شاهدة دفاع تدلي بأقوالها في قضية اتهام سيدة أعمال بشيكات مرتدة

0
3

الخرطوم: أميرة التيجاني

قالت شاهدة الدفاع عن المتهمة سيدة الأعمال التي تم إحضارها بالانتربول الدولي من دولة إمارة أبوظبي، واتهمت بتحرير خمسة شيكات لرجل أعمال بمحكمة جنايات الخرطوم شمال أمام القاضي حامد صالح، بأنها تعمل محاسبة بإمارة أبوظبي منذ عام (2013) وما زالت وأن المتهمة شريكة في الشركة  منذ التأسيس مع مواطن، وكانت نسبتها أقل من (50) في المائة وأن الشيكات موضع البلاغ هي عبارة عن حصتها في أسهم الشركة. وأضافت بأن المتهمة تعمل في مجال العقارات وقدمت مستندات ومن بينها عقد وكالة واعترض عليها ممثل الاتهام وذكر بأنه ملقي ولحظة كتابتها المتهمة كانت غير موجودة في ذلك العام، كما أشارت المحكمة إلى المستند الذي وضعته لمرحلة وزن البيانات، وأضافت بأن الشاكي تنازل عن أسهم لصالح شركة جديدة وتنازلت صاحبة الشركة للمتهمة ، كما اعترض ممثل الاتهام على المستندات التي قدمها الدفاع وذكر بأنها غير موثقة من وزارتي الخارجية بالسودان وإمارة أبو ظبي. وأضاف بأن المستندات غير مستوفية للشروط وأن المستندات الحقيقية لدى مصفي الشركة بعد إعلان إفلاسها. وعليه منحت المحكمة الدفاع فرصة لتوثيق المستندات التي اعترض عليها الاتهام وحددت جلسة أخرى لمواصلة إجراءات سير الدعوى. وتشير تفاصيل البلاغ المدون   مثل القانوني عبد الرحمن مالك بوصفه وكيل الشاكي الثاني ضد سيدة الأعمال المطلوب استردادها دوليا من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك على خلفية اتهامها بتحرير خمسة شيكات مرتدة بقيمة (3،3267) مليون ألف درهم إلى رجل أعمال بإمارة دبي، وصدرت في مواجهتها ثلاثة أحكام غيابياً بعد هروبها من الإمارات إلى البلاد، حيث كشف المحامي الذي قدم توكيلاً   من الشاكي لتمثيل الاتهام والظهور نيابة عنه أمام المحكمة، وقال بأن موكله أفاده بأنَّ سيدة الأعمال المطلوبة حررت له خمسة شيكات مرتدة بقيمة (3.3267) مليون ألف درهم بإمارة دبي وكان ذلك مقابل عمل تجاري بينهم متعلق بمجال العقارات. وأشار وكيل الشاكي بأنَّ هناك مديونية على المطلوبة وعند تقديم الشيكات إلى الصرف من البنك اتضح بأن الحساب خالٍ من الرصيد، لذا ارتدت الشيكات وبعدها هربت المطلوبة إلى البلاد فتم عمل نشرة تعميم بقسم شرطة دبي، كما تم تدوين بلاغ بتاريخ 6/8/2016 من قبل الشاكي. وأضاف الوكيل بأن النيابة الإماراتية خاطبت وزارة العدل الإماراتية والتي بدورها خاطبت نظيرتها السودانية وطالبت بتسليم المتهمة إليهم.  ومن جانبه طالب وكيل الشاكي بعد التحقيق بملف الاسترداد بالتوصية بالقبض على سيدة الأعمال المطلوبة وتسليمها  إلى دولة الإمارات التي ما زالت إجراءاتها مفتوحة ضد المتهمه، وعند مناقشة وكيل الشاكي من قبل ممثل الدفاع ذكر بأن الشيكات الخمسة موجودة بملف الاستيراد كبينات بكل تفاصيلها وليس أصولها. وأشار إلى صدور أمر قبض دولي للمتهمة من النيابة الإماراتية، وبعد المطالبة بتسليمها أحالت وزارة العدل ملف استردادها للمحكمة من أجل التحقيق حول الواقعة.

 

اترك رد