بالقانون!!

0
2

خلال ورشة العلاقة بين الصحافة والنيابة والمحاكم التي نُظمت أواخر العام الماضي بمركز طيبة برس قال وكيل أعلى نيابة أمن الدولة مولانا معتصم عبد الله  خلال محاضرته إن من اختصاصات النيابة إصدار أوامر التفتيش التي تنفذ بواسطة الشرطة واعتبرها  من الأوامر الخطيرة لأنها تمس خصوصية المواطن وقال أن القانون حدد التفتيش للنيابة والقضاء وقال لابد أن يبرز أمر التفتيش للشخص المعني ويجب اصطحاب شهود ويتم تدوين ما تم العثور عليه داخل المنزل أو المؤسسة ويبقى السؤال ماهو جزاء من يقوم بمداهمة المنازل دون إذن؟.

أشياء كثيرة كفلها القانون للمواطن مثال أوامر القبض والتفتيش فيجب على الشخص المكلف بتفتيش منزل أو مؤسسة إبراز أمر التفتيش في ظل وجود شهود على ذلك من الشرطة فلا يحق القيام بالتفتيش دون هذا الإجراء ولايجوز تسور المنزل حفاظاً على حرمتها وحدد القانون القضاء والنيابة في إصدار أوامر التفتيش والقبض وإذا حدث أي أمر خلال تنفيذ أمر القبض فإن ذلك يكون تقديرات ميدان خاصة في حالة المقاومة.

ويعد القتل خطأ إذا لم يكن عمداً أو شبه عمد وتسبب فيه الجاني عن إهمال أو قلة احتراز أو فعل غير مشروع أي أن القتل يكون قتلاً خطأ إذا لم يكن عمداً أو شبه عمد ويكون الجاني تسبب فيه نتيجة إهمال كحارس الأشياء الذي يهمل فيها فتؤدي لوفاة إنسان أو نتيجة عدم احتراز وتعد كقائد المركبة الذي يقود سيارته دون تفقد إطاراتها مما ينتج عنه موت إنسان، كما يكون عن فعل غير مشروع يرتكبه الجاني على جسم المجنى عليه بحسن نية وذلك كمن يقوم بعمل  الأوشام و الشلوخ فتؤدي إلى الموت.

إن كل نظامي خارج عن القانون الذي يحكمه في كيفية استخدام السلاح ويرتكب الجريمة فإنه يعرض نفسه لعقوبات رادعة منها الإعدام والسجن لمدة ثلاث سنوات فأكثر إضافة إلى عقوبة الطرد من الخدمة لأنه ووفق مختصين أن الشرطة تتشدد في توقيع العقوبات على منسوبيها في حال استخدامهم للسلاح دون التقيد بالقانون.

منحت الدولة النظاميين الذين يقفون على حماية أمن البلاد والمواطنين الحق في رد العدوان والجريمة سواء باستخدام السلاح أو التخويف، ولكنها في ذات الصدد شددت في العقوبات لضبط السلاح وإطلاق الأعيرة عشوائياً سواء كان في الأفراح أو التظاهرات أو المداهمات.

حديث أخير

قالت الشرطة إنها لم تطلق الرصاص وإن لديها شهيداً قُتل أيضاً ويبقى السؤال من الذي يقتل المواطن في الظل؟ يجب فتح تحقيقات وبلاغات وبالقانون.

اترك رد