موازنة 2027.. جبريل إبراهيم يضع الاقتصاد السوداني أمام اختبار جديد

الخرطوم: التيار
شرعت وزارة المالية في وضع الأسس الاقتصادية لموازنة العام المالي 2027، عبر مراجعة أداء الاقتصاد السوداني وتقدير مؤشراته الكلية، في ظل التحديات الراهنة ومتطلبات التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
وترأس وزير المالية، د. جبريل إبراهيم، اليوم، بمقر الوزارة في الخرطوم، اجتماع لجنة الإطار الكلي للاقتصاد، المخصص لمناقشة التقديرات والفرضيات الاقتصادية التي ستُبنى عليها موازنة العام المقبل، بمشاركة محافظ بنك السودان المركزي، ووكيل وزارة المالية المكلف، وممثلين عن البنك المركزي والجهاز المركزي للإحصاء، إلى جانب مديري وممثلي الإدارات المختصة بالوزارة.
وبحث الاجتماع تطورات أداء الاقتصاد العالمي والإقليمي وانعكاساتها على الاقتصاد السوداني، إلى جانب استعراض الأداء الفعلي خلال العام 2026، والتوقعات الاقتصادية للعام 2027. كما ناقش المؤشرات الكلية للاقتصاد الوطني، ومستهدفات النمو والتضخم وسعر الصرف والإيرادات العامة، تمهيداً لإعداد موازنة تستجيب لتحديات المرحلة وتدعم مسار التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
وأكد جبريل إبراهيم حرص الوزارة على مواصلة الجهود الرامية إلى معالجة التحديات الاقتصادية من جذورها، والعمل على تقليل الاستدانة من الجهاز المصرفي وضبط الإنفاق العام، بما يسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية وتحقيق الاستقرار بالبلاد.
وشدد على ضرورة حشد الموارد الاقتصادية وحسن استغلالها وتوجيهها نحو دعم القطاعات الإنتاجية، باعتبارها مدخلاً أساسياً للنهوض بالاقتصاد الوطني، موجهاً الجهات المختصة بالوزارة إلى اعتماد سيناريو اقتصادي واقعي تسترشد به في إعداد موازنة العام المقبل، ومضاعفة الجهود لتحقيق المستهدفات الاقتصادية المنشودة.

كما أكد أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارة المالية وبنك السودان المركزي والجهاز المركزي للإحصاء، بما يضمن تكامل الجهود وتوحيد الرؤى لخدمة المصالح الوطنية.
وفي السياق، قدمت اللجنة الفنية تقريراً مفصلاً حول الإطار الكلي للاقتصاد، متضمناً مسودة الفرضيات والسيناريوهات المقترحة لإعداد موازنة العام المالي 2027.
من جانبه، أوضح المدير العام للإدارة العامة للسياسات والتخطيط والدراسات بالوزارة، الأستاذ مكي محمد عبدالرحيم، أن الاجتماع يأتي ضمن الترتيبات الجارية لإعداد موازنة العام المقبل، والتي تبدأ بتقدير مؤشرات الاقتصاد الكلي المتوقعة خلال 2027.
وأشار إلى أن الاجتماع ناقش الترتيبات المتعلقة بالاقتصاد الكلي، مبيناً أن الوزارة أعدت موجهات موازنة العام 2027، ومن المتوقع تقديمها إلى مجلس الوزراء خلال الأسبوع الجاري.
وتوقع عبدالرحيم اكتمال إعداد الموازنة في صورتها النهائية قبل نهاية نوفمبر الجاري.
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





