واشنطن وطهران: مأزق القوة أم اختبار الإرادة؟

بقلم: رانيا عمر
بدت الرسائل السياسية الصادرة من واشنطن في 19 أبريل 2026 وكأنها تسبق الوقائع الميدانية، إذ ترافقت التصريحات التي تؤكد أن إيران «لا تملك أوراقاً رابحة» مع دعوات إلى الانخراط في حوار، دون أن تنفصل عن التلويح بخيارات تصعيدية، بما في ذلك استهداف محتمل للبنية التحتية الإيرانية.
هذا التداخل بين التفاوض والضغط يثير تساؤلات حول طبيعة المقاربة الأمريكية: هل هي سياسة إدارة ضغط تهدف إلى إعادة تشكيل شروط التفاوض، أم أنها تعكس تذبذباً في إدارة مسار أزمة مفتوحة؟
في المقابل، جاء الإعلان الإيراني برفض المشاركة في جولة جديدة من المحادثات ليضيف مزيداً من التعقيد. ولا يبدو هذا الرفض مجرد تعطيل للمسار الدبلوماسي، بقدر ما يعكس إعادة تموضع تفاوضي تسعى من خلاله طهران إلى رفع كلفة الضغط السياسي وفرض شروط دخول مختلفة إلى أي مسار تفاوضي لاحق.
فإيران، التي راكمت خبرة في إدارة جولات تفاوضية سابقة، تبدو حريصة على تجنب العودة إلى طاولة تُدار تحت إيقاع الضغوط المباشرة، من دون أن يعني ذلك إغلاق الباب أمام الحلول السياسية كلياً.
هذا التطور يضع الإدارة الأمريكية أمام معادلة دقيقة: الحفاظ على فاعلية أدوات الضغط من جهة، وتجنب دفع الأمور نحو مواجهة واسعة من جهة أخرى. وفي هذا الإطار، يمكن فهم الحديث عن خفض مستوى التمثيل في أي جولات قادمة باعتباره محاولة لإعادة ضبط شروط التفاوض، سواء عبر تقليل الكلفة السياسية أو كسب مساحة زمنية لإعادة ترتيب الأولويات.
ميدانياً، يكتسب التصعيد في مضيق هرمز دلالة تتجاوز حدوده الجغرافية، فهذا الممر الذي تمر عبره نسبة كبيرة من إمدادات الطاقة العالمية يمثل نقطة حساسة في توازنات الأمن والاقتصاد الدوليين. وأي اضطراب فيه ينعكس سريعاً على أسواق الطاقة والتأمين والشحن، بما يرفع منسوب القلق العالمي.
وقد بدأت مؤشرات هذا القلق بالظهور بالفعل، مع ارتفاع تكاليف التأمين والشحن، وتزايد المخاوف من اضطرابات محتملة في حركة الملاحة. ويتحول التوتر هنا تدريجياً من كونه ملفاً سياسياً إلى عامل ضغط اقتصادي مباشر يعيد تشكيل حسابات مختلف الأطراف.
في المقابل، لا يمكن اختزال المشهد في سردية تفوق طرف على آخر. فالولايات المتحدة تمتلك أدوات ضغط واسعة عسكرية واقتصادية ودبلوماسية، لكنها تتحرك ضمن قيود داخلية وخارجية تحد من حرية توظيف هذه الأدوات. أما إيران، فتعتمد على إدارة التصعيد بشكل تدريجي محسوب يمنحها قدرة على المناورة، دون أن يلغي ذلك كلفة هذا المسار أو مخاطره.
ومن هذا التعقيد تحديداً، لا يبدو السؤال متعلقاً بمن يمتلك التفوق بقدر ما هو مرتبط بحدود استمرار هذا النمط من إدارة الأزمة: هل يمكن أن يبقى التوتر ضمن قواعد غير معلنة تضبطه دون انفجار؟ أم أن غياب إطار تفاوضي مستقر يجعل أي احتكاك قابلاً لتوسيع نطاقه بشكل غير محسوب؟
خلاصة
ما يكشفه هذا المشهد ليس غياب القوة لدى أي من الطرفين، بل تعقيد توظيفها داخل أزمة مفتوحة. فحين تتعدد الرسائل وتختلط أدوات الضغط بالتفاوض، تصبح القوة أقل قدرة على الحسم وأكثر عرضة لسوء التقدير. وبين التصعيد وضبطه، يبقى التحدي الحقيقي في إدارة الأزمة ذاتها ضمن حدود يمكن السيطرة عليها، لا في امتلاك أدواتها فقط.
الإثنين 20 ابريل 2026
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





