5 آلاف للدولار.. مقترح مصرفي لإعادة ضبط بوصلة سوق الصرف..

علي ميرغني: التيار
دعا خبير مصرفي، شغل منصباً إدارياً رفيعاً بأحد البنوك المتخصصة، بنك السودان المركزي إلى إلغاء المنشور الذي أتاح للمصارف تحديد أسعار صرف العملات الأجنبية وفق سياساتها، والعودة إلى سياسة السعر الفوري (Spot Rate)، بهدف الحد من تعدد أسعار الصرف داخل الجهاز المصرفي.
وقال الخبير إن تحرير سقوف أسعار التحويل أدى إلى تفاوت ملحوظ في أسعار الدولار بين المصارف، معتبراً أن اختلاف الأسعار أوجد بيئة يمكن أن تسهم في زيادة الضغوط على سعر العملة الوطنية.
وأشار إلى أن بعض الممارسات المصرفية، بحسب تقديره، أسهمت في دفع سعر الدولار إلى الارتفاع، مستشهداً بمصرف تجاري ــ تحفظ على ذكر اسمه ــ قال إنه استفاد من تدفقات مالية عبر أحد التطبيقات المصرفية، ما مكّنه، وفق إفادته، من رفع سعر الدولار، معتبراً أن مثل هذه الممارسات انعكست على سوق الصرف وقيمة الجنيه السوداني.
وتساءل الخبير عن المبررات الاقتصادية وراء الارتفاع المتواصل في سعر الدولار، في ظل محدودية النشاط الاقتصادي والإنتاجي والتنموي في البلاد، مشيراً إلى أن مستويات الإنتاج والصناعة الحالية، من وجهة نظره، لا تفسر وحدها حجم الطلب على النقد الأجنبي.
وأضاف أن جانباً من الطلب على الدولار يرتبط، بحسب تحليله، بالتعامل مع العملة الأجنبية كسلعة للمضاربة، بدلاً من توجيهها بصورة أساسية إلى تمويل الأنشطة الاقتصادية الحقيقية، مثل الاستيراد والإنتاج والاستثمار.
واقترح الخبير اعتماد سعر موحد للدولار عند 5 آلاف جنيه سوداني، وإلغاء تعدد أسعار الصرف والسقوف التي تتيح للمصارف تحديد أسعار متفاوتة للعملة الأجنبية، معتبراً أن توحيد السعر يمكن أن يساعد في الحد من المضاربات وتحقيق قدر من الاستقرار في سوق الصرف.
وأكد أن معالجة أزمة سعر الصرف تتطلب، وفق رؤيته، إعادة النظر في سياسة تحرير أسعار التحويل، وربط الطلب على العملات الأجنبية بالاحتياجات الاقتصادية الفعلية، إلى جانب تعزيز الرقابة على حركة النقد الأجنبي وتوجيهه نحو القطاعات الإنتاجية والاستثمارية.
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





