من الاستجابة إلى الوقاية: صياغة أفق جديد لحماية المرأة والطفل..

دكتورة سهام موسى – مصر
بين أروقة العمل الميداني والتحليل العلمي والمسؤولية المجتمعية، يقف الخبير في الإرشاد الأسري والتربوي أمام التحولات الكبرى في قضايا الحماية بنظرة تشمل كافة الأبعاد النفسية، والاجتماعية، والقانونية. وما شوهد في أروقة الملتقى القومي حول الحماية من العنف المبني على النوع، الذي استضافته العاصمة الخرطوم بالتعاون بين الآليات الوطنية المختصة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ليس مجرد حراك إداري أو استعراض للتقارير، بل خطوة ملموسة نحو إعادة تشكيل الفلسفة الوطنية للحماية من جذورها.
إن الانتقال الجوهري الذي شهده الملتقى بالتحول من “رد الفعل والتعامل مع الآثار” إلى “الوقاية الاستباقية والتخفيف من المخاطر” يمثل عصب الإرشاد النفسي والاجتماعي الحديث. فالعلاج والإغاثة، رغم أهميتهما القصوى للناجيات، يبقيان محاولات لترميم ما تحطم، بينما تشكل الوقاية الدرع الحقيقي الذي يصون الكرامة ويحمي الأسر من التفكك والأزمات المعقدة.
ويتجلى البعد الميداني والسياسي لهذا الحراك في محاور اساسية ركز عليها الملتقى، شملت ضرورة ترسيخ أطر المساءلة الشاملة، إن بناء آليات مساءلة واضحة ومستدامة داخل مؤسسات الدولة والقطاعات الخدمية المختلفة يشكل الضمانة الأولى لتحويل الحماية من مجرد شعار إلى التزام أخلاقي وقانوني يحد من الانتشار السلبي لظواهر العنف، وإدماج الحماية في القطاعات الخدمية: لم يعد العنف قضية معزولة عن مجالات الصحة، والتعليم، والإصحاح البيئي، وسُبل كسب العيش. إن تحديد المخاطر الخاصة بكل قطاع وضع تدابير استباقية لضمان بيئات آمنة للفتيات والنساء يُسهم بشكل مباشر في استقرار الأسرة وتحسين صحتها النفسية والمجتمعية.
ضرورة الالتزام الأخلاقي بجمع البيانات وصون الخصوصية، وبصفتي باحثة، أجد أن التأكيد على أخلاقيات جمع البيانات والموافقة المستنيرة يمثل حجر الزاوية في سرية وكرامة الناجيات. فالخدمة الإرشادية أو الحماية التي تفتقر إلى صون الخصوصية تفقد قيمتها الإنسانية وتزيد من الصدمات النفسية للمتأثرين، بالإضافة إلى استثمار التجارب الولائية الميدانية: إن تبادل الخبرات والتجليات الميدانية بين مختلف الولايات والتعلم من الدروس المستفادة يعززان من قدرة وحدات الحماية على تعميم النماذج الناجحة ومراعاة التباين الثقافي والاجتماعي لكل منطقة.
وعلى المستوى السيادي والدولي، تسلط مخرجات الملتقى الضوء على أن الوحدات الولائية المتخصصة لا تلعب دوراً محلياً في الدعم الفني والنفسي والمباشر للناجيات فحسب، بل تُشكل أيضاً خط الدفاع الأول عن الصورة الوطنية في المحافل الدولية. فالتقارير الميدانية الدقيقة الصادرة عن هذه المؤسسات الرسمية تعكس التزام الدولة الفعلي ببناء قوانين وسياسات واقية تحمي نسيجها المجتمعي.
إن النجاح الحقيقي لهذه الملتقيات لن يُقاس بجمال الصياغات، بل بمدى ترجمة التوصيات إلى خطط عمل مرنة وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع، تلتزم بها كافة الأطراف على المستويين المركزي والولائي. بصفتنا ممارسين ومؤطرين مجتمعيين، نرى أن الحماية المستدامة تبدأ من توحيد الإرادة الرسمية مع التدخل النفسي والاجتماعي الواعي، لضمان مجتمع آمن، متماسك، وصانٍ لكرامة كل فرد فيه.
الأحد: 23 أغسطس 2026
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار




