منوعات

“23 عامًا من الضياع… مأساة أسرة عبد المهيمن بين فساد البترول والبنوك”

فيتشر – عبدالله ود الشريف

يحكي محمد الأمين عبد المهيمن قصة مأساة أسرته التي بدأت قبل 23 عامًا، حين كانت وظيفة والده—وكيلاً للبترول في الولاية الشمالية—سببًا في معاناة امتدت لعقود بدل أن تكون نعمة. مهمة كان يفترض أن تضمن استقرار الأسرة، لكنها تحولت إلى مدخل لتصفيته ماديًا، وحرمانه من مستحقاته، وانتهاء بضياع عربة “التانكر” التي اشتراها بماله الخاص، قبل أن تُباع دون علمه، وتدُفن الحقيقة تحت طبقات من التضارب والفساد.

بداية المأساة: وكيل يخدم المنطقة ويحاصره الفقر بفعل الدولة
كانت مهمة الوالد توفير الجازولين لمزارعي منطقة الحفير من الشركات المعتمدة. هذه الشركات تحاسب وكلاءها بالسعر التجاري، بينما تلزم الدولة الوكيل ببيع اللتر بنصف السعر (مثلاً: اللتر بـ1000 جنيه تجاريًا، والوكيل يسلّمه للمزارعين بـ500 فقط)، على أن تُسدّد المالية الفارق في نهاية كل موسم زراعي.

لكن هذا “الفارق” لم يُصرف للوالد لسنوات طويلة.

ورغم التزامه الكامل بتمويل الزراعة لخدمة أبناء منطقته، وجد نفسه محاصرًا بين:

مطالبات شركات البترول

التزامه تجاه المزارعين

ومماطلة وزارة المالية التي ترد عليه بعبارات:
“لا توجد سيولة… الحكومة فقيرة… الأموال تذهب لحرب دارفور… نحتاج تجارًا أغنى من الحكومة.”

وعندما سأل زميلًا في منطقة أخرى، علم أن الجميع يستلم مستحقاته في موعدها… إلا عبد المهيمن. ما دلّ على أن المسألة لم تكن مصادفة بل مكيدة مقصودة لتجميد أمواله.

فخّ البنوك: من أجل إنقاذ الموسم… إلى الغرق في الديون

حين ضاقت به السبل، نصحته “بطانة السوء”—كما وصفها ابنه—باللجوء إلى البنوك للحصول على تمويل مؤقت.

فاستدان من بنك البلد، وتضاعفت أزمته، إذ أصبح مطاردًا بين:

سداد السلفيات

توفير الجازولين

ومماطلة المالية المستمرة

ومع اشتداد الخناق، عقد الوالد اتفاقًا مع البنك حول عربة تانكر مان من شركة جياد اشتراها بماله الخاص، ووافق على تشغيلها لصالح البنك مقابل 12 ألف جنيه شهريًا حتى سداد السلفيات، ثم تعود العربة إليه.

لكن بعد سنوات طويلة اكتشف ما لم يكن متوقعًا:
البنك باع العربة دون علمه ودون موافقته.
بيع غامض… تزوير في الأوراق… وروايات بنكية متناقضة

عندما لجأت الأسرة إلى القضاء، صُدمت من تضارب روايات إدارة البنك:

الرواية الأولى:
العربة ملك للوالد ورهنت لضمان قرض، ولما عجز عن السداد باعها البنك.

الرواية الثانية:
العربة أخرجت بنظام المرابحة وفشل في السداد.

كلا القولين غير صحيحين.

فالعربة—بالمستندات—اشتراها الوالد عبر نظام الأقساط من جياد، وآخر قسط لم يُسدّد إلا عام 2020 بعد أن دفعه الورثة.
فكيف تم بيع العربة عام 2007 وهي مرهونة لصالح جياد حتى 2020؟!

بل وصرّح موظف جياد وقت سداد القسط الأخير:
“تفاصيل العربة تغيّرت… لم أكن موجودًا وقت التغيير.”

وأفاد ضابط جمارك بالباقير بعد فحص الشاسيه بأن:
“رقم الشاسيه تم تغييره… هناك تزوير واضح ويجب إثباته.”

23 عامًا في المحاكم… ولا حكم

تقدمت الأسرة بعريضة دعوى ضد بنك البلد دون رسوم، لأنها غير قادرة على دفع رسوم تصل إلى 250 مليار جنيه. لكن البنك نازع بأن الورثة قادرون على الدفع، ليصبح ذلك بذاته نقطة نزاع تعيق السير في الدعوى.

وبعد أكثر من عقدين، ما زالت القضية في مرحلة الاستئناف في الولاية الشمالية—مرحلة لم تتمكن الأسرة من بلوغها طوال 22 عامًا من حياة الراحل.

والأدهى أن الاستئناف قدمه البنك رغم أن قرار المحكمة الذي استأنفه غير منهٍ للخصومة أصلاً.

وصية الراحل… وجمرة القضية التي لا تنطفئ

قبل وفاة الوالد بـ48 ساعة، قال لابنه محمد الأمين:
“لا تترك هذه الدعوى… مادمت حيًا.”
واليوم، وبعد 23 عامًا من الضياع، لا تزال الأسرة تحاول استرداد حقها، وتواجه منظومة مالية وقانونية معقدة تتداخل فيها الأخطاء، والتلاعب، والتزوير.

تناشد الأسرة وزيرَ العدل التدخلَ لتحريك الملف ودراسة القضية، إذ إن القضية مركونة في أدراج الطعون منذ سنوات ولم تتحرك من مكانها.

وتختم الأسرة حكايتها بالدعاء:
“ربنا يصلح حال البلاد ويجنبها الفتن ويهدي قادتنا لما يحب

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى