إتجاه لتأجيل التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي

الخرطوم: التيار
رجحت مصادر لـ”الشرق”،أمس الأربعاء، احتمالية تأجيل توقيع الاتفاق السياسي النهائي بين الأطراف المدنية والعسكرية الموقعة على الاتفاق الإطاري في السودان، والذي كان مقرراً، الخميس 6 إبريل، مشيرة إلى أن “المسائل الفنية الخلافية بين الجيش والدعم السريع ما زالت قيد النقاش”.
وأضافت المصادر أن التأجيل المتوقع يأتي على الرغم من التقدم الملموس في مناقشة المسائل الخلافية.
وأعلن الناطق الرسمي باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف، الأربعاء، أن القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري تسلّمت نسخة مسودة الاتفاق السياسي النهائي، وأنها ترتب “لعقد اجتماع عاجل” لبحث عقبات توقيع الاتفاق النهائي.
وقال يوسف، في بيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري عقدت اجتماعاً، مساء الثلاثاء الماضي ، لمناقشة تطورات الوضع السياسي الراهن.
وأضاف أن القوى المدنية تسلمت “نسخة مسودة الاتفاق السياسي النهائي التي أعدتها لجنة الصياغة في اجتماعها بالقصر الجمهوري بمشاركة جميع أعضائها العسكريين والمدنيين”.
وأشار يوسف إلى أن الاجتماع “أخضع المسودة للدراسة والنقاش وعالج القضايا العالقة لتصبح الوثيقة جاهزة، فيما عدا القضايا الفنية المتبقية في ملف الإصلاح الأمني والعسكري”.
وأفاد بأن القوى المدنية أكدت خلال الاجتماع على “ضرورة مضاعفة الجهد من أجل تجاوز العقبة المتبقية بما يساهم في توقيع الاتفاق السياسي النهائي بأعجل ما تيسر”.”اجتماع عاجل” ونوّه بأن المشاركين في الاجتماع شرعوا في الترتيب “لاجتماعٍ عاجل للقوى العسكرية والمدنية الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري، بهدف بحث العقبات التي أخرت توقيع الاتفاق السياسي النهائي وسبل تجاوزها بأسرع ما تيسر”.وأضاف البيان أن القوى المدنية أكدت عزمها على “إسراع الخطا لاسترداد السلطة المدنية الكاملة بما ينهي المعاناة التي تثقل كاهل المواطنين والمواطنات أمنياً واقتصادياً واجتماعياً”. وكان مقرراً في الأصل توقيع الاتفاق السياسي النهائي في الأول من إبريل قبل تأجيله إلى 6 إبريل الجاري.وتعتبر مسألة توحيد الجيش من خلال دمج قوات الدعم السريع والحركات المسلحة تحت إمرة الجيش نقطة خلافية بين القوى العسكرية الموقعة على الاتفاق الإطاري المبرم في ديسمبر الماضي.
وذكرت مصادر عسكرية، لـ”الشرق”، أن “القوات المسلحة لن توقع على الاتفاق النهائي بدون التوصل إلى اتفاق بشأن الجداول وسنوات دمج قوات الدعم السريع والحركات في الجيش “.