“نقابة المحامين السودانيين: بين السياسة والالتزام المهني… صراع التمثيل والشرعية”

بقلم: عباس حمدون
تدور صراعات حادة بين نقابة المحامين السودانيين المنتخبة في انتخابات ٢٠١٨، والتي انتهت دورتها القانونية في عام ٢٠٢١، وبين اللجنة التسييرية التي تم تعيينها بقرار إداري صادر عن لجنة إزالة التمكين.
بدأ هذا الصراع قانونياً عبر المسار القضائي، في فترة سياسية مضطربة، ومناخ مهني غير مواتٍ. عقب سقوط حكومة الإنقاذ، وفي ظل فراغ سياسي شامل، صدر قرار بحل جميع النقابات المهنية، بما فيها نقابة المحامين المنتخبة، وتم تعيين لجنة تسييرية لإدارة شؤون المهنة. إلا أن النقابة المنتخبة لم تقبل بالقرار، وطعنت أمام لجنة استئنافات إزالة التمكين، التي أصدرت قراراً بإلغاء حل النقابة، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه. لكن تنفيذ القرار اصطدم بغياب القوة التنفيذية الفعلية، إذ لم تكن القرارات الإدارية والقضائية كافية في ظل صراع سياسي حاد على النقابة، ما أدى إلى استمرار اللجنة التسييرية في مزاولة مهامها رغم انتهاء شرعيتها القانونية.
عادت النقابة المنتخبة إلى المسار القضائي مرة أخرى، مطالبة المحكمة العليا بتنفيذ قرار لجنة الاستئنافات، غير أن المسار تعطل مرة أخرى، عندما صدر المرسوم رقم (١) لسنة ٢٠٢٣ عن مجلس السيادة الانتقالي، والذي قضى بتجميد نشاط جميع النقابات والاتحادات المهنية. وبناءً عليه، أصدرت المحكمة العليا قراراً بإيقاف تنفيذ قرارات لجنة الاستئنافات، ما أسفر عن سحب شرعية تمثيل المحامين من النقابة المنتخبة بحكم القانون.
ثم جاءت حرب أبريل ٢٠٢٣ التي وضعت حداً مؤقتاً للمواجهة بين النقابة المنتخبة واللجنة التسييرية، ودخلت المهنة في فراغ مؤسسي كبير، حيث ظل المحامون دون جسم مهني يُمثلهم. ومع بداية عودة الحياة تدريجياً، تجددت المواجهة بين الطرفين، حيث بدأ كل فريق يستند إلى أرشيف القرارات القضائية والسيادية لإثبات شرعيته، وصار كل منهما يصدر قرارات تتعلق بتنظيم شؤون المهنة وخدمة المحامين.
“أخطاء أساسية قادت إلى الأزمة الحالية”
1- عند صدور قرار لجنة إزالة التمكين بتجميد النقابات المنتخبة، تم تحديد فترة زمنية للجنة التسييرية لإدارة النقابة مؤقتاً، على أن تُجرى انتخابات لاحقة. إلا أن اللجنة استمرت في مهامها بعد انقضاء الأجل دون تنظيم أي انتخابات.
2- النقابة المنتخبة انتهت دورتها القانونية في ٢٠٢١ وكان ينبغي عقد اجتماع للجمعية العمومية فوراً لانتخاب لجنة جديدة، أو على الأقل تعيين لجنة تسييرية من كبار المحامين، إلا أن ذلك لم يحدث.
3- المرسوم السيادي رقم (١) لسنة ٢٠٢٣ نصت على تعيين لجنة تسييرية من قبل وزارة العدل، على أن تُعقد الجمعية العمومية خلال ثلاثة أشهر لإجراء الانتخابات، تبدا من شهر فبراير وتنتهي في شهر مايو من العام ٢٠٢٣، رغم قيام الحرب في أبريل من تلك العام. ولكن اللجنة التي تم تعيينها سابقاً من لجنة إزالة التمكين استمرت في عملها واعتبرت نفسها الجهة الرسمية الممثلة للمحامين.
4- أصبحت الحالة أقرب إلى مقولة “الحشاش يملأ شبكتو”، حيث يحاول كل طرف ملء الفراغ المهني على طريقته، والنقابة القديمة مقفلة شبكتها حسب تحركاتها في ساحة الصراع. لكن من الناحية القانونية والمهنية، فإن الحل الأمثل يتمثل في أن يجتمع أغلب المحامون إلى اجتماع عام لاختيار لجنة لتسيير دولاب المهنة من كبار المحامين اقدمياً، أو الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية، بحسب ما ينص عليه قانون المحاماة، تمهيداً لإجراء انتخابات، إن لم تكن مستحيلة في الوقت الراهن.
عباس حمدون
المحامي
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار




