوم عبر ربط شبكي بإدخال بيانات المورد لتسهيل التجارة، مؤكداً أن آلية النافذة الواحدة تتطلب تبني بنيات تحتية بشكل معين .

اترك رد