وادي حلفا: بين “خضرة” المياه وشبح “السيانيد”

م.صلاح غريبة – مصر
Ghariba2013@gmail.com
لم تكن مياه بحيرة النوبة بمدينة وادي حلفا يوماً مجرد مسطح مائي، بل هي شريان حياة يربط الشمال بالجنوب، ومخزن استراتيجي للثروة السمكية. لكن المشهد اليوم في ميناء وادي حلفا بات يبعث على الرعب؛ مياه اصطبغت باللون الأخضر الكثيف، وأسماك تطفو نافقة على السطح، في ظل صمت بيئي يثير التساؤلات أكثر مما يقدم الإجابات.
ورغم محاولات السلطات الرسمية لطمأنة الشارع عبر نتائج “المسح الإشعاعي” التي نفت وجود تلوث نووي، إلا أن هذه الخطوة تبدو وكأنها محاولة لمعالجة الصداع بمسكن موضعي بينما الجسد يعاني من تسمم حاد. فالمشكلة في حلفا لم تكن يوماً “إشعاعية” بالدرجة الأولى، بل هي صرخة مكتومة ضد التغول الكيميائي المرتبط بالتعدين العشوائي.
عند تحليل ظاهرة اخضرار المياه ونفوق الأسماك، نجد أنفسنا أمام احتمالين لا ثالث لهما، وكلاهما يرتبط بشكل مباشر بنشاط الإنسان في المنطقة المحيطة، أما التسمم الكيميائي (ملاذ التعدين العشوائي) حيث تعتبر المناطق المحيطة بميناء وادي حلفا مرتعاً لنشاط التعدين الأهلي والعشوائي. إن استخدام مادتي السيانيد والزئبق في استخلاص الذهب يمثل القنبلة الموقوتة الأكبر. تسرب هذه المواد إلى البحيرة، سواء عبر الغسل المباشر أو عبر المياه الجوفية والسيول، يؤدي إلى شلل فوري في الجهاز التنفسي للأسماك وتدمير السلسلة الغذائية. او ظاهرة “الازدهار الطحلبي” (Eutrophication)، وقد يفسر اللون الأخضر بوجود نمو مفرط للطحالب.
لكن هذا النمو لا يأتي من فراغ؛ فهو نتاج تدفق كميات كبيرة من المغذيات (النيتروجين والفوسفور) التي قد تكون ناتجة عن مخلفات كيميائية أو صرف غير معالج. هذه الطحالب تستهلك الأكسجين المذاب في الماء ليلاً، مما يؤدي إلى “اختناق” الأسماك ونفوقها الجماعي.
تأتي تصريحات بعض المواطنين لتعبر عن لسان حال إنسان المنطقة الذي سئم الوعود “المطبوخة”. إن إعلان الجمارك عن خلو المنطقة من الإشعاع هو “نصف الحقيقة”، والنصف الآخر المختفي هو الفحص الحقيقي لمستويات السيانيد في التربة والمياه.
إن تجارب أهالي حلفا المريرة مع “أحواض السيانيد” والشركات النافذة جعلت من أي تقرير حكومي مجرد “ورقة تخدير” تفتقر للمصداقية العلمية والميدانية.
كيف يمكن لجهة رسمية أن تراقب نشاطاً تعدينياً قد تكون هي نفسها طرفاً مستفيداً منه؟
إن الوضع في وادي حلفا يتجاوز حدود “المسح الروتيني”، ويتطلب تحركاً وطنياً ودولياً عاجلاً يشمل تشكيل لجنة تحقيق مستقلة تضم خبراء من جامعة الخرطوم، ومنظمات بيئية دولية، وممثلين عن المجتمع المحلي، لضمان نزاهة العينات لإجراء الفحص الكيميائي الشامل، وهنا يجب أن تركز الفحوصات فوراً على ترسبات المعادن الثقيلة (الزئبق) والسموم سريعة القتل (السيانيد)، الى جانب ضرورة الرقابة الصارمة على الميناء ومنع أي أنشطة تعدينية أو غسل للمعدات في حرم البحيرة.
ختاماً، إن اخضرار مياه البحيرة ليس دليلاً على “الخصوبة”، بل هو “شحوب الموت” الذي يهدد بيئة النوبة. التستر على الحقائق البيئية تحت دعاوى الاستثمار أو الأمن لن يمنع الكارثة، فالمياه لا تكذب، والأسماك النافقة هي الشهيد الأول في قضية تلوث قد تحول وادي حلفا من بوابة للسودان إلى بؤرة للتسمم الجماعي.
هل ننتظر حتى تصبح المياه غير صالحة للاستخدام البشري لنعترف بأن “الأيادي الملوثة” كانت أسرع من معامل الفحص؟
الأربعاء 13 مايو 2026
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





