هل يمكن استعادة الجنيه في 90 يومًا؟

محمد كمير
في 3 سبتمبر 2026، بلغ الدولار في بنك الخرطوم 3,700 جنيه للشراء و3,727.75 جنيه للبيع، بينما سجّل في السوق الموازي 7,000 جنيه للشراء و7,100 جنيه للبيع. أي إن السعر الموازي يزيد بنحو 90 في المئة على السعر المصرفي. وقبل حرب أبريل 2023 كان الدولار نحو 600 جنيه، ما يعني أن الجنيه فقد أكثر من 91 في المئة من قيمته الخارجية.
ليس واقعيًا أن يعود الجنيه خلال ثلاثة أشهر إلى سعر ما قبل الحرب، لكن يمكن وقف انهياره واستعادة جزء من قيمته. فعندما يفقد الناس الثقة في العملة، يحولون مدخراتهم إلى دولار أو ذهب، ويسعّر التاجر بضاعته وفق تكلفة الاستيراد المقبلة، ويؤخر المصدّر بيع حصيلته انتظارًا لسعر أعلى. وهكذا يزداد الطلب على الدولار ويقل عرضه، فتتحول توقعات ارتفاعه إلى سبب إضافي في ارتفاعه.
للأزمة أربعة أسباب مترابطة: الاول نقدي وهو زيادة كمية الجنيهات مقابل نقص السلع والدولارات، والثاني مالي وهو تمويل عجز الحكومة بطباعة النقود، والثالث انتاجي وهو تراجع الإنتاج والصادرات وتهريب الذهب، والرابع نفسي وهو ضعف الثقة في البنوك بسبب تعدد أسعار الصرف وبطء التحويلات. وقد أثبتت تجربة توحيد السعر في فبراير 2021 أن السعر القريب من السوق يعيد التحويلات والصادرات إلى القنوات الرسمية، لكنه لا يحمي الجنيه إذا استمر العجز وإصدار النقود.
تقترح الخطة إنشاء (النافذة السودانية التنافسية للعملة والتحويلات) لمدة 90 يومًا. وهي منصة إلكترونية تجمع تحويلات المغتربين وحصائل الصادرات والذهب الرسمي، وفي الجانب الآخر تجمع طلبات الدولار للواردات الضرورية. يديرها فريق مستقل تشغيليًا تحت رقابة بنك السودان ووزارة المالية ومراجع خارجي.
يودع البائع الدولار قبل المزاد، ويودع المشتري المقابل بالجنيه. تجمع المنصة العروض والطلبات يوميًا، ثم تحدد سعرًا موحدًا ينفذ أكبر حجم ممكن من الصفقات. وبعد المزاد تنشر كمية الدولار المعروضة والمباعة وسعر التنفيذ والطلب الذي لم يجد تمويلًا. ولا يحصل المستورد على الدولار نقدًا، بل يُدفع مباشرة إلى المورد بعد التحقق من الفاتورة والجمارك والسجل التجاري والمستفيد الحقيقي، مع أولوية الدواء والوقود ومدخلات الزراعة والصناعة.
ينجذب المغترب والمصدّر إلى المنصة إذا وجد سعرًا قريبًا من السوق، وتحويلًا سريعًا ورسومًا واضحة. أما الذهب فلا يُقبل إلا بشهادة منشأ وفحص رسمي وضمان عودة حصيلة تصديره. وتعمل المنصة عبر البنوك والصرافات وشركات التحويل والوكلاء المرخصين، مع ربطها بالجمارك والضرائب والسجل التجاري لمنع التهريب والفواتير الوهمية.
لكن النافذة لن تنجح إذا واصلت الحكومة تمويل عجزها من البنك المركزي . لذلك يجب وقف التمويل النقدي المباشر طوال التسعين يومًا، ونشر ما يقدمه البنك المركزي للحكومة أسبوعيًا. ويمكن طرح أداة ادخار اختيارية لامتصاص السيولة وحماية المدخر جزئيًا من التضخم، بشرط تغطيتها بأصول أو إيرادات حقيقية، لا بمجرد وعود حكومية.
قد يؤدي تقريب السعر المصرفي من السوق إلى ارتفاع بعض السلع، لكن السودان لا يملك سجلًا شاملًا للأسر الفقيرة يسمح بإطلاق برنامج حكومي واسع خلال 90 يومًا. لذلك تقترح الخطة (صندوق حماية مؤقتًا) مستقلًا، تموله المنح ونسبة معلنة من رسوم المنصة وزيادة إيرادات الجمارك، من دون طباعة النقود. وتنفذ المساعدات منظمات إنسانية ومؤسسات محلية موثوقة باستخدام قوائم النازحين والمراكز الصحية وبرامج الغذاء والتغذية. ويجب ضبط هذه العملية.
يُقدم الدعم نقدًا أو بقسائم إلكترونية حيث تعمل الأسواق والاتصالات، وفي صورة غذاء ودواء وسلع أساسية. ويمكن استهداف مراكز النزوح والمناطق الأكثر جوعًا بدل انتظار حصر قومي قد يستغرق سنوات. ويخضع البرنامج للمراجعة والشكاوى والفحص العشوائي لتقليل التلاعب، بينما يظل توفير الدواء والسلع المنقذة للحياة أولوية.
في أول 30 يومًا تصدر قواعد المنصة، ويعلن سقف تمويل الحكومة وخط الأساس للكتلة النقدية والتحويلات والصادرات والأسعار، ثم يبدأ اختبار محدود للتحويلات والدواء ومدخلات الإنتاج. ومن اليوم 31 إلى 60 تتوسع القنوات وتدخل حصائل الذهب والصادرات وتبدأ حماية الفئات الأضعف. ومن اليوم 61 إلى 90 تُلغى الأسعار التفضيلية تدريجيًا، وتقترب أسعار البنوك من سعر المنصة.
انطلاقًا من متوسط موازٍ قدره 7,050 جنيهًا، قد يبقى الدولار بين 6,700 و7,300 جنيه في السيناريو المتحفظ إذا كانت التدفقات الإضافية بين 75 و125 مليون دولار واستمر النمو النقدي مرتفعًا. وفي السيناريو الواقعي، مع تدفقات بين 200 و300 مليون دولار ووقف تمويل العجز، قد يتراجع إلى 5,900–6,400 جنيه. أما مع استقرار أمني وتدفقات بين 400 و600 مليون دولار وضبط صارم للنقود، فقد يصل إلى 5,000–5,700 جنيه. وهذه نطاقات مشروطة وليست وعودًا.
قد يرتفع سعر البنك أولًا من 3,700 جنيه مقتربًا من السوق، بينما ينخفض السعر الموازي من 7,050. وهذا ليس فشلًا، بل توحيد تدريجي للسوق يعيد التحويلات والصادرات إلى المصارف. فالنجاح لا يعني فرض سعر منخفض لا يستطيع البنك المركزي الدفاع عنه، بل الوصول إلى سعر واحد عادل تتوفر عنده العملة.
لا نستطيع هزيمة السوق الموازي بالمداهمات وحدها، لكنه يستطيع جعله أقل جاذبية إذا قدم سعرًا عادلًا وخدمة أسرع وشفافية، مع وقف طباعة النقود. ولن تبني التسعون يومًا اقتصادًا جديدًا، لكنها تكفي لاختبار جدية الدولة. فإذا ضُبط العجز وعادت الدولارات إلى القنوات الرسمية، استعاد الجنيه جزءًا من قيمته؛ أما إذا استمرت السياسات القديمة، فسيكون أي تحسن مؤقتًا. وسنكون في انتظار الأسوأ.
الخميس 3 سبتمبر 2026
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





