هل نمتلك ترف الصراع الداخلي؟

د.عبدالرؤوف قرناص
النار من مستصغر الشرر… ومن لم تُعلّمه الحرب وويلاتها فالعقل عنده في موضع سؤال. والسودان الذي أنهكته الصراعات، لا يحتمل اليوم رفاهية الخلافات بين أطراف الحكم، ولا صراع المواقع، ولا رسائل التلاوم المتبادلة عبر المنابر والإعلام. فالمشهد ليس مشهداً حزبياً عادياً، بل هو وطن يتلمس طريقه وسط الرماد.
ما يطفح على السطح هذه الأيام من بوادر خلاف داخل السلطة الانتقالية يثير قلقاً مشروعاً. لأن الاستقرار السياسي في هذه المرحلة ليس ترفاً نظرياً، بل هو شرط بقاء الدولة نفسها. وكل تصدّع في قمة الهرم ينعكس مباشرة على الأرض: على الأمن، على الخدمات، وعلى معنويات الناس.
أول تداعيات عدم الاستقرار السياسي هو تعطيل عودة المواطنين إلى ديارهم. آلاف الأسر التي نزحت من الخرطوم ودارفور وكردفان تنتظر إشارة طمأنينة واضحة: حكومة متماسكة، قرار واحد، رؤية واضحة لإعادة الإعمار وتأمين الأحياء. عندما يرى المواطن خلافاً بين مكونات الحكم، يتردد في العودة. لأن العودة ليست مجرد انتقال جغرافي، بل قرار أمني واقتصادي ونفسي. من سيعود ليستثمر ما تبقى له في منزل أو متجر إذا كانت الرسائل القادمة من القمة توحي بالاضطراب؟
الاستقرار هو الضمانة الأولى لعودة الحياة. وإذا اختلّ، طال أمد النزوح، وازداد الضغط على المدن البديلة، وتفاقمت الأزمات الاجتماعية والاقتصادية في الداخل والخارج. وهنا تتسع دائرة المعاناة بدل أن تضيق.
ثاني التداعيات هو تآكل الثقة في الحكومة داخلياً. الشعب الذي سلّم هذه القيادة أمانة الحكم في ظرف استثنائي، فعل ذلك على أساس أنها قيادة إنقاذ وطني، لا قيادة صراع نفوذ. عندما يسمع المواطن عن خلافات، أو يرى مظاهر تشاكس إداري، أو يتابع قرارات متضاربة، تتراجع ثقته تدريجياً. والثقة، إذا انكسرت، يصعب ترميمها.
الدولة لا تُدار فقط بالقوانين، بل أيضاً بالثقة. الثقة هي التي تجعل المواطن يصبر على الضائقة الاقتصادية، ويقبل بالإجراءات الصعبة، ويتحمل أعباء المرحلة. أما إذا شعر أن القائمين على الأمر منشغلون بخلافاتهم، فسيبدأ في البحث عن بدائل: الهجرة، الاقتصاد الموازي، أو الانكفاء الكامل عن الشأن العام.
ولا يقتصر الأمر على الداخل. فضعف الانسجام في الحكم ينعكس سريعاً على صورة السودان خارجياً. المجتمع الدولي، سواء كان دولاً مانحة أو مؤسسات مالية أو شركاء سياسيين، ينظر أولاً إلى عامل الاستقرار. أي دولة تمر بمرحلة انتقالية تحتاج إلى رسائل واضحة تطمئن العالم بأنها قادرة على إدارة شؤونها.
عندما تتضارب التصريحات أو تتكشف خلافات علنية، يتردد الشركاء في تقديم الدعم. ليس بدافع الخصومة، بل بدافع الحسابات الواقعية. لا أحد يغامر بضخ أموال أو الدخول في شراكات مع حكومة تبدو غير مستقرة أو مهددة بالانقسام. وهكذا تتأخر برامج الدعم، وتتجمد التفاهمات، ويخسر السودان فرصاً هو في أمسّ الحاجة إليها.
أما الاستثمار الخارجي، فهو أول القطاعات تأثراً بالاضطراب السياسي. المستثمر بطبيعته يبحث عن بيئة مستقرة، قوانين واضحة، وقيادة متماسكة. رأس المال جبان كما يُقال، وهو يهرب من الضبابية.
السودان يمتلك موارد هائلة: أراضٍ زراعية واسعة، ثروات معدنية، موقع جغرافي مميز، وسوقاً إقليمية واعدة. لكن كل هذه الميزات لا تكفي إذا غابت الطمأنينة السياسية. شركة تفكر في الاستثمار في الزراعة أو التعدين ستسأل أولاً: هل هناك استقرار في القرار السياسي؟ هل هناك انسجام في مؤسسات الدولة؟ هل يمكن أن تتغير السياسات فجأة بسبب صراع داخلي؟
إذا لم تجد إجابات مطمئنة، ستتجه إلى دول أخرى في الإقليم، حتى وإن كانت مواردها أقل. وهكذا نخسر ليس فقط الأموال، بل فرص العمل، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات الوطنية.
من ناحية أخرى، فإن أي اهتزاز سياسي ينعكس مباشرة على سعر العملة، وعلى توقعات السوق، وعلى سلوك التجار والمستوردين. ترتفع درجة القلق، فيرتفع معها التخزين والمضاربة، وتتعمق الأزمة المعيشية. المواطن البسيط هو من يدفع الثمن في نهاية المطاف.
المعركة لم تنتهِ بعد. ما يجري في كردفان ودارفور يؤكد أن التحدي الأمني ما زال قائماً. في مثل هذه اللحظات، تحتاج الدولة إلى أعلى درجات التماسك، لا إلى تبادل الرسائل السالبة. التاريخ مليء بالدروس، ومن بينها درس غزوة أُحد حين غلبت حسابات الغنيمة على مقتضيات الانضباط، فانقلب ميزان المعركة. العبرة هنا واضحة: أي انشغال بالمكاسب الصغيرة في لحظة مفصلية قد يضيّع المكاسب الكبرى.
السودان اليوم لا يملك ترف الصراع الداخلي. المطلوب هو إدارة الخلاف — إن وُجد — داخل الغرف المغلقة، بروح المسؤولية الوطنية، لا عبر المنابر المفتوحة. المطلوب خطاب موحد يطمئن المواطن أولاً، ويبعث برسالة استقرار إلى الخارج ثانياً.
المرحلة الانتقالية ليست ساحة سباق، بل جسر عبور. ومن يقف على الجسر ليتصارع، يعرّض الجميع للسقوط. الشعب السوداني فيه المكفيه من الجراح، لكنه ما زال يملك أملاً في أن يتغلب العقل على الهوى.
فإما أن نختار طريق التماسك فنفتح باب العودة والاستثمار والثقة، أو نترك الباب موارباً للفوضى فنخسر ما تبقى لنا من فرصة. والقرار بأيدي من حمّلهم الشعب أمانة هذه المرحلة.
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





