وهل تكفي هيئة واحدة لمحاربة الفساد في البلاد؟

جلال الدين محمد ابراهيم
✍️ الصفر البارد
في خضم المعاناة التي يعيشها الشعب السوداني من تردي الخدمات وتآكل قيم العدالة، كان قرار الدكتور كامل إدريس، رئيس الوزراء ، بتأسيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بمثابة بصيص أمل في نفق مظلم ،، ذلك القرار الذي صاحبه تكليف الفريق عابدين الطاهر، المعروف بخبرته الطويلة في شرطة المباحث والمرور والخبر ة الكبيرة الإدارية ، بمهمة إدارة هذه الهيئة، كان يمثل نقلة نوعية في الاعتراف بوجود مرض عضال أكل جسد الدولة. لكن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح اليوم: هل تكفي هيئة واحدة، بل وجسد واحد، لتحارب وبالاً استشرى لعقود منذ الاستقلال وحتى اليوم ؟
🛑 – عندما نبحث في أوجه الفساد في بلادنا، سرعان ما تجول في خاطرنا صورة الرشوة والاختلاس المباشر، لنقف على وحش أكبر وأخطر ،، وهو الفساد الإداري وفساد اصدر القرارات الإدارية الفاسدة التي تولد لنا الفساد المالي وافساد الدولة والشعب معا كلها بسبب فساد القرارات في المقام الأول قبل الفساد المالي .
🛑 – إن الحقيقة التي يجب أن تقال بكل جرأة هي أن الفساد الإداري أخطر بكثير من الفساد المالي، بل ى الفساد الإداري هو الاب الشرعي للفساد المالي وهو أساس تفشي كل الرذائل المالية والأخلاقية في البلاد ،، . فالفساد المالي لا يأتي من فراغ ؛ بل هو وليد طبيعي لبيئة إدارية فاسدة، حيث تُصدر القرارات وتُمنح الصلاحيات بالمحسوبية والتغافل ونظام ( دا زولنا – وداك مش زولنا ) فيتم تغطية سرقات وفساد من لهم به صلة نسب وقرابة ،، لذلالك تجد الأغلبية في السودان منذ الاستقلال وحتى اليوم تسارع عندما يستلم احدهم منصب مهم او دستوري ان يعين الاقرباء من الدرجة الاولي حوله ،، ويزيد عليها بان يقوم بتعين فقط الجهوية ( أبناء قبيلته ) فتتم السرقات ويتم الاخفاء وتضيع البلاد والشعب يحصد الفقر والجوع وهم يضحكون و يسافرا الي اوربا للاستماع بما سرق ونهبوا من أموال البلاد .
🛑 – إن أصدار قرارات غير منصفة للشعب، وتهميش حقوقه في التعليم والصحة والطرق، هو ذروة الفساد. فما قيمة أن يحاسب موظف على اختلاس ألف دولار، بينما يُترك “كبير” يتلاعب بملف استيراد الغذا أو الدواء، او الوقود فيجني الملايين على حساب جوعى المرضى؟ هنا يكمن الخطر؛ فالفساد الإداري هو من يفتح باب التسلط والانفراد بالقرارات، ومن يسمح بالتصرف في أموال البلاد دون مرجعية حقيقية تحاسب أو تفتح ملفات العبث أمام القضاء.
🛑 – وبقليل من البحث العلمي والثقافي، يستطيع أي شخص لديه مقدرة تحليلية أن يكتشف أن حجم الفساد في السودان، المتجذّر منذ الاستقلال، يتطلب جيشاً من النزاهة، لا مجرد هيئة واحدة. لقد صُدمنا جميعاً حين علمنا عبر وسائل الإعلام أن هذه الهيئة المفصلية تتكون فقط من ستة أشخاص! ستة أشخاص فقط لمراقبة مئات الآلاف من الموظفين، ولملاحقة عقود مجهولة القيمة، وللكشف عن صفقات بيع وشراء ذهب وأراضٍ وسكك حديدية؟ هذا لا يتناسب مع حجم الكارثة.
🛑 – رغم ما نحمله من ثقة واحترام كاملين لسعادة الفريق عابدين الطاهر، الذي يمثل قامة وطنية شامخة، إلا أننا ندرك أن الفريق وحتى لو كان “سوبرمان”، لا يمكنه أن يحصر ويلجم فساداً استمر لأكثر من ستة عقود. لقد تفاقم الوضع بشكل خاص مع تسلّح مناصب دستورية بأناس جاؤوا بموجب اتفاقيات جانبية، دون كفاءة علمية، أو خبرات، أو حتى حد أدنى من النزاهة. هؤلاء هم من حوّلوا مؤسسات الدولة إلى إقطاعيات شخصية.
إن المطلوب اليوم هو فتح الباب على مصراعيه لهذه الهيئة، وتزويدها بآلاف العيون والأيدي العاملة في المراقبة والمتابعة والتحقيق. يجب أن تصبح هيئة النزاهة جهازاً موازياً بصلاحيات سيادية، يكون بمثابة “الرجل الخارق” الذي يستطيع أن يغطي كل مساحات البحث والتنقيب عن الفساد المنتشر بشكل غير معهود في العالم.
🛑 – وهنا أريد أن أوجه سؤالاً مهماً جداً؛-
* – سؤال أرسله بقلب مفعم بالألم إلى كل شعب السوداني، سؤال يلخص معاناتنا: لماذا يتسابق البعض بضراوة لأن يكونوا في منصب دستوري؟ لماذا هذا التزاحم على الكراسي والسلطات، بينما إنجازاتهم تساوي صفراً، بل أسوأ من الصفر، فهي في أحسن الأحوال تمثل “حشفاً وسوء كيل”؟ الجواب بسيط ومرير: لأن المنصب الدستوري في ظل غياب الرقابة أصبح بوابة للثراء السريع والتفلت من المساءلة. ولن يأتي الخلاص إلا بتضافر جهود كل الشعب، ودعم هيئة النزاهة بكل ما أوتينا من قوة، حتى تصبح قادرة حقاً على محاربة فساد لم يبقِ للبلاد ماءً ولا تراباً.
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار

