تفاصيل مثيرة في محاكمة المتلاعبين بدولار الادوية

0
26

تقرير : انعام ادم

كشف المتحري محمود عبدالباقي تفاصيل مثيرة في محاكمة ثلاثة متهمين بالتلاعب بحساب الادوية بينهم مصرف الساحل والصحراء.وقال عبدالباقي لدي مثوله امس بمحكمة جرائم الفساد والاموال العامة بان المتهم الاول تحصل علي مبالغ مالية بلغت جملتها “50’100’6000” درهم اماراتي خلال العامين 2014 و2015 من حساب المخصص لاستيراد الادوية بعدد “12” طلب و”44″توصيات صادرة من المجلس القومي للادوية والسموم “مكررة”  قدمها الي مصرف الساحل والصحراء- المتهم الثالث في القضية ، وبذلك ان المصرف لم يقم بدوره المناط به حيال حساب الادوية فيما يتعلق بمراجعة بنك السودان ومدى مطابقة الشركات المتهمة للأسس والضوابط والتوقعيعات التي اصدرها بنك السودان في تعميم للبنوك التجارية من ضمنها مصرف الساحل والصحراء –حسب التحريات .اضافة الي اهمال البنك في التعامل بالمال العام وذلك  لاعتماده بعض الفواتير المبدئية  التي لا تحمل خاتم الجهات التي صدرت منها .

1

وفي معرض افاداته اشار المتحري الي  قيام لجنة التحرى في مخالفات عائدات الصادر لاستيراد الادوية البشرية بأستجواب كبري الشركات العاملة في مجال استيراد الادوية “شركة التوكيلات الطبية” وأتضح من خلال المستندات التي قدمتها الشركة الي اللجنة ان المتهم الثالث مصرف الساحل والصحراء يعلم بأسس وضوابط الحصول علي النقد الاجنبي المخصص لاستيراد الادوية.

2

واكد المتحري امس امام قاضي محكمة جرائم الفساد رافع محمد عبدالنور بان الشركات الثلاثة في هذه الدعوي جميعها مسجلة لدي المسجل التجاري بيد ان الشركة المملوكة للمتهم الثالث تعد شركة خاصة وليست عامة ودفع المتحري بالأفادة التي وردت من المسجل التجاري وهي شهادة التأسيس واستمارة “ب” الي جانب الشهادة المطلوبة من الشركات الخاصة.كمستندات الي المحكمة.

3

ومن خلال التحريات مع أعضاء لجنة التحرى في مخالفات عائدات الصادر لاستيراد الادوية البشرية قال المتحري بان اللجنة توصلت الي مجموعة من المستندات التي أحضرت بواسطة لجنة التفتيش في مصرف الساحل والصحراء وهي عبارة عن معروضات تم بموجبها التصديق للمتهمين الاول والثاني بواسطة المتهم الثالث مصرف الساحل ةالصحراء علي المبالغ من حساب حصائل الصادر ال10% لصالح المتهمين الاول والثاني وذلك بموجب طلبات قدمت عبرهم مرفقة بالفاتورة المبدئية والتوصية الصادرة من المجلس القومي للادويةوالسموم والتي جلها تتعلق باستيراد كواشف معملية وليست ادوية بشرية وبالرغم من ذلك قام المتهم الثالث “المصرف” بالتصديق لهذه المبالغ من حساب الادوية .

واضاف المتحري اتضح من خلال النظام الالكتروني “أميكس” الذي يربط بين بنك السودان والبنك التجاري وهيئة الجمارك ،اتضح ان المتهمين لم يقوما بتخليص الكواشف المعملية حيث خاطب بنك السودان مصرف الساحل والصحراء بمراجعة النظام والاطلاع علي استمارة الوارد “اي.ام” حيث انها تحمل التوقيع الاول فقط مما يدل علي ان شرطة الجمارك لم تقم باي اجراء علي هذه العمليات.

4

وخلصت التحريات الي ان المتهم الاول تقدم بعدد”12″ طلب لعمليات استيراد باسم الشركة ممهور بتوقيع المدير العام يطلب من خلالها تحويل قيمة الفواتير المرفقة لكل طلب بالدرهم الاماراتي وذلك وفقا للتوصية المرفقة متعهدا في طلباته باعادة المبالغ خلال “120” يوما في حالة عدم شحن البضاعة. الي جانب عدد “44”توصية تقدم بها المتهم الاول مرفقة بالعمليات التي قام بها بيد ان التحريات توصلت ان التوصيات مكررة لكل عملية وذلك حسب افادة المجلس القومي للادوية والسموم.فيما اشار المتحري الي ان مصرف الساحل والصحراء لم يكشف هذا التكرار ،وفي افادة اخري لمجلس الادوية اشار الي ان التوصيات مكررة وجميعها صدرت بغرض استيراد مستلزمات معملية وتم تحويل المبالغ من حساب عائد الصادر وحملت الافادة توقيع د.محمدحسن بشير مدير الادارة العامة للرقابة بالمجلس والذي تم استجوابه كشاهد اتهام في هذه الدعوي.

5

وأوضح تقرير المراجعة الذي دفع به المتحري كمستند اتهام في مواجهة المتهم الاول ان المتهم استخدم حساب الادوية في استيراد اقمشة رجالية ونسائية عبر تقديمه استمارتين مرفقتين بفاتورتين لاستيراد الاقمشة وكانت القيمة بالدولار وتم خصم المبلغ من حساب شركة المتهم ، كما اوضح التقرير بان بعض شهادات الوارد تحمل مختلف الاصناف الي جانب ان بعض الفواتير المبدئية لا تحمل ختم وغير مرفقة بالتوصيات الصادرة من المجلس مما اعتبره المراجع  اهمالا من البنك في التعامل بالمال العام.

كما أتضح من خلال التحريات بان لجنة التحرى في مخالفات عائدات الصادر لاستيراد الادوية البشرية خاطبت المراجع القومي لمراجعة حساب الادوية عندما لم يحضر المتهم الاول الكواشف المعملية ،وجاءت افادة المراجع بان شركة المتهم تعد شركة خاصة ويقوم بمراجعتها المحاسبين المراجعين الخاصين التابعين لمجلس تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة وبالفعل أنتدب المجلس مراجعا اعد تقريرا عقب المراجعة بتاريخ 19/10/2017 عن معاملات شركة المتهم الاول ومصرف الساحل والصحراء فيما يتعلق بتمويل استيراد الادوية البشرية من حساب ال10% وتوصلت المراجعة الي ان الارصدة الموجودة في هذا الحساب مال عام يباع بالسعر الرسمي لكافة الشركات التي تعمل في مجال استيراد الادوية البشرية بيد ان شركة المتهم الاول تعمل في مجال تصنيع ةاستيراد وتصدير الدواء بالجملة والقطاعي وانها شركة مسجلة لدي شعبة المصدرين والمستوردين لاستيراد الاجهزة الكهربائية ومواد البناء ومستحضرات التجميل ،وقدتقدم  المتهم الاول بعطاء رسي عليه من وزارة التربية والتعليم خاص باستيراد معامل بيد ان  بنك السودان  رفض الطلب بسبب ان المواد المراد استيرادها ليست ادوية، واشار المراجع في تقريره الي ان المتهم الاول كان يحتاج الي العملة الاجنبية بالسعر الرسمي مما يدعو الي الشك في رغبته للتحايل علي البنك لتمويل تنفيذ العطاء من حساب الادوية ،الي جانب ان كثير من العمليات التي تمت في العام 2013 الخاصة بشركة المتهم الاول التي يقوم مصرف الساحل والصحراء بتحويل المبالغ من حساب الادوية الي المستفيد والتي تتم بناء علي طلب من المتهم الاول تظل في حساب الشركة الي ان تم استردادهذه المبالغ بواسطة بنك السودان في العام 2016.

6

رفعت المحكمة الجلسة وحددت اخري للسير في اجراءات القضية

التي تشير تفاصيلها الي ان  لجنة التحرى في مخالفات عائدات الصادر لاستيراد الادوية البشرية أخضعت المتهمين في البلاغين للتحقيق حول الوقائع وأحالت ملف القضية للمحكمة بعد ان وجهت لهم التهم بذلك ، وتشير الوقائع الاولية إلى أن المتهمين تحصلوا على مبالغ من حصيلة الصادر ال “10%” التي خصصها بنك السودان المركزي لاستيراد الأدوية من الخارج واستخدموا هذه المبالغ في غير ما خصصت له حسب موجهات البنك المركزي.

اترك رد